الخرطوم: النورس نيوز
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة الإسرائيلية العليا منحت حكومة بنيامين نتنياهو مهلة ثلاثة أشهر للرد على التماسات لمنح حق اللجوء وتصاريح الإقامة لسودانيين من إقليم درافور، بعد أن قدمت الحكومة في ردها على الالتماس، معلومات “عن تطورات سرية في العلاقات مع السودان، من شأنها أن تكون لها تداعيات على نتائج الالتماس”.
وبحسب الصحيفة، فقد قرر قضاة المحكمة برئاسة استير حيوت، بعد الاطلاع على معلومات سرية، الإيعاز للدولة بتقديم معلومات محدثة في يناير القادم قبل البت نهائياً في الالتماس.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن “الاتصالات جارية ومستمرة للتوصل إلى اتفاق تطبيغ مع السودان، يُبحَث ضمنه أيضاً موضوع اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل”. وبحسب المصدر ذاته، فإن دولة الاحتلال “ستأخذ في حساباتها عند تقديم الرد على الالتماس التغييرات الداخلية التي طرأت في السودان وتأثيرها في قدرة اللاجئين الموجودين في إسرائيل على العودة إلى دولتهم والعيش بأمان”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية، أن “موضوع إعادة اللاجئين السودانيين إلى وطنهم بُحثَ في الأسابيع الأخيرة ضمن المباحثات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان”، مشيرة إلى أنه بسبب ذلك “لا يمكن حالياً تقديم رد بشأن طلبات اللاجئين السودانيين من إقليم دارفور بالبقاء في إسرائيل”.
ووفقاً للمعطيات التي نشرتها الصحيفة، يعيش في إسرائيل اليوم 6285 لاجئاً سودانياً من إقليم دارفور، ويطالبون بالحصول على إقامة مؤقتة، ويرفضون العودة إلى موطنهم بفعل النزاعات الداخلية هناك والخوف على حياتهم بعد أن فروا من ويلات الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور عام 2003. ومع أن 4500 لاجئ منهم قدموا طلبات للاعتراف بهم لاجئين من مناطق نزاع والحصول على إقامة مؤقتة ومكانة لاجئ، إلا أن دولة الاحتلال وافقت على طلب واحد فقط ليس غير.
بموازاة ذلك، عانى اللاجئون السودانيون من مظاهر العنصرية والتحريض ضدهم بأبشع العبارات، حتى إن وزيرة الثقافة سابقاً، ميريت ريجف، وصفتهم في إحدى حملات التحريض ضدهم بأنهم “سرطان في قلب الدولة”.