الخرطوم : النورس نيوز
طالب عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين بالحرية والتغيير دكتور شوقي عزمي بضرورة ايلولة جميع الشركات الحكومية لوزارة المالية لتتحكم في مصروفاتها وايرادتها لتدخل الدورة المالية للدولة.
وقال عزمي اليوم الاربعاء في ورشة عمل دور اسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني بدار الشرطة ببري “لاتوجد عدالة في تطبيق القانون علي الشركات”، مشيرا إلى وجود شركات تتمتع بامتيازات واعفاءات مدى الحياة” مؤكدا على أن غالبية شركات المساهمة لاتعقد جمعياتها العمومية بصورة منتظمة .
ووصف عزمي عمليات الخصخصة التي تمت في السابق بالكارثة وانها تسببت في التدمير، مشددا على تطبيق نظام المحاسبيه وتحديد الحقوق والواجبات وطالب الشركات بإن تعمل بعيدا عن مصادر الخطر السياسي الاقتصاد.
وكشف عزمي عن وجود ملف كامل لممارسات الفساد التي صاحبت الخصخصة وتم تمليك جزء منه للجنة إزالة التمكين لاتخاذ إجراءات بشأنها بايلولولة جميع الشركات لوزارة المالية لتتحكم في مصروفاتها وايرادتها لتدخل الدورة المالية للدولة
ووصف قانون المسجل التجاري للعام 2015 بالمعيب لجهة انه غير شامل ‘ مشيدا في الوقت ذاته بقانون ١٩٢٥ واوضح الى انه في ظل غياب اللوائح يستطيع اي شخصين انشاء شركة مساهمة عامه، لافتا الى ان الجهاز المصرفي يمثل 50% من حجم شركات البورصة الا أن عائدة ضعيف مقارنة مع الجهات الأخرى.
وطالب عزمي بتوظيف السيولة الفائضة بالبورصة الى جانب تفعيل سلطة السوق لتقوم بدورها على الأسواق كامله.