تحقيق : شذى الشيخ
حذر خبراء من خطورة استخدام الزئبق في التنقيب العشوائي عن الذهب وكشف عن وجود معدنين يستخدمون الزئبق في استخلاص الذهب داخل مياه نهر النيل وطالبوا بتشكيل لجان مشتركة تكون مسؤولة من تصديقات التعدين في القطاع الأهلي تحدد من خلالها مساحات الحفر، وشكا مواطنون بولاية نهر النيل من وجود شركات التعدين الاهلى وقالوا تسببت فى اضرار، وشكا مواطنون بولاية نهر النيل من وجود شركات التعدين الاهلى وقالوا تسببت فى اضرار بيئة ،
وامهل سكان فتوار والجول فى ولاية نهر النيل شركة الحجاجية للتنقيب عن الذهب مده أقصاها اسبوع للتوقف عن العمل لحين توفيق أوضاعها ووقف استخدام مادة السيانيد فى عملية استخلاص الذهب بجانب وقف التفجيرات المستمرة للصخور وإلى تأثرت منها منازل المواطنين المتاخمة لمكان التفجيرات وشدد الكيان الشبابى بمدينة ابو حمد بولاية نهر النيل على ضرورة ابعاد شركات التعدين التي تنشط في المنطقة وتقوم أيضاً باستخدام مادة “السيانيد” التي ألحقت أضراراً بيئية وصحية بالمنطقة،
أمهال :
وفى ذان السياق امهل سكان فتوار والجول فى ولاية نهر النيل شركة الحجاجية للتنقيب عن الذهب مده أقصاها اسبوع للتوقف عن العمل لحين توفيق أوضاعها ووقف استخدام مادة السيانيد فى عملية استخلاص الذهب بجانب وقف التفجيرات المستمرة للصخور وإلى تأثرت منها منازل المواطنين المتاخمة لمكان التفجيرات ، وقالت مذكرة مشتركة للجنتى الخدمات والتغيير بالقريتين أن استخلاص الذهب من الكرته عبر السيانيد فى مجار مفتوحة يزيد من خطر التلوث البيئي فى المنطقة وتهديد لصحة السكان بجانب عدم التزام الشركات بالمعايير الدولية فى المجال البيئي واستخدامها لمتفجرات الصخور قرب المنازل التى تصدعت وقال بيان صادر عن اللجنتين على الدوام ظل صوتنا نحن سكان قرى الجول وفتوار مرتفعا ومسموعا فى مواجهة الصلف الذى ظلت تمارسه شركات التنقيب الكبيرة فى المنطقة وهى تبث سموما تنهش فى أجساد سكان هذه المناطق وصحتهم وتلوث حياتهم الآمنة باستخدام الشركات منذ تأسيسها مادة السيانيد القاتلة دون مراعاة او حتى شفافية وإقرار بأنها تستخدم هذه المادة فى بادى الأمر قبل أن تعترف لاحقا وتؤكد أن تستخدمها دوت توضيح لعملية الاستخدام الآمنة أو كيفية الحد من خطورتها على حياة المواطنين المجاورين وفضاءات حياتهم العامة التى تشمل الزراعة وتربية الماشية
وزاد البيان أن هذه الادوية تتربع عليها شركات التعدين فى وادى الحجاجية وام عود عمرها سكان المنطقة بالزراعة المطرية فى قديم الزمان وكانت مرتعا مخضرا لماشيتهم قبل أن يكتشفوا فى وقت لاحق نعمة الذهب تحت باطن هذه الارض قبل أن تحوله شركات النظام البائد إلى نقمه تذل بها اهل المنطقة عبر استخدام التها الباطشه فى القمع وسلب الحقوق واستولت فى اوراقها الرسمية على أكبر مساحه من الأرض شملت حتى مساكن ومزارع المواطنين على نهر النيل
انذار مبكر :
ووجه الكيان الشبابى بمنطقة “أبوحمد” بولاية نهر النيل، جرس إنذار مبكر للسطات المركزية بالقيام بإبعاد شركات التعدين التي تنشط في المنطقة وتقوم أيضاً باستخدام مادة “السيانيد” التي ألحقت أضراراً بيئية وصحية بالمنطقة، وقال ممثل الكيان أبوحمد، مهاب إبراهيم إننا منذ أزمان ماضية رفعنا عدداً من المذكرات التي تطالب السلطات بإبعاد هذه الشركات التي أحدثت تدميراً كبيراً للبيئة بسبب “السيانيد”، الأمر الذي نتج عنه نفوق حتى الطيور بالمنطقة، فضلاً تكرار حالات الإصابة بالحساسيات الصدرية لدى المواطنين بالمنطقة
وطالب مهاب الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية بضرورة وضع مطالب المواطنين بنهر النيل في خانة الاعتبار، مؤكداً تواقف كل شباب المنطقة على اتباع وسائل الضغط الشعبي عبر تسيير المواكب والحشد لمواجهة شركات الموت والدمار على حد وصفه
