” الطيران المدني” توضح تفاصيل أزمة الملاحة الجوية وتدعو إلى ضبط النفس

الخرطوم :النورس نيوز

دعت سلطة الطيران المدنى جميع العاملين إلى ضبط النفس والتمسك بالحل عبر التفاوض مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة واضعين نصب أعينهم المنعطف الذي تمر به البلاد .

وأكدت السلطة فى بيان وتوضيحي؛ أن مستحقات العاملين بالسلطة مكتسبات أسست لها المنظمة العالمية للطيران المدني في مواثيقها ٩٩٨٢ و ٩٢٣٧ والملحق الأول لاتفاقية شيكاغو لافتة إلى أنه لا يمكن المساس بها وأن العدالة التي اقتضت الاعتراف بها في ظل دكتاتورية العهد البائد هي نفسها التي تقتضي الاعتراف بها وصونها في ظل حكومة الثورة .

وأكدت السلطة انه رغم إيمان إدارة السلطة التام بعدالة المطالب المرفوعة واستنادا الى ما قامت به الإدارة من مجهودات في هذا الإطار إلا ان اللجوء إلى خيارات الإضراب والتوقف الجزئي تظل خيارات غير موضوعية.

وقال بيان السلطة إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الأجوروصدورمنشور ديوان شئون الخدمة المفسر لقرار مجلس الوزراء عكفت سلطة الطيران المدني على شرح موقف السلطة من تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة باعتبار ان للسلطة قانون خاص بها ولائحة شروط خدمة العاملين

وأوضحت السلطة وعلى أعلى المستويات ان لا يمكن لمنشور اوقرار ان يلغي القانون

اجتمعت إدارة السلطة في معية ممثل للعاملين وممثل الاتحاد المراقبة الجوية مع كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء وانتهى الاجتماع إلى الاحتكام لدى المحامي العام لجمهورية السودان بشأن فتوى صادرة عن المستشار القانوني للسلطة

وصدرت فتوى النائب المحامي العام مؤيدة لفتوى المستشار القانوني للسلطة وتم إيداع الفتوى مجلس الوزراء لاستصدار استثناء أسوة ببعض الجهات التي تم استثنائها

قام فريق المراجعة الداخلية للسلطة باعتماد فتوى المحامي العام و تم صرف المرتبات لشهر يونيو و يوليو و اغسطس مع فروقات المرتب و مكافأة منحة عيد الفطر بموجب الفتوى

ونوه إلى أنه آثار اعتقال مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية حفيظة المراجعين الداخلين وقامت وزارة المالية باستئناف فتاوى المحامي العام وحتي الآن لم يصدر ما يفيد بشأن الاستئناف ولكن رغم ذلك توقف فريق المراجعة الداخلية بايعازمن ادارتهم بوقف العمل بفتوى المحامي العام مما أدى أن إيقاف صرف مستحقات موظفي الطيران المدني

واضاف البيان”فوجئت إدارة الطيران المدني بنشرة تعلن التوقف التأخيري للحركة الجوية ابتداء من السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠؛ رغم إيمان إدارة السلطة التام بعدالة المطالب المرفوعة واستنادا على ما قامت به الإدارة من مجهودات في هذا الإطار إلا أن اللجوء إلى خيارات الإضراب والتوقف الجزئي تظل خيارات غير موضوعية”