تقرير: راشد أوشي
في اخر مؤتمر صحفي له اكد عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح ان لجنة ازالة التمكين بالنيل الأبيض سيتم الاعلان عنها في غضون (٤٨) ساعة، غير انه مضى نحو شهر حتى الان من حديث وجدي وحالة الترقب والانتظار لميلاد اللجنة لا تزال مستمرة، ويدور جدل محتدم في مواقع التواصل الأجتماعي التي تعني بقضايا الولاية حول ملفات الفساد الذي يقول مراقبين انه خرج عن السيطرة في العهد البائد، كما اشارت لذلك تقارير سابقة للمراجع العام.
في ظل محاولات مستمرة من قبل قيادات نافذة في المؤتمر الوطني المحلول للتغطية على الفساد، ومنذ بداية العمل بخطة الارض مقابل التنمية في اواخر العام ٢٠١٠م، وما سبقتها من عمليات بيع ممنهجة للاراضي بزعم سد العجز في المرتبات، صار ملف الأراضي من ملفات الفساد الضخمة التي اكدتها تقارير للمراجع العام، وكان والي النيل الأبيض اسماعيل وراق صرح في اكثر من مناسبة رسمية بان خطة الارض مقابل التنمية (مدعاة للفساد)، واكدت تقارير للمراجع العام عن تمليك اراضي في مواقع مميزة لشركات ومنظمات وافراد بغير قيمتها الحقيقية او الاعفاء من الرسوم بنسب تتراوح بين ٢٥ الي 100%.
وتشير معلومات الى حصول نافذين في النظام البائد على عدد كبير من القطع المميزة في كل من كوستي وربك والدويم مستغلين اوضاعهم الوظيفية باسماء اقاربهم، أو باسماء وهمية كما حدث في ربك، فيما اكدت تقارير سابقة حصول شركات علي قطع اراضي واموال وشهادات انجاز لا تتطابق مع الانجازات الحقيقية مثلما حدث في مشروع مياه الجزيرة ابا ومشروع مياه اسكان العاملين في كوستي وربك، غير ان ملفات الفساد في الاراضي، كما يقول ناشطين، كانت بمثابة جبل الجليد لفساد مالي ضخم تمركز في الدعم الاجتماعي لذوي الحظوة، والاعفاءات من رسوم الاراضي الاستثمارية، والحصول على حوافز عمل كبيرة ودعومات اجتماعية طالت حتي نواب المجلس التشريعي السابق استردتها منهم نيابة المال العام بدايات هذا العام، ويتزامن الفساد في الاراضي والمال العام مع فساد اداري شمل التعيين بتصاديق مباشرة من ولاة ووزراء سابقين لاغراض التمكين، الأمر الذي حدا بالمراجع العام ان يقول ان تعيينات الضباط الاداريين في عهد الوالي الاسبق يوسف الشنبلي (احدثت شرخا كبيرا في الخدمة المدنية)، وكان والي النيل الابيض اسماعيل وراق اصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات العاملين، ويتوقع ان تحيل اللجنة عدد لا يستهان به من الموظفين للنيابة اما لتهمة تتعلق بتزوير الشهادات الجامعية او شهادات الميلاد، او لتهم اخري بشأن تجاوزات في التعيينات والترقيات.
وتمثل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد احد اهم مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، على حد تصريحات سابقة للوالي، وكان الوالي اكد ان تشكيل اللجنة سيرفع عنه (عبئا كبيرا) ويجعله متفرغا لاداء مهامه الاخري، وابلغ وراق (النورس نيوز) ان لجنة ازالة التمكين الاتحادية اصدرت قراراها رقم (٣٥٣) باعتماد اللجنة بالولاية، واضاف: ( تم استلام الخطاب قبل ثلاثة ايام)، واشار الى ان اللجنة مكونة من (١٦) عضوا ستؤدي القسم هذا الاسبوع، وقال وراق:( سيتم تحديد اللجان الفرعية والملفات في اول اجتماع رسمي للجنة).
