الخرطوم : شذى الشيخ
التطبيع وما أدراك ما التطبيع
لا يزال مسيطر على المشهد السياسي حيث وجد مؤيدين ورافضين للخطوة ، هذا بخلاف التغريدات التى انتشرت فى ذات الخصوص ، إلى وأن جاء وزير العدل والذى أدلى بتصريحاته وقال لا يوجد شي يسمى ثوابت الأمة السودانية لعدم حدوث إجماع رسمى فى تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة ووجدت الخطوة انتقادا واسعا حيث ابدت قوى الحرية والتغيير أسفها الشديد من تصريحات وزير العدل حول موضوع التطبيع حيث اعتبرتها مجافية للحقيقة ، وقالت إن وزير العدل بهذه التصريحات تحول من حارس للعدل وللوثيقة الدستورية إلى مجرد بوق سلطاني يسير على نهج علماء السلطان ، ووصفت تصريحاته بالمثيرة للخجل
تصريح الوزير:
وقال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارى، إن حكومة الانتقالية الحالية، المؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، ومسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان تملك القدرة السياسية على إتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية.
الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف.
الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.
السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط، إن السؤال الصحيح الذي ينبغي إن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟، انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة.
قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة، إن ما يروج له بعض الناس أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضته الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح. لقد كانت المفاوضات بندية واحترام، وبمراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني.
الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية.
لا يوجد شيء يسمى “ثوابت الأمة السودانية،” لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة. النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ.
اتفاق التطبيع—ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد—يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.
الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة.
لقد استجابت الحكومة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء والحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات التطبيع. لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك.
رفض:
من جهتها قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي د.مريم الصادق المهدي، إن ما جاء في بيان وزير العدل د.نصر الدين عبدالباري حول التطبيع مع إسرائيل، مرفوض ومشجوب ويشكل حيثية قوية لاستقالته أو إقالته أو أن يصدر اعتذراً رسمياً عما بدر منه من انتهاكات.
وأوضحت د. مريم المنصورة الصادق المهدي في بيان رداً على بيان وزير العدل، إن بيان عبدالباري فيه انتهاك لمهنية موقعه المهم لاستقامة العدالة في السودان وضرورة التزامه بالرأي القانوني الموضوعي، وعدم إصدار آراء سياسية مختلف عليها من هذا الموقع العدلي الحساس، وأضافت، المطلوب ممن هو في موقعه حراسة تحقيق العدالة لكل المواطنين، وهي أحد شعارات ثورة الوعي السلمية.
ورأت المنصورة أن البيان ينتهك وعي الشعب السوداني وإعلان أنه لا ثوابت له. وأردفت “من المعلوم أن لنا ثوابت أخلاقية وعرفية، واجتماعية، وحتى إن اختلفنا على الأمور السياسية؛ فإنه من الثوابت لنا جميعا ونتوافق على ما جاء في ديباجة الوثيقة الدستورية وفي المادة (٤) عن طبيعة الدولة السودانية” .
