الخرطوم : النورس نيوز
أنهى الخبير القانوني نبيل أديب جدل حول دستورية خطوة التطبيع وإنهاء العداء مع إسرائيل؛ وافتى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام حسب الانتباهة؛ بجواز التطبيع مع إسرائيل قانونياً.
وقال إن أي معاهدة تبرمها الدولة توقعها السلطة التنفيذية وتصادق عليها السلطة التشريعية؛ لافتا إلى أن هذا عمل تشريعي يجوز للاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة؛ أن يقوما به.
وأقر أديب بصحة تصريحات وزير العدل بشأن التطبيع؛ وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية لا تحد التطبيع؛ ولفت إلى أن هذه مسائل تقررها الحكومة بناء على المباديء الأساسية للدستور وتتحمل المسؤلية السياسية حولها.
وصوب نبيل انتقادات لمعارضي التطبيع لرفضهم مسألة التطبيع في قالب دستوري بدلا عن قالب السياسي؛ وأضاف “ذلك غير صحيح ورأى أن بيان صحة القرار أو خطاه يتم من ناحية سياسة فالسلطة التنفيذية تنفذ سياستها الخارجية”
واستدرك الا لو تعلقت المسألة بالسيادة الوطنية ونبه إلى أن التطبيع موقف سياسي يحدده كل شخص بحسب موقفه وراية السياسي بينما دعا لعدم إقحام الدستور في القضية وتابع” مالو لو انتقالية يعني تقيف الحياه وزاد ما حتقيف”
وأردف أديب أن الحكومة ليست من سلطاتها مخالفة الدستور؛ وتابع “وبالتالي طالما أنها في حدود تنفيذ الوثيقة الدستورية تحدد سلطات الحكومة الانتقالية وهذه الحكومة تمارس السطلة التنفيذية بما في ذلك علاقات النظام بالدول الأجنبية”
وأبان أن الاتفاقيات الدولية يجيزها المجلس التشريعي بصفته السطلة التشريعية؛ ونوه إلى اعتراضهم من قبل على أن يقوم الاجتماع المشترك بتعديل الدستور؛ وقال :طبعا كل الأعمال التشريعية هذه بحسب المادة ٢٥ من الوثيقة؛ ونوه إلى أن تعديل الدستور سلطة تأسيسة وليست تشريعية؛ واضاف السلطة التأسيسية تحددها الوثيقة الدستورية بأنه لايجوز تعديل الدستور ولا الغائة الا بالأغلبية تلثي أعضاء المجلس التشريعي.
