نُقل عن أبي فراس الحمداني قوله في الاعتذار: (وَلي في كُلِّ يَومٍ مِنكَ عَتبٌ أَقومُ بِهِ مَقامَ الاعتِذارِ.. حَمَلتُ جَفاكَ لا جَلَداً.. وَلَكِن صَبَرتُ عَلى اِختِيارِكَ وَاِضطِراري)، ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: (إِقبَل مَعاذيرَ مَن يَأتيكَ مُعتَذِراً.. إِن بَرَّ عِندَكَ فيما قالَ أَو فَجَرا.. لَقَد أَطاعَكَ مَن يُرضيكَ ظاهِرُهُ.. وَقَد أَجَلَّكَ مَن يَعصيكَ مُستَتِرا).
ما أحوجنا إلى نشر ثقافة الاعتذار، تأسيساً لمبادئ الاعتراف بالأخطاء حال وقوعها، ومحاصرة عواقبها، وجبر أضرارها، لذلك استحسنا حديث الأستاذ وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، عندما أقر بأن اللجنة ارتكبت أخطاءً مؤثرةً بإقالتها بعض موظفي الدولة بناءً على تقارير غير دقيقة، أتتهم من لجان التفكيك المكونة في بعض مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أي موظفَ تم فصله بالخطأ سيعود إلى عمله معززاً مكرماً.
استحسنا الاعتذار، مع أن لجنته كانت ملزمةً بأن تدقق في قراراتها قبل أن تَعجل بإصدارها، سيما وأنها درجت على بثها في كل وسائل الإعلام، وحوى فعلها تشهيراً بمن تمت إدانتهم ومعاقبتهم من دون أن يخضعوا لأي إجراءات محاسبةٍ إدارية، أو محاكماتٍ قضائية عادلةٍ، بل إن اللجنة حرمتهم حتى من حقهم الدستوري في السماع، وحقهم القانوني والإنساني في الدفاع عن النفس.
أسوأ من ذلك تعمد إعاقة دروب العدالة بالتلكؤ في تكوين لجنة الاستئنافات، وترك الطعون المقدمة في قرارات اللجنة تتراكم بالشهور من دون بت، الشيء الذي حرم المدانين والمعاقبين من طرق أبواب القضاء، سعياً لرد الحقوق، ودرء التُهم، وجبر الضرر.
تعاظم الضرر الواقع على منسوبي بعض المؤسسات التي تعرضت للتفكيك، بعدم صرف رواتبهم، والامتناع عن سداد مستحقاتهم بعد فصلهم، وبذلك طالت قرارات اللجنة أبرياء لم تكن لهم أدنى علاقة بالنظام البائد، ومهنيين نالوا وظائفهم بمؤهلاتهم، لا برافعة التمكين الإنقاذي الكريه.
الحقيقة أن العيب يكمن في قانونٍ موغلٍ في الظلم، تم سنَّه بروح التشفي والانتقام، وتعجلت اللجنة في تطبيقه قبل نشره في الجريدة الرسمية، وحوى صلاحيات غير مسبوقة، ونصوصاً تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة، وتزدري كل المواثيق المنظمة لحقوق الإنسان، وتتعدى على سلطة القضاء، وتحرم المتهمين من حقوقهم الأساسية، بل تمنع عنهم حقهم القانوني في معرفة أنهم أصبحوا متهمين في ذممهم، ومطعون في كفاءتهم.
فيهم من تمت إدانتهم ضمنياً، ومعاقبتهم غيابياً، ليقع عليهم ضررٌ يستحيل جبره، سيما وأن بعضهم كانوا موجودين داخل البلاد ساعة معاقبتهم، ولم ينالوا أي فرصةٍ لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم، مثلما حُرموا من حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس قبل إنزال العقاب بهم.
كنا سنحترم اللجنة ونشدُّ من أزرها لو أنها حملت وِرقها وجهزت مستنداتها ووثائقها وشهودها واتجهت إلى القضاء كي تسند إليه مهمة محاسبة الفاسدين، ومعاقبة المعتدين على الحق العام، ومن سطوا على حقوق الناس باستغلال النفوذ.
كان العقاب سيكون أشد وطأةً، وأقسى وقعاً على الذين يدانون بأحكامٍ قضائيةً، بعد أن تتوافر لهم كل اشتراطات الدفاع عن النفس، إذ أن الاكتفاء برد المسروقات من لصوص الحق العام لا يُحوي أي ردعٍ لهم، ولو شاع ذلك العقاب المُخفف فسيشكل دافعاً قوياً لغيرهم، كي يلغوا في المال العام حتى آذانهم.
كررت اللجنة ذات التجربة الإنقاذية القميئة عندما شرَّدت عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية بسيف (الصالح العام) في بواكير عهدها، وأفقدت البلاد جهدهم، وحرمتها من خبراتهم ومؤهلاتهم بدوافع سياسية بحتة، وأشاعت فيها الظلم والبغضاء، وراكمت غبناً تمدد على مدى ثلاثة عقود، حتى سقطت بفعله دولة الظلم بأمر ثورة الشعب الأبي.
إذا كان فعل العهد البائد متسقاً مع المشروع الإقصائي الذي استلب به الإسلاميون السلطة ذات ليلٍ بهيم، فمن العيب أن تقتفي حكومة الثورة آثارهم، لتزدري أقيم شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة)، وتأخذ من الإنقاذ أسوأ منكراتها، وتقلدها في أشنع أفعالها.
اعتذار وجدي مقبول، لكنه لا يكفي، ولن يشفي صدور من طالهم سيف الظلم الفاحش، ونرجو أن تعتبر اللجنة بالأخطاء التي اقترفتها وأقرَّت بها، كي تعيد تقييم تجربتها كلها، وتترك للقضاء وحده مسئولية تحديد البريء من المذنب، بعد أن تمنح المتهمين كامل الحق في الدفاع عن النفس، وتبتعد عن أخذ (الموظفين) بالشبهات، وتترك أمر تقييم أحقيتهم بوظائفهم من عدمها للجان تحقيقٍ مهنيةً، تعمل وفقاً للمبادئ الواردة في القوانين المنظمة للخدمة المدنية.
بغير ذلك ستتراكم الأخطاء، ويتفشى الظلم ويتمدد، ليقضي على كل مواريث ثورة الحرية والسلام و(العدالة).
اعتبروا بمصير سابقيكم، وأعلموا أن دولة الظلم ساعة، وتذكروا أن السلطة (ضُل ضحى).. لو دامت لغيركم لما آلت إليكم.
