العام الدراسي تحت رحمة «الكورونا والمال والجدال»

مقرر له 22 نوفمبر الجاري

الخرطوم: شذى الشيخ

تواجه انطلاقة العام الدراسي في السودان معضلات كبيرة، على رأسها بالطبع كوفيد 19، ومشكلة طباعة الكتاب المدرسي، بجانب حاجة المناهج ذاتها إلى تعديل يضفي عليها الطابع الحداثوي، ويرفدها بالقيم والمعاني التي انتجتها ثورة ديسمبر المجيدة.

ومع إصرار الوزارة على إنطلاقة العام الدراسي بعد فترة طويلة من التوقف في موعده يوم 22 نوفمبر –على الأقل حتى اليوم- تبرز مشكلة طباعة الكتاب المدرسي، حيث أقرت وزارة التربية والتعليم بعجزها عن طباعة المنهج الجديد، واتهم الوزير بروفيسور محمد الأمين التوم، وزارة المالية بعرقلة فتح حساب للوزارة فى بنك النيلين بالامارات لاستيعاب تبرعات دفعها سودانيون بالخارج.

يضاف إلى ذلك كله إشكالية حذف صفحات من دروس المقررات لتصبح قضية فى الواجهة ومحل نقاش وجدل كبير في المؤسسات التربوية، حيث صوب خبراء تربيون انتقادات واسعه لمدير المناهج التربوية، وقالوا بأنه يعمل على تشويه المناهج بإلغاء وحذف دروس وصفحات من المقرر دون اى دراسة، وأصبح الطلاب بين توفير الكتاب المدرسي وسندان تعديل المناهج.

ولكن رغم هذه الاعتراضات فقد بدأت منذ عهد المعزول عمر البشير، عملية تصحيح للمناهج بحذف مواد تحض على الكراهية، أو تعلي من شأن فرق إسلامية يثور جدل حولها، إضافة لحاجة إلى تقليل الحشو وزيادة جرعات الوعي والقيم.

عجز

اقر وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم بعجزهم عن طباعة المنهج الجديد (الكتاب المدرسي) وحمل الوزير وزارة المالية مسؤولية الفشل وقال: ذهبنا لسفارات ألمانيا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، لكي تعطينا ورق لطباعة الكتاب المدرسي، ولكن لم نجد استجابة منهم، وقامت سفارة واحدة بمساعدتنا بمبلغ 30 الف دولار وقمنا بردها لهم.

والقى باللائمة على وزارة المالية بعرقلة فتح حساب للوزارة في بنك النيلين بالإمارات العربية لاستيعاب تبرعات دفعها سودانيون بالخارج وقال وزارة المالية كانت تُريد شراء سيارت لأعضاء مجلس السيادة والآن لا تُريد المساهمة في طباعة المناهج الدراسية الجديدة.

وقال التوم انهم طالبوا وزارة المالية بفتح حساب بالخارج للمغتربين حتى يتبرعوا لطباعة الكتاب المدرسي ولكن المالية لم تستجيب مشيراً إلى طباعة منهج الصف الأول والسادس فقط.

اوضح التوم أن الوجبة المدرسية مسؤولية التعليم في المحليات وليست الوزارة.

وقال أن وزارة المالية تماطل في فتح حساب خارجي للوزارة من أجل تلقي مساهمات وتبرعات السودانيين بالخارج من أجل شراء مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي، مؤكداً أن المالية ما زالت تعاكس في عملية طباعة الكتاب وتدعي بانها مفلسة.

مشيراً إلى المالية حاولت منذ أشهر شراء عدد من السيارات الفارهة للسادة أعضاء المجلس السيادي، موضحاً بأنه إذا كانت وزارة المالية ليس لديها مبلغ يقل بكثير من ولا يساوي شيئا من قيمة تلك العربات فلماذا تتهرب من عملية طباعة الكتاب التي تعتبر أولوية ومن الأساسيات.

واضاف التوم عندما نسال المالية كم هي مخصصات ونثريات القصر الجمهوري لا نجد إجابة، مبيناً أن وزارة المالية يجب أن تكون لديها اسبقية في البرامج والخطط والتعليم اولوية لكل دولة مبينا هنالك عقبات كبيرة نواجهها في وزارة التربية سيما في عملية طباعة الكتاب.

فشل حكومة

من جهته قال الخبير التربوي عبدالله حسن سعيد إن الحكومة فشلت في استثمار الأموال التي تلقتها في الإمارات، ورغم المساحة الزمنية التي توفرت بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا إلا أن الحكومة الانتقالية لم تستثمر الوقت ولا المال للتجهيز للعام الدراسي الجديد وأصبح مستقبل الطلاب في خطر مع نهاية العام ٢٠٢٠ ولفت إلى أن العام الدراسي مهدد مرة أخرى بالتاجيل بعد تصريحات وزير التربية والتعليم بفشل الحكومة في توفير أموال طباعة الكتاب المدرسي.

وتعاني البلاد من ظروف اقتصادية قاسية، وبلغ حجم التضخم 212%، فيما تدهور سعر العملة المحلية على نحو غير مسبوق.

