تقرير: راشد أوشي
تراجعت اعداد المعتصمين في اعتصام العاملين بشركة سكر كنانة، الذي دخل اسبوعه الرابع، إلى أقل من 25% بعد ان اخبرتهم قيادات في اللجنة التسييرية انها لا تملك حلولا وتنتظر ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الإدارة ، ودعت اللجنة إلى اضراب عن العمل والدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق (17) مطلبا، وبلغت مراحل التصعيد بين اللجنة وادارة كنانة قمتها عندما رفضت الادارة تنفيذ قرار سابق لوزير الصناعة والتجارة مدني عباس باعادة المفصولين.
وفي تطور مفاجئ ولافت اتهم العاملين مدني بالتقاعس في التعامل مع قضيتهم المتمثلة في ضعف الأجور وتحقيق الرضا الوظيفي، وأكد رئيس تجمع العاملين بالشركة محمد عبد الرحمن ابو الدخيرة، وهو واحد من الذين تم فصلهم عن العمل ولم تعد له علاقة بالشركة، انه لا تراجع ولا مساومة في المطالب، وطالب باقالة نائب العضو المنتدب، وفي لقاء جمع نائب العضو المنتدب المهندس يحي محمد يوسف مع وفد اتحادي يقوده رئيس تنسيقية لجان المقاومة بالمركز عبد الباسط حمزة لاحتواء تداعيات الاعتصام، جدد يحي رفض الادارة تنفيذ غالبية المطالب التي دفعت بها اللجنة التسييرية، وقال إن الاعتصام لا علاقة له البتة بزيادة المرتبات أو تحسين أوضاع العاملين وانما مهمته البنود الأولى المتعلقة باقالة نائب العضو المنتدب واعادة المفصولين رغم ان فصلهم تم بقرار يتوافق مع قانون العمل، وتفكيك رموز النظام البائد دون تحديدهم مما يفتح الباب امام تصفية حسابات شخصية وتدمير الشركة، ولفت إلى ان مطالب زيادة المرتبات كانت الغاية منها كسب تعاطف العاملين لان الادارة الحالية زادت المرتبات ثلاثة مرات خلال عاميين في أول قرار اتخذته بنسبة بلغت 100%، واكد ان الشركة ستقوم، من تلقاء نفسها، بزيادة المرتبات وفقا لما تخرج به اللجنة الثلاثية التي شكلتها الدولة لزيادة الرواتب في القطاع الخاص..
واتهم قوى سياسية قال إنها تقف وراء الحراك، وابلغ يحي الوفد الاتحادي ان المطالب ال(17) علمت بها الادارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تصلها نسخة معنونة، واكد ان الادارة شكت لجنة لازالة التشوهات، ورفضت في الوقت نفسه مطالب بشان الترقيات التي لا يمكن ان يتساوى فيها العاملين. من جهته اكد رئيس مركزية لجان المقاومة عبد السلام حمزة أن اعتصام العاملين بكنانة حمل مطالب سياسية، وقال: ( اتضح لنا من نقاشنا مع اللجنة التسييرية واللجنة المناهضة لها ان الصراع حول العمل النقابي وليس مع الادارة)، واضاف: ( ما يحدث في كنانة صراع سياسي تقوده اللجنة التسييرية التي لم تثبت لنا انها تحمل تفويضا من العاملين أو تم تسجيلها)، وفي ذات السياق رفض مجلس ادارة كنانة في اجتماعه الاخير أي مطالب باقالة نائب العضو المنتدب، وجدد ثقته في العضو المنتدب ونائبه، وجاء في بيان اصدره المجلس تحصل (النورس نيوز ) على نسخة منه تنديد الاخير بالتدخلات السياسية من جهات وكيانات تدعم الاضراب والاعتصام، وقال المجلس في بيانه إن الخسائر الباهظة التي حاقت بالشركة تسبب فيها الاضراب عن العمل مام ترك آثار كارثية على بدأية الموسم؛ واكد البيان على محاسبة قيادة الاضراب غير القانوني وفقا لقانون العمل لانهم العاملين بتحقيق مطالب يعلمون جيدا انها ليست من شأن الادارة التنفيذية، وناشد البيان بقية العاملين العودة لاعمالهم خلال ٤٨ ساعة واستصدار انذارات نهائية وخصم ايام الغياب وتعدهم بعدم تكرار الاضراب، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم التعامل معهم وفقا لقانون مكتب العمل ولائحة المحاسبة والجزاءات الخاصة بالشركة.
من جهتها اصدرت اللجنة التسييرية بيانا الخميس الماضي حملت فيه ادارة كنانة جل المسئولية والاثار والخلل الذي سيحدث في الموسم القادم، واتهم البيان الادارة بالمماطلة في الاستجابة لمطالب العاملين وممارسة التعتيم الاعلامي بدلا عن البحث عن حلول، وقالت اللجنة في بيانها ان العضو المنتدب كان موجودا في كنانة ويعلم بمطالب العمال المعتصمين، وحمل البيان الادارة مسئولية أي تصعيد خلال ال (48) ساعة التي حددها بيان المجلس ، واضاف البيان: ( وبناءاََ على ذلك نرفع سقف المطالب باقالة العضو المنتدب واستمرار الاضراب والاعتصام)، وشكل بيان اللجنة التسييرية نقطة تحول كبيرة في الصراع مع الادارة التي تتمسك باستقلالية الشركة وعدم اقحامها في أي صراع سياسي يمكن ان يهدد وجودها باعتبارها من اكثر الاستثمارات العربية السودانية التي حققت نجاحات كبيرة.