الخرطوم: النورس نيوز
نفذت اليوم جمــوع من المفصولين تعسفياً من شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وقفة احتجاجية لتسليم مذكرة بمطالبهم لعبدالله حمدوك أمام مجلس الوزراء تحت شعار “(حــقنا) كامل ما (بنجامل)” .
و وصف مرتضى حسن جمعة ، ممثل العاملين بشركة سودانير وقفتهم بأنها وقفة سلمية احتجاجية نتيجة لعدم تنفيذ قرار عودة المفصولين الصادر من مجلس الوزراء استناداً للوثيقة الدستورية المادة(2) القاضية بإعادة كافة المفصولين للخدمة.
وأعقب أنهم بعد صدور القرار تسلم العائدون الخطابات والكشوفات من الشركة، حيث جاءت الخطابات مجافية ومنافية للقرار الذي صدر مفصلاً بتسكين العاملين مع جبر الضرر وإلحقاهم برصفائهم بالخدمة، إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ القرار حتى اللحظة ،و لهذا قرر العاملون بالشركــة رفع مذكرة بمطالبهم لمخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق اللجنة المفوضة للعاملين بالشركة.
ويرى مرتضي حسن أن أسباب تأخر تنفيذ القرار أنه امتداد لسياسة العهد البائد التي قصدت تمكين شركات خاصة لأخذ حقوق الناقل الوطني (سودانير).
وقال منصور الإحيمر عضو اللجنة التمهيدية للعائدين أن القرار رقم (169) الصادر بتاريخ 28أبريل 2020 من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفياً وسيـــاسياً والذي يبلغ عددهم (1135) لم ينفذ حتى الآن!! ومازال العائدون خارج المنظومة المؤسسية للشركة.
وأوضح منــصور أن هذه الوقفة قُررت من قبل اللجنة التمهيدية للعائدين بعد قيامها بعدد من المجهودات والاجتماع مع إدارة الشركة والجهات ذات الصلة للإسراع في تنفيذ القرارات، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، مشيراً إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية خاصة وأن العاملين تركوا أعمالهم (الهامشية) فور صدور القرار أملا في الرجــوع أحضان سودانـــير.
الجدير بالذكر أن ل(سودانير) ومنذ تأسيسها سنة 1946 دور ريـــادي كبير تجاهـ المجتمع حيث تعتبر النــاقل الوطنــي الأول بالسودان وظلت لعهد ليس بالبعيــد من أهم الخطوط الجوية على المستوى الإقليمي، الأفريقي والعربي حيث طالتها أيدي سيــاسة التدمير الممنهج من قبل النظام البائد منذ العام1989 .
القرار الوزاري رقم ١٦٩ القاضي بإعادة المفصولين تعسفيا قرار ارتجالي فهو يعطي حق عودة المفصولين دون ان ينظر في حوجة الوزارة او الجهة المعنية لهم او يتم بعد اعادة هيكلة الجهة المعنية وتصنيف المفصولين وسنوات خدمتهم وخبراتهم وحالتهم الصحية لمباشرة مهام عملة وذلك دون إخلال بحقهم في التعويض المادي حال عدم إعادتهم