الخرطوم :النورس نيوز
أعلن الحزب الشيوعى السوداني؛ رفضه لاتفاق السلام الذي تم توقيعه بجوبا؛ بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح؛ وقال إنه احتوى تناقضات جسيمة قصد منها افراغ الوضع القائم في البلاد من محتواه الدستوري بالحديث عن هيكلة الدولة السودانية استباقا للمؤتمر الدستورى و يفهم من الاتفاق المعلن أيضا ابدال الحاضنة السياسية للنظام القائم في البلاد بحاضنة جديدة قوامها اطراف الاتفاق وابعاد للقوى التي قادت و مثلت الشارع في حراك ديسمبر أو الحديث عن أي دور لها بعد التوقيع على الاتفاق، و ذهب الى ابعد من ذلك بتجريد الوثيقة الدستورية من حجية أحكامها بالنص الصريح على سيادة احكام اتفاق السلام على أي حكم بالوثيقة الدستورية في حال التعارض بينهما.
وشدد الشيوعي رفضه ما اعتبرها محاصصة؛ مثلت عماد الاتفاق المعلن، وأكد أن استحقاقات الحكم و الموارد تعود لاصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب و ان حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية، و عليها الاعتراف بعدم تمثيلها وحدها لمواطني تلك الاقاليم و نشدد على ان أساس الحل هو تناول القضايا التي شكلت جوهر الازمة و ليس الاشخاص.
وأضاف بيان للشيوعي”نرفض العشوائية التي وسمت الترتيبات الامنية في الاتفاق المعلن لمخاطرها المتعددة على وحدة و قومية القوات النظامية و وحدة عقيدتها المهنية و العسكرية، و يتطلب ذلك النص بوضوح على تسريح كافة المليشيات والحركات والجيوش وإعادة تأهيل و تدريب من يستوعبون منهم في القوات قبل ادماجها خاصة و انها ستساهم في عملية حفظ الأمن في المناطق المتاثرة بالحرب سابقا”
وأعلن رفضه بحزم؛ ما وصفه بالالتفاف على مطلوب العدالة الانتقالية، و نرفض تسميتها بغير اسمها و ندين التستر الجنائي مكتمل الاركان باغفال تحديد الجهات و الاشخاص المسئولين عن جرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع المسلح منذ عهد الديمقراطية الثالثة و لا تزال مستمرة حتى بعد توقف الحرب مؤخراً، و هي جرائم جسيمة طالت أرواح و كرامة مئات الألوف من المواطنين الابرياء و العزل في مناطقهم.