استعرت العنوان أعلاه من الورقة العلمية التي أعدها بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، وقدمها أمام (ورشة صادرات الثروة الحيوانية.. المشاكل والحلول) والتي دعت لها غرفة المصدرين السبت الماضي.
استمع الحضور إلى ثلاث أوراق عمل في غاية الأهمية. حول المواصفات والاشتراطات الصحية، قدمتها د. منال أبو بكر، أشارت فيها إلى المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمصدرين، ساتطرق لها بالتفصيل لاحقاً.. كما ساتناول بالتحليل التوصيات وبعض الآراء المهمة التي طرحت أثناء النقاش، وبعض الموضوعات المهمة والتي في اعتقادي لها دور مهم في الإخفاقات التي تصاحب صادرات الماشية وأغفلتها الورشة، ولم يتم طرحها للتداول.
سأبدأ باستعراض أهم الأوراق، بعنوان (من الزريبة إلى المائدة) التي قدمها العالم الجليل بروفيسور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات روابي بالإمارات. وهي الأهم من وجهة نظري لأنها قدمت حلولاً عملية، يمكن أن تكون برنامجاً تنفيذياً لقطاع صادر الثروة الحيوانية، من مراحل تربية الماشية إلى أن تصل المستهلك في أسواق الخليج.
بروفيسور أحمد التجاني، يرى أن الأرباح تأتي من المستهلك وليس الوسطاء، قال إن اهتمام الدولة يجب أن يوجه إلى صغار المنتجين، فهم الأولى بالرعاية، لأنهم يملكون نحو 90% من الثروة الحيوانية بالسودان، وإذا لم تحل قضايا هذا القطاع ستظل الأزمة مستمرة بالنسبة لتسويق المواشي .
من أهم الموضوعات التي ركزت عليها الورقة هي مشكلات المياه والمراعي، لأن النزاع يبدأ بسبب الكلا والذي تسبب في الحروب الأهلية التي تعاني منها البلاد .
9.5 مليارات دولار سنوياً هو العائد المفترض من قطاع صادر الثروة الحيوانية، بحسب ما قدمته الورقة من تحليل لواقع الثروة الحيوانية بالسودان، وليس مليونين كما كنا نظن. وذلك على خلفية إعدادها والفرص المتاحة لها في الأسواق الخارجية، خاصة أسواق الخليج، حيث يشترط مجلس التعاون الخليجي أن يكون الذبيح حلالاً، وهذا لا يقتصر على طرق الذبح فقط، بل أيضاً طرق التعامل مع الموظفين والزبائن.. احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى نحو 4.4 مليارات دولار سنوياً، البرازيل تغطي منها ما قيمته 2.2 مليار دولار.
المنصوري عرض خلال الورشة مشروعاً لمسلخ بمواصفات عالمية، بشراكات مع القطاع الخاص من السودان والإمارات، برأسمال 200 مليون دولار تساهم فيه الحكومة بنسبة 10%، يشارك فيه صغار المربين، والقطاع الخاص السوداني 50%، فيما تبلغ نسبة أسهم رجال الأعمال من الخليج 40%.
هذا المشروع الكبير والمهم يحتاج فعلاً للتفكير الجاد من الحكومة، بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، وتقاطع المصالح الذي كان السمة السائدة سابقاً، ولم تتخلص منه الحكومة الانتقالية حتى الآن، وهو السبب في تطفيش كل الاستثمارات الأجنبية بالسودان.
somiasayed@gmail.com
نقلا عن السوداني الدولية