تلوث :
من جانبه قال المواطن محمد بابكر من مدينة ابو حمد أن شركات التعدين تتهرب من دفع ماعليهم من رسوم ووصفهم باللصوص والحراميه، وقال بأن هذه الشركات متوفره لديهم كل الإمكانيات ومسخره لهم لاكل موارد المحليه فقط
وتسببوا فى تجريف التربة وتلوث الهواء، وقال بأنهم ليست لهم مشاكل لأنهم هم اس المشاكل بالمحليه، وفي ولاية نهر النيل شمال
تحذيرات :
وفى ذات السياق حذر الخبير الجيولوجي وأستاذ الجيولوجيا وعلوم الأرض بجامعة البحر الأحمر بروفيسور كريم الدين زين العابدين من كارثة بيئية وصحية بولاية نهر النيل بسبب أنشطة معالجة مخلفات التعدين ذات النسب العالية من عنصر الذئبق (الكرتة) وإختلاطها بمياه الفيضان في عدد من المناطق بالولاية
وأوضح كريم الدين في تصريح صحفي أن هذه الكارثة سينتج عنها تفشي مخاطر صحية تصيب الإنسان والحيوان على السواء. مؤكداً أن ما يحدث يعد تقصيراً كبيراً من قبل وزارة الطاقة والتعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية، داعياً إلى ضرورة توعية المواطنين وتبصيرهم بمخاطر هذه المخلفات التي تتم معالجتها كيميائياً أو بمادة الزئبق، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين بسبب تقاعسهم وعدم قيامهم بواجبهم في وقف هذه الأنشطة في وقتها. وقال إن إهمال الحكومة لهذه القضية يؤكد عدم إهتمامها بتنظيم قطاع التعدين في البلاد وأضاف قائلاً: (الحكومة لا تولي إهتماماََ للقضايا المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين)
وأبان أن وجود تلال من هذه المخلفات داخل منازل المواطنين في القرى بمحلية بربر خاصة في المناطق المحاذية للنيل ووسط مزارع الخضر والفاكهة والنخيل يمثل خطراً كبيراً علي حياة المواطنين وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الكارثة وتكوين لجنة فنية لتحديد كل المواقع ذات الأنشطة و ايقاف العمل الفورى و تحريز جميع مواقع العمل وفتح بلاغات فورية ضد الشركات التي تخالف قانون التعدين
مسالة المجلس الاعلى للبئية :
ودعا الخبير الجيولوجي إلي ضرورة مساءلة المجلس الأعلي للبيئة والذي أغفل معالجة هذه الكارثة ولم يحرك ساكناَ لإحتوائها. وطالب بروفيسور كريم الدين بتشكيل لجنة طوارئ فنية من كل المختصين فى وزارة المعادن و الشركة السودانية للموارد المعدنية والمجلس الأعلي للبيئة وأخذ عينات مكثفة من التربة والنبات والمياه شهرياً لمعرفة مدى انتشار العناصر الكيميائية في هذه المناطق والعمل علي سن لوائح و قوانين صارمة لمنع هذا النوع من الأنشطة المدمرة للبيئة
من جهتها ترأست د/ آمنة أحمد المكي والية ولاية نهر النيل بقاعة أمانة الحكومة بالدامر الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق التعدين بالولاية بمشاركة د/ محمد يحيى وكيل وزارة الطاقة والتعدين والمهندس مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية وعدد من الادارات ذات الصلة بالتعدين بوزارة الطاقة والتعدين
وبحث اجتماع المجلس الآثار السالبة والموجبة المترتبة على النشاط التعديني بالولاية وسبل تلافي السلبيات، واستمع المجلس لتقارير مفصلة من الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، وزارة المالية والاقتصاد بالولاية حول أثر التعدين التقليدي على السلع والخدمات والاوضاع المعيشية المختلفة بالولاية، بالاضافة الى تقرير المجلس الاعلى للبيئة بالولاية حول الآثار الصحية والبيئية المترتبة على التعدين التقليدي
وأكدت الوالي أن صحة وخدمات المواطن تمثل الاولوية لحكومتها وطالبت الوزارة الاتحادية بتقليص التصاديق للتعدين حتى نهاية العام وذلك لوضع الترتيبات المتعلقة بضبط النشاط وتوفير الخدمات اللازمة للمعدنين بالاسواق وحصرهم، كما طالبت بتمييز الولاية في العوائد الجليلة لكونها تستضيف أكثر من 60% من النشاط التعديني بالسودان وعدد 700 الف معدن 80% منهم من خارج الولاية
وأشارت الى الضغط الكبير الذي يشكله التعدين الاهلي على خدمات الولاية والسلع الاستراتيجية من دقيق ووقود وغاز الى جانب غلاء الاسعار بالاسواق، وأشارت الى حجم المخاطر الصحية الناتجة عن انتشار الخلاطات والحجر بالاحياء والطرقات والمزارع
وكشف د/ محمد يحيى وكيل وزارة الطاقة والتعدين عن مراجعات تقوم بها وزارته للعقودات المبرمة مع الشركات والعمل على تقليص المربعات الممنوحة لتلك الشركات، وأشار الى تعامل وزارته بحزم مع الشركات المخالفة داعيا الولاية الى مراقبة النشاط التعديني وابلاغ الوزارة بأي مخالفات بيئية او فنية او غير مطابقة للمواصفات لشركات الامتياز كاشفا عن الغاء عقودات 8 شركات، واكد ضرورة إعمال الولاية للقوانين والتشريعات التي تمنع فوضى التعدين التقليدي
وأعلن المهندس مبارك أردول عن سياسات جديدة للشركة السودانية تراعي مسألة تطوير الاسواق وتوفير الخدمات اللازمة للمعدن وتهتم لأمر المجتمعات المحلية من خلال تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية بالاضافة الى خلق شراكة فاعلة بين الشركة والحكومة في جانب التأمين عبر تكوين قوات مشتركة وتشجيع الشركات على الاتجاه نحو الاستثمار الزراعي وأمن أردول على أهمية توصيل المياه النيلية لاسواق الطواحين
وكشف تقرير مكتب الشركة السودانية للمعادن عن تنامي في الايرادات والعوائد الجليلة الا انه أشار الى التأثير الكبير لأزمة الوقود على عمل الخلاطات العاملة في مجال الكرتة كما كشف عن وفاة 116 معدن خلال 2020 منهم 36 نتيجة انهيار آبار و 38 نقص أوكسجين داخل الآبار
استكمال لجنه متخصصة :
وكانت وزارة المعادن أعلنت استكمال عمل لجنة مختصة بحثت المخاطر الصحية والبيئية بمناطق التعدين التقليدي للذهب بولايات السودان، وحسب دراسات وتقارير فإن استخدام مادة الزئبق تهدد حياة الآلاف من عمال المعادن ويعرضهم للخطر
وأكدت الوزارة التزامها بإيقاف استخدام مادة الزئبق المستخدمة في التعدين التقليدي بحلول العام 2020م التزاماً ببيئة نظيفة وإنتاج نوعي وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بوضع برنامج زمني محدد للتخلص من استخدام الزئبق في التعدين التقليدي
وكشفت عن وجود 59 شركة تعمل في مجال مخلفات التعدين التقليدي بهدف التخلص من الزئبق، وأكدت سعيها إلى الاستخدام الآمن لمادة السيانيد، واتباع وسائل السلامة والتقيد بالاشتراطات البيئية، وفقاً للشروط المرجعية في عملية استخلاص المعادن واتباع الأساليب العلمية المتفق عليها عالمياً في استخدام المواد الكيميائية. ووقعت الوزارة اتفاقيات مع دولتي روسيا وألمانيا لإيجاد بدائل لمادة الزئبق لاستخدامها في عمليات التنقيب وصولاً لمرحلة الحظر الذي يتوافق مع اتفاقيات مياماتا لحظر استخدام الزئبق بحلول العام 2020م
وضع ضوابط :
وناشد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي ناشد وزارة المعادن بوضع ضوابط لاستخدام الزئبق خاصة وأنه يباع علناً في الأسواق دون محاذير ودراية كافية لدى المستخدمين، وقال: الأمر يحتاج إلى تقنين والبحث عن بدائل .
وكشف خبراء في مجال السلامة البيئية بالسودان عن أضرار صحية ناجمة عن استخدام مادة الزئبق في مناطق التعدين التقليدي عن الذهب بولايات السودان. وحذر خبراء من خطورة استخدام الزئبق في التنقيب العشوائي عن الذهب وكشف عن وجود معدنين يستخدمون الزئبق في استخلاص الذهب داخل مياه نهر النيل وطالبوا بتشكيل لجان مشتركة تكون مسؤولة من تصديقات التعدين في القطاع الأهلي تحدد من خلالها مساحات الحفر، وقال إن هنالك مربعات ممنوحة للشركات لفترة تجاوزت الثماني سنوات وهي غير منتجة وأضاف: يجب ألا تتعامل الحكومة مع التعدين الأهلي على أنه مورد لها فقط.
