منذ العام 2010 وهو تاريخ تكوين مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ثمة اصوات كثيرة تعالي صوتها وقتئذ معارضة له لكن وقتها كانت يد بطش النظام اقوي من اصواتهم المعارضة ومع ذلك كانوا يحاولون من وقت لأخر الي جاءت ثورة ديسمبر التي اتاحت لهم حرية التعبير والتغيير فاعلنوا نهاية الاسبوع الماضي مجموعة من المسرحيين والدراميين عن حملتهم التي تهدف لاقتلاع هذا القانون وجاءت تحت مسمي قانون مجلس المهن لا يمثلني.
الخرطوم :رندة بخاري
رخصة مزاولة المهنة
للمخرج المسرحي حاتم محمد علي قصة مشهورة مع مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية الذي قام باستدعائه لأكثر من سته كما ان رفض استخراج رخصة مجلس المهن وقال انه لن يقيل ان تمنحنه جهة مثل المجلس رخصة لمزاولة المهنة فحاتم تخرج من مؤسسة معترف بها ومؤهل بحكم الخبرة والممارسة كما يعمل ايضا في مؤسسة حكومية منذ العام الفين بالمسرح القومي بالفرقة ولم يكن يوما من المؤيدين لهذا القانون الذي يري انه لم يقدم شئيا للفنون على اختلاف اشكالها
جهاز امني
حاتم قال للنورس نيوز حول مبادرتهم لألغاء قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية :من المؤسف ان حكومة الانتقالية التي جاءت بعد ثورة عظيمة جدا ان تهمل امر الثقافة وهيكلت الوزارة ومن ثم اتبعت مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية اليها واصبح المجلس يتبع لفيصل مباشرة في الوقت الذي كنا نتوقع فيه ان يتم حله كبقية المجالس التي حلت بعد الثورة وهذا المجلس ثبت وبالتجربة انه ما الا جهاز امني والنظام البائد جاء بعلي مهدي رئيسا له لينفذ لهم اجندتهم الخاصة فكان ان تعرض عدد من اعضائه الي الملاحقات لدرجة انهم ضيقوا الحناق على الفنانين عبر طلبهم من اصحاب الصالات عدم السماح للفنانين باعتلاء خشبة المسرح للغناء اذا لم يكن يحملون تصاريح وذهبوا الي ابعد من ذلك فاحدي مواد القانون التي عدلت وكانت تنص على عقوبة الجلد والغرامة واعضاء كثر تعرضوا للاستدعاء وانا واحد منهم
ننسحب من المجلس
احدي الخطوات العملية التي ستتبعها المجموعة التي تقود المبادرة هي ادارة حوار مع الموسيقيين باعتبار ان المجلس كون لهم معا وعاد حاتم واضاف حول هذه النقطة :سنذهب ونجلس الي الموسيقيين ونتحاور اليهم حول قانون المهن هذا وفي حال ابدوا تمسكهم به نحن سنطلب منهم سحب اسمنا منه فهو لا يمثلنا
كرس لسياسة القمع
المخرج ربيع يوسف لم يذهب برايه بعيدا عن حاتم اذ قال مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية
منذ تأسيسه كان ضد إرادة المسرحيين والموسيقيين الذين وعوا إلى عدم جدواه وتكريسه لسياسات القمع والمطاردة بذات تكريسه وتمكينه لمسرحيين وموسيقيين ظلوا يعملوا ويسخروا وجودهم في المؤسسات الفنية العامة لصالح مصالحهم الخاصة، تصدى لهذا المجلس منذ تأسيسه العديد من المثقفين والمبدعين ، كان لعدد من المسرحيين شرف أن يكونوا ضمن من تصدوا لهذا المجلس ، ولخصوصية قضايانا كمسرحيين وتعقيدات قضايانا ظللنا كأصدقاء ندير حوارات ونقاشات تهدف للوصول إلى خطوات عملية تخلصنا من هذا المجلس ، ثم تواصلنا مع محامين لرفع قضية دستورية لحل المجلس ، ولو كانت كل جهود مقاومة هذا المجلس لم تنجح بسبب حماية النظام المباد فأن ثورتنا الباسلة وتشكيلها لحكومة فترة انتقاليه من بين وزاراتها ووزرائها وزارة عدل تعمل وعملت على مراجعة الكثير من القوانين أقول علينا استدراك سعينا لإنهاء كذبة حاجة فنونا لما يسمى المجلس ؟ كما يجب تنوير وزارة العدل بالقانون المعيب الذي تكون به. وتنويرها
بتحرشات هذا المجلس ومطاردته للمبدعين، كما علينا بحكي مآسينا الشخصية الذي تسبب فيها المجلس ، فالحكاية كالنبتة أو كما قال سعد الله ونوس
ولنواصل العمل على إلغاء هذه الكذبة بعد أن ثبت أن لا جدوى ولا فائدة حققها بقدر ما أهدر من أموال وأزل مبدعين ومكن آخرين بمزيد من التسلط والامتيازات الغير مستحقة.