وتشير إلى (انتهاك آخر) تقول إنه وقع من وزير العدل، لأصالة مواقف ودوافع ومعارف القوى السياسية الوطنية التي ترفض التطبيع مع دولة إسرائيل، لاتخاذه موقفاً معلناً مقللاً من دوافعها وهي قوى مسؤولة شريكة في الفترة الانتقالية، شكلت الحكومة التي هو وزير فيها مطلوب منه أن يتعامل معها باحترام وطني يقوم على أسس المواطنة المتساوية وحفظ حقوق الإنسان التي من مهامه تعزيزها والحفاظ عليها، وأضافت المنصورة في بيانها “على صعيد شخصي لم أتوقع بتاتاً من شخص في علم وتجربة د.نصرالدين الأكاديمي الناشط الشاب، أن يصدر منه هذا البيان غير الموفق”
مجافاة الحقيقة:
وفى ذات السياق ابدت قوى الحرية والتغيير أسفها الشديد من تصريحات وزير العدل حول موضوع التطبيع حيث اعتبرتها مجافية للحقيقة ، وقالت إن وزير العدل بهذه التصريحات تحول من حارس للعدل وللوثيقة الدستورية إلى مجرد بوق سلطاني يسير على نهج علماء السلطان ، ووصفت تصريحاته بالمثيرة للخجل ، وفند القيادي بقوى الحرية بالتغيير التجاني حسين حديث وزير العدل القائل “لايوجد شيء يسمى ثوابت الأمة ” حيث قال إن ما ذكره وزير العدل من أنه لا يوجد شئ يسمى ثوابت الأمة يجعله يسجل على نفسه إدانة تاريخية بانكاره لما هو معلوم للأمة بالضرورة ويضعه في خانة تبيح له فعل كل ما يتناقض مع معتقدات وتاريخ وقيم ومبادئ الأمة التي ترفض الظلم وتقف مع العدل، وحول حديث وزير العدل عن أن الوثيقة الدستورية لاتمنع إقامة علاقات مع إسرائيل قال حسين في تصريحات صحفيه إن ما أورده وزير العدل من مفارقة غريبة مفادها أن الوثيقة الدستورية لا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل تعني أنه لم يفهم شيئا في الوثيقة الدستورية ولا يستوعب مضمونها وروحها وأنه يفسرها على هواه وهوى السلطان ، وهذا هو الأخطر بحسب حسين، مؤكدا أن ماذكره في هذه التصريحات يتناقض تماما مع البيان الذي اذاعه سابقا الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي أكد فيه عكس ما ذكره وزير العدل تماما ، إذ جاء في بيانه أن الحكومة لا تملك تفويض للتطبيع مع إسرائيل والحديث لحسين.
وكان وزير العدل اكد أنه لا يوجد شيء يسمى “ثوابت الأمة السودانية”، وأوضح، في بيان، السبت أنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة ، وقال الوزير أن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد ، وقال إن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات إيديولوجية وإنما المصالح فقط، واضاف قائلا: “نعادي من يعادينا ومصالحنا أولا”
بدون رجوع :
أكد عضو المجلس السيادى د. صديق تاور أن قرار التطبيع مع إسرائيل اتخذ دون الرجوع لمؤسسات الحكم.
وقال فى حديثه لقناة لجزيرة، إن قرار التطبيع مع إسرائيل اتخذ بشكل فردي من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ودون الرجوع إلى مؤسسات الحكم المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.
وقال تاور إن الولايات المتحدة ألزمت الحكومة السودانية بدفع الأموال من قوت شعبها مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف أن التطبيع مع إسرائيل لم يكن في البداية مرتبطا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكنه سرعان ما دخل بوصفه أحد البنود في هذه القضية.
خروج عن الصمت :
وخرج عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق ركن ياسر العطا ، عن صمته، وأكد أن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، مؤكداً أن ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب لا يضر، وشدد أن السودان لا يعادي أحداً، وأن الشعب السوداني تضرر من سياسات التطرف، ورحب العطا بكل الوفود الإسرائيلية والأميركية لبحث شراكات كبيرة، موضحاً أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة، وأقر عضو السيادي أن المكون العسكري بالحكومة وراء تطبيع علاقات السودان بإسرائيل.
وقال العطاء في مقابلة مع قناة العربية الحدث “لا ننكر أن المكون العسكري وراء التطبيع وكانت كل الطرق مسدودة أمامنا”، ووصف قرار بدء السلام مع إسرائيل بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأضاف “لا نتوقع مساعدات من أمريكا وإسرائيل وإنما هما مفتاح لبقية العالم” وشدد على أن السودان لا يحتاج إلى مساعدات تشمل الغذاء والطعام، وإنما الدخول في شراكات اقتصادية كبيرة، وقال “إن التطبيع مع إسرائيل مرتبط برفع اسم السودان من القائمة السوداء ولا يضيرنا شيء إن فعلنا ذلك”.
