أذا عرف السبب  _ الأخطبوط _ اسامه عبد الماجد

لم يتغير رأينا في البنك المركزي .. هو دولة قائمة بذاتها، لا أعنى بذلك الحديث الساذج عن وجود دولة عميقة بالمركزي.. بل منذ الإنقاذ .. استعصى على مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح عبد الله (قوش) اختراقه.. بل على البشير والإنقاذ .. قد يبدو حديثي فيه صيغة مبالغة ولكن.

قرأت في الزميلة (الصيحة) أمس الأول تقريراً اقتصادياً جأر خلاله مصدرون ومستوردون بالشكوى من منشور المركزي الأخير الخاص باستخدامات حصائل الصادر، وضوابط الاستيراد .. من بينها إلزام مصدري الذهب بإيداع ضمان جدية عيناً من الذهب يعادل 10% من الكمية المراد تصديرها تحفظ لديه لثلاثة أشهر.. ليكون المركزي بذلك شجع التهريب.

حسناً.. دعونا نتناول ما لحق بوزراء تقاطعوا أمام المركزي .. بدءً بوزير المعادن الأسبق د. أحمد الكاروري الذي سعى للإسهام في تقليل تهريب الذهب ومعدل تخزينه .. كان المركزي يحتكر تجارة الذهب ويشتريه بأقل عن سعره في السوق.. كما أن منافذه للشراء لم تكن كافية.. مما تسبب في ارتفاع معدلات التهريب.. بعد جهد و(ملاواة) كسر الكاروري احتكار المركزي باتاحة الفرصة للقطاع الخاص والتجار بشراء وتصدير الذهب.. لكن مع أقرب تشكيل وزاري أقيل.

كذلك تبنى الكاروري مشروع إنشاء بورصة الذهب ووضع المقترح أمام منضدة مجلس الوزراء .. وجاء بعده البرفيسور هاشم على سالم .. الذي تبنى مشروع البورصة لمعالجة التهريب.. فوجد نفسه (برة الوزارة) .. وخلفه صاحب الحظ العاثر الفريق شرطة محمد أحمد علي .. فعقب أدائه القسم مباشرة أعلن اتخاذ إجراءات فورية للحد من منع وتهريب الذهب.. فوجد نفسه بعد فترة قصيرة خارج الوزارة.

واستمر الحال هكذا بعد الإنقاذ.. زار عادل إبراهيم وزير التعدين السابق نهر النيل أواخر نوفمبر العام الماضي.. وأعلن خروج المركزي من احتكار شراء الذهب .. وقال إن التعامل سيكون عبر بورصة تُحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية .

كتبت بتاريخ (1 ديسمبر 2019) معلقاً على زيارته تحت عنوان (بورصة الجن) وختمت (العمود) بما يلي (لا يساورني أدنى شك أن مافيا تسيطر على تجارة الذهب .. فشلت كل مساعي الإصلاح لوزراء تعاقبوا على الوزارة .. نأمل أن يوفق الوزير عادل الذي عليه أن يتحسس مقعده).. أسألوا مستشار حمدوك أين عادل الآن؟.

الأمر لا يقف عند الذهب فقط .. عقب رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أكتوبر 2017 .. سارعت البنوك للتواصل خارجياً، لفتح أبواب للتعامل.. فكان لها المركزي بالمرصاد.. في يناير 2018 (مرمط) بسمعتها الأرض .. قال إن بعضها تتلاعب في حصائل الصادر.. وأفرد المركزي عضلاته وأعلن إعادة (30) مليون دولار فقط، وأفقد البنوك سمعتها التي لا تقدر بثمن.. وقبلها خنق المركزي البنوك وحجم دورها بحظرها من القيام بعمليات تمويل التجارة الداخلية.. وكفر الناس بالبنوك.

لم تتوقف (عمايل) المركزي عند هذا الحد .. ورط وزير التجارة مدني عباس عندما طالبه بالمصادقة المبدئية على فواتير الاستيراد .. حدث تأخير شديد في إنجاز المعاملات .. ترتب عليه فرض رسوم أرضيات على البضائع المستوردة .. ووقعت الكارثة، شح وندرة في السلع أدت إلى ارتفاع الأسعار .. وصرخت غرفة المستوردين قبيل شهر رمضان فاستمر مسلسل الغلاء.

ومع ذلك يأتي وجدي صالح وزمرته فرحين وهو يعلن فصل عامل بهيئة الأوقاف بولاية النيل الأبيض.. مما ذكرني بضحكة السر قدور المعروفة.

آخر لحظة الصادرة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020