الخرطوم :النورس نيوز
أعلنت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين في انقلاب؛ الإنقاذ؛ رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة والخاصة؛ بطلب تعليق المحاكمة نتيجة لعدم مناسبة الظرف السياسي الحالي؛ إضافة إلى عدم تشكيل المحكمة الدستورية التي تختص بالفصل في النزاعات القانونية.
وقال مولانا عصام الدين عبدالله رئيس المحكمة؛ إن طلب الدفاع بشأن تعليق إجراءات المحاكمة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري؛ لأن المحكمة الدستورية وفقا للوثيقة الدستورية في المادة 303 على أن “الدستورية” محكمة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بالمحاكم العادية.
ونوه عصام إلى أنه فيما يتعلق بالظرف السياسي فإن المحكمة أكدت في أول جلسة لها بأنها ستقف على مسافة واحدة من المتهمين وستمتع إلى كل الطلبات؛ وأشار عصام إلى أنه فيما يتعلق بعدم مناسبة القاعة وعدم وجود إجراءات الصحية؛ إن المحكمة أبلغت السلطة القضائية بذلك وجاري البحث عن قاعة بديلة؛ واضاف” إلى حين وجود ذلك ستستمر المحاكمة”؛ وطلب القاضي تقديم مقترحات لقاعات بديلة.
فيما اعترض محامي الدفاع عبدالباسط سبدرات على أن هيئة الدفاع لا تستطيع الاستمرار في هذه القاعة التي لا تتوفر فيها الإجراءات؛ فيما قدم المحامي من الدفاع ابوبكر عبدالرزاق مقترح لقطاعات بديلة من بينها قاعة نادي الشرطة أو قاعة الصداقة