لن أجد في وصف حال الشعب السوداني في هذه الايام أعمق مدلولاً من كلمة (المصيبة) لأوصف بها حالته ، نعم نحن نعيش في هذه الأيام في مصيبة كبيرة و لن يتأثر بها إلا محدودي الدخل و ملح الأرض من أفراد هذا الشعب السوداني المبتلى ، و لن يتعمق إحساس الفرد بمرارة شعوره بهذه المصيبة إلا بعد ان تنتظم المدارس والجامعات و خصوصاً عند الأسر الكبيرة التي يكون في وسط أفرادها عدد من الطلاب الذين ينتظرون أبائهم عند كل صباح من أجل المطالبة بمصروفاتهم اليومية قبل مغادرتهم البيت إلى مدارسهم او جامعاتهم، و هذا هو ما يقلق أصحاب القرار في قمة الجهاز التنفيذي بالدولة قبل الأباء و أولياء الأمور ، و هذا القلق سوف يتنامى في وسط أفراد طاقم الدولة مهما حاول بعض المستشارين من تخفيف وقع ذلك على رئيس الحكومة الذي ما زال يعتمد على تقاريرهم المضللة و التي سوف تحرجه مع الشعب الذي وضع كل ثقته فيه ، فوعدهم بالعبور و الإنتصار و ما زال وعده يتجدد معهم عند كل لقاء ، و لكن ما زالت الضائقة الإقتصادية تستفحل يوماً بعد يوم ككرة الثلج المتدحرجة في متوالية عكسية مع الثقة فيه التي بدأت تتناقص بذات حجم نمو الضائقة
أصبح العجز السياسي و الإقتصادي و التنفيذي سمة ملازمة للحالة السودانية الميؤوس منها و ذلك لعظم ما يحدث لأفراده من مفآجات يومية تكون في عداد الحوادث الضخام ، والأحوال المكروهة و ما يتبع ذلك من مشاكل عامة و خاصة وذلك يرجع لقصر نظر قادتنا الذين تنعدم عندهم الرؤية البعيدة و الثوابت الوطنية فقط يهمهم ما يكسبونه في يومهم
هل يستطيع أحدكم ان يتخيل جشاعة الدولة التي تخطت حد المعقول و أصبحت في حرصها على جمع المال أكثر من التجار الذين يبحثون عن الأرباح الضخمة بأي وسيلة كانت متعليين لذلك بزيادة الأسعار التي فرضتها الدولة و التي هم جزء من جهازها التنفيذي وكذلك يتعللون بحركة اسعار الدولار مقابل الجنيه .. فعجباً لدولة لا ترحم مواطنيها
مدير عام مواصلات الخرطوم كان من المفترض الأ يستجيب وبهذه السرعة للزيادات التي طرات في الساحة نتيجة رفع الدعم عن المحروقات وهو الجهة الوحيدة في قطاع النقل التي كانت تشتري الجازولين بسعره المعتمد من الدولة و كما لا يعانون من إضاعة زمنهم في صفوف طلمبات الوقود .. بالرغم من ذلك و بعد إعتذار ضخم ممهور بتوقيعه قام برفع تعريفة النقل بهذه البصات الحكومية من 20 جنيهاً إلى 50 جنياً بزيادة قدرها 150 ٪ وعلماً أن القطاع الخاص كانت تعرفته 50 جنيها وقاموا برفعها إلى 100 بعد هذه الزيادات أى بزيادة 100 ٪ فقط .. وهذا لأول مرة في تاريخ السودان يكون فيها القطاع الخاص أرحم من القطاع العام
هل يستطيع أحداَ منكم ان يتخيل ان امين عام صندوق دعم الطلاب قام برفع القيمة الإيجارية للسرير للطالبات من 2500 جنيه إلى 5000 بحجة ارتفاع سعر الدولار.. هل امين عام الصندوق يعلم بانه امين عام مؤسسة حكومية خدمية غير ربحية .. ارجو ان يضع الشعب هذه الأمور في حسبانه جيداَ ليعلموا من هم الذين يحاولون تطويق افراد هذا الشعب الذي لم يجد من يمسح حتى على رؤوس ابنائه … نحن نرفع هذين القضيتين إلي محكمة الشعب للبت فيهما ولنا كلمة اخرى إن شاء الله