ليل أمس، تجاوز سعر الدولار 195 جنيه لأول مرة في تاريخ السودان.
الفكرة تجاوزت “محاولة تدمير الاقتصاد” أو “استفادة تجار الدولار من الأزمة” أو “عمل تخريبي من الدولة العميقة”..
الفكرة ليست في “سماسرة أزمات” يسترزقون على أوجاع الوطن والمواطن، كما أنها تخطت مرحلة شُح العملة الصعبة..!
الأزمة الحقيقية الآن، أن “المسئولين المعنيين” يتفرجون ولا يستطيعون إيقاف هذا العبث..!
أجهزة ووزارات ومؤسسات عاجزة عن معرفة المخربين أو تتبعهم وإلقاء القبض عليهم..!
دولة بات أي مسؤول وسياسي فيها يُشخص الأزمة على طريقته الخاصة، وأيً منهم يتهم الآخر، وجميعهم كثيرو الشكوى..!
دعونا من “المخربين” والمتسببين في هذه الأزمة..
من المسؤول مما يحدث..؟
من الذي يُلام ويُحاسب أمام الرأي العام؟
هل هو جهاز الأمن؟ أم الشرطة؟ هل هي وزيرة المالية أم وزير التجارة..؟
أهو حمدوك أم برهان أم حميدتي؟
هل هي قوى الحرية والتغيير التي تدير الأمور من وراء ستار عبر وزرائها و”موظفيها” وتدعي عكس ذلك..؟
لا بد من تجاوز نُقطة “المُخرب” إلى مرحلة المسؤول..؟
الوضع الماثل يشير إلى تشابك المهام والاختصاصات وإلى مسؤولية جماعية أكبر من كونها فردية
المسألة ليست في زيادة سعر وانخفاضه، إنما في فوضى تحيط بكل السلع وعجز من الجهات المعنية في مراقبة الأسواق حتى بات الأمر أقرب للاستهتار..
إن كان هذا هو الحال قبل سبتمبر المقبل – موعد تعديل سعر الدولار الرسمي والجمركي – فكيف يا ترى يكون الحال من بعده..؟
هل القرارات تُقال وتصدر هكذا دون تحسب للعواقب؟
أهي خطة لا تشمل سوى معالجات “كلامية” غير قابلة للتطبيق؟
ما يتضح للأسف وجود حالة أقرب للعجز وعدم المعرفة في إدارة هذا الشأن، وتربص أي مكون بالآخر..
فالمدنيون يرون العسكر يسيطرون على الشركات الرابحة التي تدر دخلا كبيراً ومعقولاً وهم سبب الأزمة، وأولئك يرون في المدنيين العجز والفشل..
ما يحدث يومياً محزن ومؤسف، فالحكومة ترغب حقاً في إيقاف المعاناة لكنها لا تعلم من أين تبدأ..!
نشر في صحيفة (السوداني)