الخرطوم :النورس نيوز
رفض قاضى المحكمة الخاصة بمدبري انقلاب 89 عصام الدين محمد ابراهيم؛ طلبا من الاتهام بخصوص جعل الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير؛ متهما أولا باعتبار أنه المخطط والمدبر للانقلاب بديلا عن يوسف عبد الفتاح.
وقال القاضي لدى رده على الطلب؛ إن المادة 140من قانون الإجراءات الجنائية اعطت المحكمة سلطة تقديم او تأخير الدعوى؛ لافتا إلى ان المتهمين تم اخذ بياناتهم وأقولهم وفق الترقيم المذكور؛ وأن الترقيم جاء وفق نظر وسمع الاتهام.
وعقدت اليوم محاكمة الرئيس المخلوع ومعه 27 من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاما.
وأشار القاضي؛ إلى عدم بأنه وليس هناك ضرر سوف يحدث في تقديم وتأخير ترقيم المتهمين لافتا إلى ان البينات هي التي تقرر الإدانة وبراءة وبراءة المتهمين .
ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمين فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
اضف تعليقك