الخرطوم : النورس نيوز
رهن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، التصدي للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية، ورغبة في النهوض بالسودان.
وأقر بتعذُر تحقيق المشروع التنموي في البلاد منذ الاستقلال، مؤكداً ضرورة مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها علي الجميع عبر آليات القضاء المستقل.
وأضاف حمدوك لدى تقديمه ورقة “الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها” في الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة، يوم السبت، أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
وارجع حمدوك أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال لتحديات في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي، وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلي حبس الطاقات الإنتاجية، وغياب الرؤى، وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط، وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب (الخوانق) المؤسسية، ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية.
قال حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة، إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية، وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
مشيراً إلى أن غياب المشروع الوطني أدي لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.