وأشار العطا إلى أن السلطة الفلسطينية الحاكمة الآن لديها معاهدات وهدنة مع إسرائيل ومعاهدات أمنية واقتصادية وعمالة محلية تعمل في إسرائيل، وقال “لسنا في عداء مع أي دولة في العالم وشعبنا تضرر من السياسات المتطرفة، وأبان رئيس هيئة علماء السودان، البروفسور محمد عثمان صالح أن الرسول الكريم لم يعاهد اليهود المحاربين وإنما عاهد المسالمين وفقا الآية الكريمة (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها).، وقال: “الحكومة الآن تعاهد يهود محاربين مغتصبين للحقوق والأراضي الفلسطينية يقتلون الشعب يومياً”، وتابع: “ظللنا ننادي ونصدر البيانات إستناداً على القرآن والسنة لكن دون جدوى، ونحمل الحكومة وزر التطبيع في الدنيا والآخرة”.
ودعا صالح، الحكومة المنتخبة القادمة لإعادة النظر في أمر التطبيع عقب توليها من باب شرعيتها.
فتوى بالجواز :
من جانبه انهى الخبير القانوني نبيل أديب، جدلاً حول دستورية خطوة الحكومة بشأن التطبيع وإنهاء العداء مع إسرائيل، وأفتى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فضّ الاعتصام بجواز التطبيع مع إسرائيل قانونيًا.
تساؤلات :
من جهة أخرى أشار المحامى الفاضل احمد المهدى بانه لا يختلف اثنان حول وجوب العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وقال لا احد يستطيع ان يتجاوز عن اهمية ذلك من اجل تحقيق مهام الفترة الانتقالية المتوافق عليها. في الوثيقة وفي اتفاقيات السلام وفي اعلان الحرية والتغيير وتساءل ما الذي حدث ؟ ، الحكومة حاولت تجنب التطبيع وصرحت في بيان صحفي تلاه وزير الاعلام الناطق الرسمي بانها غير مفوضة وان التطبيع من صلاحيات الموتمر الدستوري.
البيت الابيض رفض هذه الحجة واشترط التطبيع والدفع لرفع اسم السودان.
بارادة منفردة تجسد حجة القوى على قوة الحجة فرضت امريكا رايها باضافة اشتراط لمصلحة الغير اسرائيل فطلبت كشرط اذعان ان يدفع التعويض ٣٣٥ مليون دولار والتطبيع مع اسرائيل لرفع اسم السودان.
هذه هي الحقائق مجردة.
واصبح السؤال : هل نستطيع ان نتخلي عن رفع اسم السودان عن قائمة الارهاب ونواصل مسيرة الدولة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية ؟ ام لا ؟ وما هو الحل.
هل السلطة الانتقالية في حال تعنت امريكا الدولة العظمي والاقوى واصرارها على العملين معاً الدفع والتطبيع. والحكومة تملك احدهما ولا تملك الاخر والنتيجة هي الهلاك وتوقف عجلة حياة السلطة الانتقالية والانهيار الاقتصادي التام. ؟
هل يجلس الحاكم ينتظر الردم والهدم ويسلموا للمجهول. ام يتصرفوا اذا عزموا وتوكلوا على الله.
ما هو البديل اذا انهارت السلطة الانتقالية وماذا سيفعل من سيخلفها اي كان غير السعي لرفع الحصار بكل السبل. ؟
هل نملك حق مقاضاة امريكا ونطالب برفع اسم السودان رغم انف الادارة الامريكية وهل نملك الوقت والقدرة لمواجهة الظروف الداخلية والاحوال الخارجية. ؟
هل ادارة الازمة غير الادارة في الظروف العادية. ؟
وقال لا تحملوا السلطة الانتقالية ما لا تحتمل، اظن ان النقاد لخط الحكومة جعلوا لسان حالها : القوا به في اليم ثم قالوا اياك اياك ان تبتل بالماء.