ضوابط

من جهته شن الأمين العام لهيئة علماء السودان د. إبراهيم الكاروري هجوما عنيفاً على مدير المركز القومي للمناهج والبحث العلمي د. عمر القراي، مشدداً على أن مشكلته ليست مع شيوخ المدارس التقليدية لتعليم القرآن الخلاوي وإنما مع النص القرآني نفسه وأضاف القراى لا يعتد بقوله.

وينفي القراي التهم التي تثار حوله عن معاداته للدين، ويقول إنه  يعمل ضمن فريق من العلماء والمختصين لننشر الإسلام الوسطي، ولا يريد أن يضع أعباء مرهقة على الطلاب، وفي المقابل يتهم مثيري هذه الدعاوي بالتحرك من منصة أجندات سياسية مناوئة للثورة السودانية.

وانتقد الأمين للهيئة في تصريحات أحاديث القراي عن التعليم التقليدي، على خلفية الجدل بشأن التعليم في الخلاوى.

ونشرت عدة مؤسسات صحيفة تقارير عن إساءة معاملة الطلاب في بعض الخلاوى من قبل الشيوخ.

وأبدى الكاروري تأييدهم لقيام مؤسسات بعضها لتعليم القرآن وأضاف توجد احيانا ممارسات غير لائقة ينكرها الدين والعقل مثل تعذيب وضرب الطلاب وهذا لايستقيم حتى مع الدين الذي يدعو لعدم الضرر إذا لاضرر ولإضرار.

مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الشيخ الذي يدرس القرآن والطالب الذي يتعلمه. داعيا لأهمية تطوير الخلاوي والاهتمام بها وإحاطتها ودعمها بأموال الأوقاف، بجانب وضع منهج يقوم عليه تفتيش ومراقبة بيئة الخلاوي وتوفير الخدمات فيها من مأكل ومشرب، وأوضح الأمين العام لهيئة علماء السودان أن موقفهم تجاه الخلاوي يحث على أهمية إعطائها خصوصيتها من حيث التمويل، والمنهج، والضوابط على أن تقوم على الجهد الشعبي.

مقراً بالأدوار التي تلعبها الخلوة، مضيفاً بأنهم لا يمانعون وجود إشراف مؤسسي، ولكن لا أؤيد تبعتها أملا ولكن أدعو للتنسيق بين شيوخ الخلاوي هيئة علماء السودان مجمع الفقه الإسلامي وإدارة الشؤون الدينية والاوقاف ووزارة التربية والتعليم من خلال عقد مؤتمر قومي للتفاكر حولها وكان مدير المركز القومي للمناهج والبحوث عمر القراي قد شن هجوما على المدارس التقليدية لتعليم القران (الخلاوي) متهماً اياه باساءة معاملة الطلاب.

وأضاف في الخلاوي يدرسون الناس سوء الأخلاق ويفتكرون انهم يدرسون الدين، وتعهد بوضع  وزارة التربية والتعليم يدها عليها وتبعيتها حتى يتسنى لها تطبيق القانون على كافة المعلمين المفسدين فيها ومن ثم تنظيمها.

جدل

من جهته اتهم عضو لجنة تسيير المدارس الخاصة عوض الدنقلاوي، رئيس المركز القومي للمناهج د. عمر القراي، بالتسبب في تشويه المناهج بإلغاء وحذف دروس وصفحات من المقرر دون أي دراسة.

ووصف الدنقلاوي في تصريح صحفى ان الحذف الذي تسبب فيه القراي بغير المبرر، وأنه أحدث تشويها في المقرر فأصبح غير مترابط ولا هوية له، وضرب مثلاً بالحذف في اللغة العربية لكتاب الصف الثالث (كتاب الأدب).

واعتبر أن ما قام به القراي بحذف العصرين الجاهلي والإسلامي وإبقاء العصر الأموي فقط حذفاً خطيرًا وربما يجعل الطالب في حيرة من أمره، وقال إن عدداً من معلمي ومعلمات المادة اعترضوا على هذا الحذف “لكن لا حياة لمن تنادي”.

واعتبر الدنقلاوي أن كل الإجراءات التي قام بها مدير المناهج تخبط عشوائي بلا مبررات منطقية أو عقلانية، ودعا القراي للرجوع إلى الصواب والعمل بمبدأ الشورى.

حذف

من جهة أخرى أقرت عضو لجنه المعلمين والقيادية بتجمع المهنيين قمرية عمر بوجود مشكلة في طباعة الكتاب المدرسي وقالت قمرية إن الكتاب المدرسى والصرف على التعليم ككل ليس من أولويات وزارة المالية الاتحادية ولا حتى من أولويات الحكومة الانتقالية ولا حاضنتها السياسية، وعادت لتقول كان من المفترض أن تكون أولويات الدولة ممثلة في الحكومة الانتقالية

وأشارت إلى وجود حذف دروس من المقررات القديمة، ونوهت بقولها أن الحذف الذي حدث فى صفحات المقررات لم يحذفه مدير المناهج القراي ولفتت إلى وجود لجنة مكونة مجموعة من الخبراء لكل مادة وهي التي تقرر الحذف.

Exit mobile version