لم يحقق أي مكاسب
عاد واضاف ربيع المسألة الهامة التي يجب أن تتنور بها حكومة الفترة الانتقالية وخاصة وزارة الثقافة هي حجم الأموال التي تخصصها وزارة المالية لهذا المجلس من ميزانيات تشغيل ومرتبات وحوافز لعضويته البالغة الثلاث وثلاثون شخصا بالإضافة إلى عدد كبير من اللجان الفنية ذلك دون تحقيق أي مكاسب لمهن الموسيقى والدراما هذه النقطة أهميتها تضح بذكر إفقار مؤسسات كالمسرح القومي وكلية الموسيقى والدراما اللتان أنشأ نظام المخلوع المجلس بديلا له ضمن سياساته المعروفة
مشروع غير مناسب
المسرحي امين صديق اكد في حديثه معنا حول الموضوع مثار نقاشنا ان المجلس غير مشروع وغير مناسب لوضع النشاط الدرامي الذي يحتاج لاطلاق حرية وليس تقييد وفيما يخص الخطوات التي سيتبعونها عبر مبادرتهم قال انهم لازالوا يعملون وسيعلنون عن خطتهم عبر مؤتمر صحفي قريبا
اشد المعارضين
الموسيقار انس العاقب عضو مجلس المهن الموسيقية السابق الذي دفع باستقالته اليهم قبل عامين وقال العاقب تقدمت باستقالتي لعدد من الاسباب اولها ان رئيس المجلس لم يكن متفرغ بصورة كاملة للمجلس كما ان علي مهدي كان منفرد بالرئاسة وتراسه مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية طيلة الثمانية سنوات الماضية هذه لدورتين متتاليتين مضيفا بقوله انا كنت من اشد المعارضين لقانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لأننا وقتها كنا بصدد تكوين مجلس خاص فقط بالموسيقيين ليأتي قانون المهن هذا بيد انه جاء ( اشتر ) وجمع بين الموسيقيين المسرحيين بينما كنا نرغب في ان يكن هناك قانون منفصل لكل مهنة ثم يتم تكوين كيان ليجمع كل اشكال الفنون مع بعضها البعض يتبع لوزارة الثقافة على سبيل المثال
ميت اكلينيكيا
المجلس باعتباره ملغي بعد سقوط نظام البشير على اعتبار ان القرار صدر من رئاسة الجمهورية هذا ما قاله رئيس اتحاد المهن الدرامية احمد رضا د هيب واردف المجلس الان امره بي يدي المجلس السيادي ومجلس الوزراء الجديد بعد تكوينه فالسلطة اصبحت بيده اذن هو أي المجلس بحكم الميت اكلينيكيا ويصارع من اجل البقاء ومن وجهه نظري ان المجلس هو نتاج طبيعي للحكم الشمولي وللدولة العميقة ومن واقع تجربتي امر الرخص كان يجب ان يؤل الي الاتحادات ومن ثم هي من تمنح الرخص لمزاولة المهنة ليكون ذلك بمثابة تواصل بين المبدعين والكيانات الاهلية هذا من جهة واخري انا عضو بالمجلس وتحديدا بلجنة الانضباط التي من شانها اصدار العقوبات على المخالفين ولكن هذه اللجنة غير مفعلة واشهد لهم بان لجان منح القيد هي التي كانت تعمل بانتظام بجانب ذلك هناك لبس قانوني خاص بالشئون المالية للمجلس فكانت ادارته تقدم لنا مبلغ قدره اربعمائة جنية وتم ايقافه من قبل المراجع العام وقال ان المبلغ لا يسنده سند قانوني وفي نهاية الامر نحن ننتظر قرار المجلس السيادي حياله
لا علاقة له بفكرة القانون
ونجد ان دراميين ومسرحيين كثر كانوا ضد قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ومنهم الشاعر والكاتب والممثل عثمان جمال الدين الذي رحل في قبل عدة اشهر كانت وجهه نظره في قانون المجلس واضحة وفي اخر لقاء له مع الجريدة حول ذات الموضوع قال : ان السيئ ليس قانون مجلس المهن الموسيقية ولكن السيئين هو الذين فسرو القانون على هواهم لمصالحهم الذاتية والقانون يحتاج الي تعديل ليواكب وانا سبق وان تقدمت بتعديلات في بنيته الاساسية بيد ان القائمين على امره روئوا ان تتم التعديلات بعد اجازته ومضي عام عليه والشاهد ان هذا المجلس لا علاقة له بفكرة القانون بمعني ان القانون معنيا بتطوير المهنة من خلال العقل الاكاديمي والعلم الذي يؤهل لممارسة الفنون خاصة وان قانون جاء ليكون شبيها بالمجلس الطبي والهندسي وتلك المجالس القائمين على امرها مؤهلين علميا وعلى مستوي عالي من التعليم بينما اولئك لا علاقة لهم بالعلم لذلك اضعفوا المجلس ومن ثم يحتاج تعديل ليحقق فكرته.