قوى الحرية ترفض التحرير وتطالب بـ(انتزاع) الملف وتكشف عن (أرقام زائفة) في الموازنة

الخرطوم : النورس نيوز

أصدرت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير ، بيان اليوم (السبت) حول أسعار الوقود والأوضاع المعيشية للشعب.

واعلنت عن رفضها سياسات تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية، تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو تعويمه أو تحرير الدولار الجمركي ، وطرحت بدائل لذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ م.

وطالبت قوى الحرية والتغيير، ب(انتزاع الملف الاقتصادي) من المجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية، لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني، للخروج بالبلاد من ( الأزمة الراهنة) ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني، وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق ارحب.

وكشفت، عن توصل اللجان المشتركة لمراجعة موازنة ٢٠٢٠م المعدلة، إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة التي ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها، وتوصلت إلى تخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام الجاري (بحوالي 14 مليار جنيه)، وزيادة الواردات(بما يفوق 30 مليار جنيه)، وتخفيض العجز إلى ( حد السلامة) دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، (والمقدر بفقط 19 مليار جنيه)، مما ( يهزم دعاوي) ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.

وأكدت الحرية، انه تم الفراغ من ذلك استعدادا لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع يضم رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي وقوى الحرية والتغيير، ولكن (فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة) بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود، في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من (مجهود جبار) وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي، وتجاوز للحاضنة السياسية ولجنة خبرائها الاقتصاديين،

ولافتت الحرية، الى أن الأمر لا يتعلق (بعجز الموازنة) إنما بالاصرار على المضي في ذات السياسات الاقتصادية( الخربة التي قادت إلى هذا التدهور المريع) في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للشعب،  واعتربتها ذات سياسات النظام المباد ، تنفيذا لالتزامات مسبقة بتنفيذ تلك الروشتة دون الحصول على أي معونات خارجية( سوى الفتات)، وعبرت السياسات الجديدة عن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير السلع الأساسية، (لأفراد وشركات الطفيليين) لاستيرادها بسعر السوق ( السوداء + 10% والسداد الفوري) ، ومراجعة الأسعار أسبوعيا، مما يعني تقنين السوق الموازي واستمرار المضاربات، التي كان قد تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن حملة لمحاربتها صارت (هباء) ، مما يعني عدم استقرار أسعار السلع والخدمات وتكلفة المواصلات ووصولها لمستويات تفوق قدرة( غالبية الشعب)، بما في ذلك التعليم والصحة.

واشارت القوى الحرية في بيانها ، انها عقدت اجتماع مشترك في الشهر الماضي، بين رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، وخرج بتكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة 2020 المعدلة، و(المرفوضة من جانبنا) لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي عبر زيادته شهريا بنسبة ٣٠ ٪، الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية ، وعكفت هذه اللجان على دراسة( سيناريوهات الموازنة) التي قدمتها وزير المالية المكلفة، وما احتوته من ( أرقام زائفة) بغرض إظهار المنصرفات ( بأرقام أعلى والإيرادات بأرقام أقل) من الواقع بغرض ( تضخيم) عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات.