مدير سلطة الطيران المدني لـ«النورس نيوز»: “استنفذنا كل السبل لحل قضية تطبيق منشور الأجور”

الخرطوم : صديق رمضان

قال المدير العام لسلطة الطيران المدني، المهندس ابراهيم عدلان، لـ(النورس نيوز) إنهم استنفذوا كل السبل، وقاموا بطرق كافة الأبواب من أجل ايجاد حلول نهائية لقضية تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة بشأن الأجور.

وأصدر الديوان قراراً بالرقم ١٤٣ وتمت اجازته بفتوي من المحامي العام، أكدت فيه على حقوق العاملين في تطبيق شروط خدمتهم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني ٢٠١٨.

وكشف المهندس عدلان عن رفض لجنة الأجور وإصرارها على ضرورة الالتزام بمنشور الديوان الذي لا يميز المهنيين في قطاع الطيران المدني، ويلغي علاوات منصوص عليها في وثائق المنظمة العالمية للطيران المدني.واردف: “علما بأن مرتبات العاملين محسوبة داخل رسوم عبور الطائرات للاجواء”.
وأشار إلى  انه ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الأجور، وصدور منشور ديوان شؤون الخدمة المفسر لقرار مجلس الوزراء، عكفت سلطة الطيران المدني علي شرح موقف السلطة من تطبيق منشور الديوان باعتبار أن للسلطة قانون خاص بها و لائحة شروط خدمة للعاملين.

وأوضحت السلطة أنه لا يمكن لمنشور او قرار أن يلغي القانون.
وفي الصدد أبان عن اجتماع إدارة السلطة بحضور ممثلين للعاملين ولاتحاد المراقبة الجوية بالسيد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وانتهي الاجتماع بالاحتكام لدي المحامي العام لجمهورية السودان بشأن فتوى صادرة عن المستشار القانوني للسلطة.

وقال ان الفتوى صدرت من المحامي العام مؤيدة لفتوى المستشار القانوني للسلطة وتم إيداع الفتوى مجلس الوزراء لاستصدار استثناء أسوة ببعض الجهات التي تم استثنائها.
مبيناً اعتماد فريق المراجعة الداخلية للسلطة فتوى المحامي العام، وبالتالي صرف المرتبات لشهر يونيو و يوليو وأغسطس مع فروقات المرتب و مكافأة منحة عيد الفطر بموجب الفتوى.
لافتا إلى أن اعتقال مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية آثار حفيظة المراجعين الداخلين وأن وزارة المالية استأنفت فتاوى المحامي العام، ولم يصدر بعد نص بشأن الاستئناف.

وقال عدلان إنه ورغم ذلك توقف فريق المراجعة الداخلية بايعاز من إدارته عن العمل بفتوى المحامي العام، ما أدى إلى ايقاف صرف مستحقات موظفي الطيران المدني.

مبيناً مخاطبة فريق المراجعة الداخلية بعد عدد من الاجتماعات مع مدير ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية، ولكن ورغم اقتناع إدارة المراجعة بما تم تقديمه، لم يصل ما يفيد بالالتزام بفتوى المحامي العام.

كاشفا أن سلطة الطيران المدني حررت خطاباً عبر وزير الدفاع لوزير شئون رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد الفتوى، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حركت الخطاب بغية استصدار الاستثناء، وكان ذلك يوم الخميس ٢٤ سبتمبر.

واضاف: اجتمعت الإدارة العليا للسلطة بالأخوة في لجنة اتحاد المراقبة الجوية، وتم في الاجتماع شرح ملابسات تحرك الأمانة العامة و قناعتها بعدالة موقف السلطة ومنسوبيها حيث أصبح الأمر في إطار الإجراء.غير انه إدارة الطيران المدني تفاجأت -والحديث لعدلان- بنشرة جوية تعلن التوقف التأخيري للحركة الجوية ابتداءً من السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

مضيفاً بأنه بالرغم من إيمان إدارة السلطة التام بعدالة المطالب المرفوعة، واستنادا على ما بذلته الإدارة من مجهودات في هذا الإطار، إلا ان اللجوء إلى خيارات الإضراب و التوقف الجزئي تظل خيارات غير موضوعية، ونادى الجميع بضبط النفس والتمسك بالحل عبر التفاوض مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة.قائلاً: لنفعل ذلك واضعين نصب أعيننا المنعطف الذي تمر به البلاد.

 

وتابع: مستحقات العاملين بالسلطة مكتسبات أسست لها المنظمة العالمية للطيران المدني في مواثيقها ٩٩٨٢ و ٩٢٣٧ والملحق الأول لاتفافبة شيكاغو و لا يمكن المساس بها، وأن العدالة التي اقتضت بالاعتراف بها في ظل دكتاتورية العهد البائد هي نفسها التي ستقتضي بالاعتراف بها و صونها في ظل حكومة الثورة.