الخرطوم :النورس نيوز
دفعت ورقة “السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي”؛ قدمها نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد البشرى؛ في للمؤتمر الاقتصادي؛ حزمة من الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي؛منها مايلي بنك السودان ومنها ماهو مطلوب من جهات أخرى ذات صلة.
وقال البشرى إن الاجراءات التى تلى بنك السودان المركزي تتمثل في ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانه المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي؛ إلى جانب ضرورة التحول من استهداف المجاميع النقدية لاستهداف القاعدة النقدية كهدف وسيط وتشغيلي لادارة السياسية النقدية.
وطالبت الورقة بالتركيز على الأدوات المالية لمعالجة مشكلة محدودية أدوات السياسية النقدية المتاحة لدى البنك المركزي والتفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج.
ونادى البشرى بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من إقتصاد يتعامل بالكاش إلى اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
وأوصى لمعالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف؛ بزيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الإتصالات.
وتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن بنك السودان من تطبيق نظام سعرالصرف المرن منبها لأهمية إستعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة.