الدامر: آدم محمد أحمد
تمتلك رغبة وإرادة لتغيير الأوضاع في ولاية التي تعاني الخدمات؛ لكنها تفتقر إلى الخبرة؛ التنفيذية التي تعينها على ذلك؛ تتحدث بطريقة بسيطة ومباشرة؛ غير أنها تحتاج إلى وقت أطول للإلمام بالملفات؛ احيانا يجب عليها العودة إلى قراءة النظم واللوائح التي تحكم العلاقة بين المركز والولايات؛ أمنة المكي المرأة التي جلست على قيادة ولاية نهر النيل؛ تحاول جاهدة الوصول إلى أشياء إيجابية تُضع أمام رصيدها السياسي والتنفيذي؛ كنموذج لأول تجربة للمرأة في حكم الولايات الشمالية؛ تنظر إلى القضايا المعقدة في الولاية بإحساس الأم التي تشعر بمعاناة أبنائها ؛ منذ أن تسلمت مقاليد الأمور دخلت في مراجعات قاسية لملفات الخدمات؛ واعلنت تصريحات منتقدة للاوضاع في العهد السابق؛ وتوترت علاقتها بالجيش؛ ملفات كثيرة تنتظر المكي؛ الا ان ملف التعدين بشقيه التقليدي والمنظم سيحتاج منها جهدا أكبر بالوصول به إلى محطة يمكنها الاعتماد عليه في الإيرادات التي تمثل لها 80%؛ الا ان الواقع الماثل الآن بعد جائحة كورونا؛ خلق ربكة في الحسابات؛ لأنه اثر بصورة كبيرة على التحصيل، في اجتماع مع وفد وزارة الطاقة؛ قالت أمنة؛ إن “التعدين بلوى ابتلينا بها”؛الكثير من المشكلات؛ بدت واضحة في التعدين؛ معظمها من ثلاثة شق طرفها الحكومة من جهة وشركات الامتياز والتعدين الاهلي من الجهة الأخرى.
منازعات وحقوق
ثمة اختلاف في وجهات النظر؛ و منازعات غير واضحة المعالم؛ بين الولايات والمركز بشأن إدارة ملف التعدين؛ وفي المركز نفسه بين وزارة المالية؛ ووزارة الطاقة؛ كل ذلك مضمونه الايرادات والرسوم؛ إضافة إلى التقاطعات في المصالح بين حقوق الشركات والمدنيين والمجتمعات المحلية؛ تقول أمنة المكي في مستهل اجتماع كان مطولا؛ إن “رؤية حكومتها في ملف التعدين تقوم على مراعاة مصلحة مواطن وانسان الولاية في المقام الأول”؛ وبدأ واضحا من خلال النقاش بين الوفد الزائر لولاية نهر النيل والوالي أن حكومة الولاية تعتقد بأنها مظلومة ولا تجد حقوقها كاملة في موارد هي مصدرها الاساسي؛ وشددت الوالي على ضرورة حفظ حقوق الولاية وزيادة نصيبها من العائدات؛ وقالت إن هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها على مسيرة التعدين بالولاية؛ واضافت” نسعى لتنظيم وتقنين التعدين الاهلي ومحاصرة كافة الآثار السالبة وتقديم خدمات مميزة للمعدنيين وتنظيم أسواق التعدين”.
شركات الموت
والقضية الواضحة أن بعض أجهزة ومؤسسات الولاية؛ والمجتمع المحلي؛ كأنهم في حالة عداء مع المعدنيين سيما التقليديين؛ وشركات الامتياز العاملة بالولاية؛ في ابوحمد؛ هتف مواطنين تجمعوا امام بوابة المحلية” شركات الموت تخرج بس”، لجهة أن هؤلاء خصما على الولاية ومواردها؛ وحقوق المواطنيين؛ وان جزء من هذه المآخذ مبني على وقائع متعلقة بمخالفات المعدنيين وممارسات سالبة؛ فالوالي مكي أعلنت “عن اصدر قرارات وإجراءات صارمة وحازمة ضد ممارسة عمليات التعدين في المنازل والمزارع عبر مايسمى بالخلاطات”؛ وكشفت عن إصدارها قرارات بإيقاف اي تصاديق جديدة؛ وأثارت قضية الخلاطات هذه أثارت الكثير من الجدل؛ من واقع انها تنشأ وسط المواقع السكنية والمدينة؛ دون تصديق مما تسبب مشكلات بيئية؛ وهو إشارة إليه وكيل وزارة الطاقة؛ د. محمد يحى الذي وجه بصورة واضحة بمنع هؤلاء؛ وإيقاف صناعة الخلاطات الا بتصديقات تراعي الحقوق وتحفظ البيئة؛ وماخذ حكومة الولاية ليس الخلاطات فقط أو قضايا البيئة وإنما كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل أسامة الماحي؛ عن أن أسواق التعدين التقليدي بالولاية تستهلك أكثر الف برميل جازولين في اليوم ؛ بما يعادل استهلاك باخرة وقود شهريا ؛ أبرزها سوق العبيدية الذي يستهلك 556 برميل في اليوم ؛ ونوه الماحي خلال الاجتماع؛ الى أن سعر برميل الجازولين؛ في أسواق التعدين بلغ 24الف جنيه؛ مما كان له الأثر على حصة الولاية من المواصلات والزراعة؛ وأكد أن حوالي 700 الف معدن يعملون في الولاية 80% منهم من خارج الولاية؛وذات الأمر أكده عبدالكريم محمد علي مدير عام وزارة المالية بولاية نهر النيل؛ الذي قال إن حصة الولاية من الدقيق البالغة 4800 جوال دقيق يوميا لا تغطي 50% بسبب الضغط العالي؛ وأكد أن الولاية بحاجة إلى 3الاف دقيق جوال يوميا لتغطية الفجوة؛ إضافة إلى التأثير على أسواق المدينة نسبة للقوة الشرائية العالية؛ وللناس هناك مقولة “ناس التعدين دخلوا السوق”؛ وهي عبارة تشير إلى ارتفاع الأسعار وغلائها.
يحاول وفد المركز جاهدا توضيح هذه التقاطعات؛ فالمهندس مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية؛ قال لحكومة الولاية؛ التي طالبت بزيادة نسبتها؛ إن الأمر يخضع للدراسة في وزارة المالية؛ وأوضح اردول بعض التعقيدات والصعوبات التي ربما لم تكون واضحة للمسؤولين في الولاية؛ سيما نصيب المحليات التي لم تصلها في وقت من المفترض أن تقسم بعدالة بين محليات الولاية المنتجة للتعدين؛ ووفقا لاردول أن ولاية نهر النيل في شهر واحد تم تحويل 300 الف “300مليار بالقديم”؛ يأتي حديث ارودل عقب شكاوى أبداها المدراء التنفيذيين؛ من أن محلياتهم تعاني من نقص الموارد؛ على سبيل المثال دفع المدير التنفيذي لمحلية ابومحمد يحي خالد بعشرة مطالب؛ أبرزها دعم المستشفى وزيادة الشرطة؛ المسئولية المجتمعية؛ وكذا قال الدكتور محمد يحي وكيل وزارة الطاقة والتعدين؛ التعامل بحزم ضد اي شركة تعدين مخالفة للاشتراطات تصل إلى فسخ العقد معها؛ مشيرا للتفاهم التام والاتفاق مع الولاية في زيادة نصيبها من عائدات التعدين ووجه بالاسراع في إيقاف عمليات معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء والمنازل والمزارع؛ وذكر أعضاء حكومة الولاية بأن الولاية الكاملة على المال العام لوزارة المطالية.