رؤى وأفكار – د. إبراهيم الصديق علي- المؤتمر الاقتصادي: إختطاف القرارات و(شرعنة) الكارثة!

(1)

ونبدأ من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسة:

اولا: هل المؤتمر من حيث أوراقه والإعداد له طيلة ٩ أشهر، فعلا بذات مستوى هذا الجهد، وهل سيحدث نقلة كبيرة؟

وثانيا: إذا كان المقصد من المؤتمر مشاركة المجتمع، هل تحقق ذلك،؟ هل لجان المقاومة وقوي التغيير هم الممثل للمواطن، ولماذا غابت المؤسسات المهنية من زراعيين ورعاة وأساتذة جامعات، إن خبراء قحت هم ذاتهم الذين تم مشاورتهم في كل مراحل الموازنة ٢٠٢٠م، بل أين تجمع المهنيين السودانيين بتياراته ومجموعاته؟

وثالثا: هل جاءت قوي الحكم (رسمية وحزبية) ببرنامج موحد ورؤية لتسويقها وتطويرها والإلتفاف حولها، أم أن المؤتمر كان مسرحا لصراع الايدولوجيات وتنفيذ الأجندة؟ ولماذا جل الخبراء من تيار سياسي واحد، واغلب المداخلات لهم، وغاب حزب الأمة والمؤتمر السوداني و(وتسيد) المشهد خبراء الحزب الشيوعي السوداني؟

إن الإقتصاد علم الأرقام والإحصاءات والبيانات والإفتراضات المتعددة (البدائل) والخيارات والخلاصات وفق ذلك، وطيلة أيام المؤتمر لم أسمع رقما او إحصاءا أو بيانات، بل تكاثر الهتاف وتعالت الأصوات وهذا دليل وشاهد على الإفتقار للمنهج والمعقولية.

لقد لاحظت ان كل الجلسات (تسع وجلسة ختامية) تبدأ بوزير مختص ثم ممثلين، ذات الجهات (قحت، مقاومة، أصحاب العمل)، وقد افقد ذلك المؤتمر للنقاش المهني وحوله لصراع مواقف سياسية وتيارات مع (جوقة) للهتاف في الخلفية.

(2)

والغريب انه وتزامنا مع ختام جلسات المؤتمر الإقتصادي وإصدار التوصيات شهد السيد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك توقيع إتفاق بين الحكومة الإنتقالية والبنك الدولي على إنفاذ برنامج دعم الأسر السودانية نقدا، بمبلغ يصل إلى ١٩٠ مليون دولار، وهو مساهمة في دعم توجه الحكومة الإنتقالية لإلغاء الدعم للسلع أو ما يتم الإشارة إليه من (إزالة التشوهات من هيكل الإقتصاد السودانى)، وهذا هو التوجه الذي تعارضه بعض القوى السياسية وخاصة الحزب الشيوعي السوداني وينكره وحشد اللجان والخبراء لمعارضته دون أن يملك بديلا آخرا، فالحزب ذاته في حالة تنازع داخلي، وكما قال صديق كبلو (لا ندعو لإشتراكية، بل راسمالية صناعية حديثة)، في ذات الوقت الذي ينادي بتأميم الشركات الكبرى وسيطرة وزارة المالية بدلا عن الدعوة للإنفتاح والإستثمار وزيادة الإنتاج.

(3)

لقد شخص ممثل بنك السودان في الجلسة السادسة حين أشار لأهمية (السيطرة على عرض النقود من خلال (ضبط) استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي، وترشيد شراء الحكومة وشركات الإتصالات النقد الأجنبي وتقليص الإنفاق العام وزيادة الصادرات.. إلخ) وتلك رؤية واقعية ومهنية.

اما الأكثر واقعية، فهو الإستفادة من الإمكانيات المتاحة، لو خصصت الحكومة من دعم البنك الدولي ٣٠ مليون دولار للخيش وصيانة وشراء حاصدات زراعية وتوفير وقود للموسم الزراعي فإن هذا أولى وأهم من أي دعم نقدي، وتلك البدايات لو شهد المؤتمر أصحاب المصلحة لقالوا بها وقد قارب حصادهم مرحلة النضوج خلال (15—20 يوما)، ولكنه مؤتمر للأجندة الجاهزة والعبارات الفضفاضة وصراع الأجندة الخفي.

(4)

لقد أصدر المؤتمر ١٦٠ توصية وأهمها (رفع الدعم السلعي)، ومع كل هذا الحضور للقوي الشعبية وخبراء الأحزاب ذات الطابع الإشتراكي، فإن هذه التوصية تعتبر إعطاء شرعية لهذه القرارات ذات الطابع الكارثي على المواطن، وراجعت مواقف الأحزاب ولم أجد مستنكرا لها، لقد ثبت ان إدعاءات الإنحياز للبسطاء مجرد نفاق وتدليس، كما أكدت التوصيات غياب رؤية متماسكة ورصينة تستحق مناقشتها، لقد انتهت (الهرجلة) بنتائج بائسة.. والضحية هو المنتج والمستهلك وحفظ الله الوطن وأهله