الخرطوم : النورس نيوز
كشف المتحري ملازم شرطة محمد بشرى، أمام قضى المحكمة عمار عوض الكريم، تفاصيل تحرياته فى البلاغ نائب الرئيس المخلوع “عثمان يوسف كبر” وأبنته ومتهم أخر وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.
وأبلغ الشاكى بعريضة لنيابة الفساد يفيد، فيه ان المشكو ضدهم لديهم معملات مالية مشبوها مشتركة بينهم ، مبينا بانه تم أخذ أقوال الشاكى على صفحات اليومية ، كما أنه تم القبض على المتهمة الثانية غادة محمد يوسق كبر، وقالت عند أستجوابها إن لديها حساب فى بنك المال المتحد وتم تنشيطه من شيك صادر من رئاسة الجمهورية، وهى موظفة بشركة التكامل وأن المبلغ موضوع البلاغ بانه صادر من شيكات من والدها المتهم الأول ، واضافت “المبالغ تخرج باسم والدها وتقوم بتحويلها الى حساب تنمية الصادرات لتسديد غرض منزل يخص والدها بكافوري كان مرهون لدى بنك تنمية الصادرات”
وقدم المتحرى للمحكمة (5) من مستندات الاتهام وأعترض محامى المتهم الثانية معتز أحمد المدنى على مستند الاتهام رقم (1) بان المستند ليس عليه توقيع ولا يحمل أسم الجهة التى أصدرته ولا يحوي على ختم ووافق على قبول المستند والتمس من المحكمة وضع ذلك فى الاعتبار فى مرحلة البينة.
فى ذات السياق رفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الاول بما يتعلق بحذف التهم وافادت المحكمة بانها يجوز لها الحذف أذ رات ذلك مناسبا وأن هذا الاجراء لا يتم الا بعد سماع قضية الاتهام وأن هذا الطلب سابق لأوانه ، وان سلطات المحكمة حسب المادة 147 لا يحتاج الى طلب أو حديث .
فى نهاية الجلسة طالب محامى المتهمين من المحكمة أمهالهم فرصة للاطلاع على المستندات التى قدمت حتى يتمكنوا من مناقشة المتحرى حولها وحددت المحكمة جلسة فى منتصف الشهر المقبل.
