شــــــــوكــة حـــــــــوت _ شـر الـبليـة ما يحطم الأسر _ ياسر محمد محمود البشر
٣٣٧٥ عامل وموظف وجدوا أنفسهم فى قائمة العطالى بعد أن توقفوا عن العمل ليس بأمر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وليس لأنهم ضمن قائمة القطط السمان وليس لأنهم كيزان أو عاثوا فسادا أو أنهم من قيادات المؤتمر الوطنى المحلول إنما هم مجرد عمال وموظفين يعملون ب ٦٧٥ طلمبة وقود موزعة على ولايات دار فور الكبرى وكردفان الكبرى والقضارف وسنار وكسلا والنيل الأزرق والنيل الأبيض ٣٣٧٥ أسرة فقدت مصدر رزق عائلها بقرار من موظف لا يمتد تفكيره أبعد من دائرة مكتبه المكيف ولا يعرف أن هناك ٣٣٧٥ أسرة يدعون علية سراً وجهراً بعد أن فقدوا مصدر رزقهم
فيما توقفت ٦٧٥ محطة توزيع بترول عن العمل نهائياً وأصبحت خارج الخدمة بعد ظلت تقدم خدماتها للمزارعين بالولايات المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن العشرين عاما وتقوم بالإيفاء بإلتزاماتها بتوفير وقود الزراعة لصغار المزارعين الذين يقومون بزراعة ما يزيد على مليون فدان سنويا بالإضافة إلى توفير وقود للعاملين بمناطق التعدين فى الولايات التى تعمل بها شركات التعدين ويمكن القول أن هذه المحطات المتوقفة تتبع ل ١٠ شركات تعمل على تقديم خدمات البترول بالولايات وليس لديها محطات بولاية الخرطوم أو ولاية الجزيرة وعطفاً على ذلك فإن هناك ٦٧٥ وكيل قد تضرروا من توقف هذه المحطات عن العمل
وتتمثل قمة سنام التخبط الإدارى والعشوائية فى إتخاذ القرارات أو التوجيهات حيث قام مدير إدارة الإمداد بالمؤسسة السودانية بإيقاف حصة عشرة شركات من الوقود المخصص لهم بحجة أن هذه الشركات ليست لها مستودعات إستراتيجية بمصفاة الجيلى بالخرطوم فيما أكد أصحاب الشركات أن مدير إدارة الإمدادات يريد تقليص الشركات العاملة فى مجال البترول إلى أربعة شركات فقط لتواكب عدد الشركات العاملة بأمريكا وبريطانيا بحسب تصريحه لوسائل الإعلام وهذا الأمر يحتاج إلى دارسة وتمحيص قبل إتخاذ مثل هذا القرار حتى لا يتضرر المزارعين فى منتصف الموسم الزراعى كما هو الحال فى عدد من المحليات التى لم يتسلم مزارعيها وقود الزراعة للعروة الصيفية حتى هذه اللحظة مما يؤكد خروجهم عن الموسم الزراعى لهذا العام ويرجع فشل هؤلاء المزارعين إلى القرار المتعجل والغير مدروس الذى أصدر فى نهاية شهر يوليو من هذا العام
فيما أكد أصحاب هذه الشركات أنهم على إستعداد لإنشاء مستودعات إستراتيجية بمصفاة الجيلى لكن العائق الذى يحول بينهم وبين إنشائها أن مصفاة الجيلى بها ١٧ غرفة تحكم تستوعب عدد ١٧ شركة فقط وأن الشركات العشرة التى منعت من حصتها فى إنتظار توسعت مصفاة الجيلى لتتمكن من إنشاء مستودعاتها الإستراتيجية موضحين أنهم يعملون بنظام الإستضافة المعمول به لأكثر من ٢٠ عام بين هذه الشركات وفق إتفاق وتفاهمات فيما بينهم
نــــــــــص شــــــــوكــة
ليس كل من تولى منصب من حقه أن يصدر قرار لا يصب فى مصلحة العباد والبلاد وليس كل قرار مبرأ من الأخطاء ومراجعة مثل هذه القرارات خير من التمادى فيها طالما أنها تتعلق بمعاش الناس وتتعلق بمصالح شريحة المزارعين وتفتح بيوت تعتمد فى معاشها على العاملين بهذه الشركات من بعد الله سبحان الله
ربــــــــع شــــــــوكــة
الآن الكرة فى ملعب مدير إدارة الإمداد الذى أصدر هذا القرار لسماع مبرراته ومقارعة الحجة بالحجة وتبقى المصلحة العامة هى ما تدعونا لنقاش هذه القضية الإقتصادية
yassir.mahmoud71@gmail.com
