السودان: تجدد المعارك بين وزير الطاقة المستقيل ومستشار حمدوك

الخرطوم: النورس نيوز

في أول رد فعل للمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة المستقيل على إتهامات الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في حوار صحفي مع صحفية التغيير الإلكترونية تطرق فيه لفترته في وزارة النفط وعدد بعض الأخطاء التي يعتقد مستشار حمدوك ان الوزير المستقيل كان قد وقع فيها ، قال إبراهيم لـ(مونتي كارو) (أمانة ما وقعت معاي وقعة)

ووعد الوزير المستقيل المهندس عادل ابراهيم برد صاعق على تصريحات مستشار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الشيخ خضر يفند فيه كل إدعاءاته وقال ” قول ليهو: أمانة ما وقعت معاي وقعة” وتابع ” أو تتحدث أنت عن شركات النظام البائد؟ بئس المستشار انت وبئس من اتو بك ” وأكد المهندس عادل رغبته في تفنيد كل النقاط التي أثارها الشيخ خضر فيما يلي فترته في الوزارة إضافة لكشف كيفية إدارة العمل على مستوى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء الذي كثر الجدل حول تداخل عمل مستشاريه مع الوزارات والاقاويل التي تتناولها المجالس عن تأثير شلة تجتمع في المزرعة المملوكة للشيخ خضر في العمل التنفيذي للدولة.

وقال مصدر مطلع بملف الطاقة: ” إن الشركة المعنية كانت شراكة بين وزير المالية في العهد البائد بدر الدين محمود وكرتي “، وكانت تستورد الوقود بتمويل من (الراجحي) ، وأضاف أن وزير الطاقة المستقيل كان مصراً على التعامل مع هذه الشركة، ولإكتشاف ملكيتها والأرباح التي يجنيها قادة النظام البائد من الوقود المستورد أصدر رئيس الوزراء توجيهه بعدم التعامل مع هذه الشركة وهو الأمر الذي حاول مقاومته الوزير المستقيل بشتى السبل .

واضاف المصدر أن الوزير عادل يرتبط في تاريخه المهني بشكل وثيق مع د.عوض الجاز ، وقد شهدت الوزارة في عهده مقاومة شديدة من قبله للجنة تفكيك التمكين فيما بمراجعة ملفات الوزارة والشركات التي تتعامل معها.

وكان الشيخ خضر قد اشار في حوار صحفي اجرته معه صحيفة التغيير انه خلال فترة الانقاذ كانت هناك شركات تتبع لأعضاء المؤتمر الوطني والنافذين فيها تسيطر على وزارة الطاقة وتقوم بتوريد المحروقات بأسعار عالية وأرباح كبيرة و تربحوا من الباخرة ما لا يقل عن خمسة أو ستة ملايين دولار والدولة من تقوم بالدفع من الخزينة العامة وفي أكثر من مرة طلب رئيس الوزراء حمدوك من وزير النفط إيقاف هذه الشركات واستبدالها بشركات أخرى تقدم اسعارا حقيقية ، ولما لم يستجب طلب رئيس الوزراء من وزير المالية أن يتولى أمر شراء النفط وهذا هو الوضع الطبيعي.