اتفاق ليبي في المغرب على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة

وكالات: النورس نيوز
أفضت المحادثات التي جرت في المغرب، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبين مجلس نواب طبرق، إلى اتفاق على ضرورة إيجاد “تسوية سياسية شاملة”.
وبدأت في مدينة بوزنيقة الواقعة شمالي المغرب، يوم الأحد، جلسات الحوار الليبي للمرة الأولى، منذ إعلان الطرفين وقف إطلاق النار، بعدما نجح المغرب في لم شمل الليبيين بعد فترة طويلة من التعثُّر في العملية السياسية.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان مشترك في ختام الاجتماعات أنّ “النقاشات تمخّضت عن تفاهمات مهمة، تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
وجاء في البيان الذي تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء” وقد حقّق “تفاهمات مهمّة”.
وتابع البيان أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهّد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”.
ويأتي الاجتماع تتويجاً لديناميكية دبلوماسية أطلقتها المملكة المغربية بهدف إعادة الأطراف الليبية المتصارعة إلى طاولة المفاوضات، بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
وجاء الاجتماع بعد زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، وفي إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
وجرى الاجتماع بين وفد مجلس النواب ووفد المجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة في إطار رؤية بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا.
وأثنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبادرة المغرب لجمع أطراف الأزمة الليبية إلى الحوار مجدداً.
وقال متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “نحن على ثقة بأن مبادرة المغرب سيكون لها وقع إيجابي على تسهيل الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي”.
وفي موازاة ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوربي، بيتر ستانو، إن “الاتحاد الأوربي ممتن للمغرب لدوره النشيط والفعال في إيجاد حل للنزاع الليبي، ولدعم ومساندة العملية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة”.
وبدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة افتتاحية للحوار الليبي، أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، وثالثها الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية.
وشدد بوريطة، على أن المغرب ظل على الدوام يشتغل مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها بشأن الملف الليبي، وسيستمر على هذا النهج في المستقبل، كما أكد ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المملكة.
وأكد الوزير، أن مقاربة المملكة، كما حددها ملك المغرب محمد السادس، هي أن الملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق “تجمعنا معه أخوة صادقة، استقراره من استقرارنا وأمنه من أمننا”، وأن المغرب “ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبداً أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون كلهم بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا، كما أنه لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض”.
وفي السياق ذاته، أشاد كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، عبر بيانين منفصلين، بجهود المغرب لحل الأزمة الليبية، ونوه الطرفان بـ”سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية”.
وأضافا أن الجهود المغربية تهدف إلى “الوصول لتوافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي” وهو الأمر الذي دفع طرفا التفاوض إلى تمديد الحوار الذي كان يفترض انتهاؤه مساء الإثنين، من أجل إنهاء بعض تفاصيل الاتفاق بينهما، في وقت أعلن فيه عبد السلام الصفراوي، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، إنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن المؤسسات الرقابية والأسماء المقترحة لقيادتها.