الخرطوم : صديق رمضان
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف وزير المالية المستقيل ،الدكتور ابراهيم البدوي،عن عدم تكوين لجنة للتحقيق حول تعاملات وزارة المالية مع شركة الفاخر؛ كما أكد مجلس الوزراء في النصف الاول من هذا العام حينما تم اتهام الحكومة بتمييز الشركة.
وقال وزير المالية المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي بيانا حصل موقع (النورس نيوز) على نسخة منه؛ إنه يصدر هذا البيان مكرها في وقت تواجه البلاد قضايا وتحديات أكثر إلحاحا وأهمية؛ وأشار إلى يهدف إلى ابراء ذمته بتبيان صحة او خطأ الاجراءات التي تم اعتمادها بشأن التعامل مع شركة الفاخر خلال الفترة التي تولى فيها منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الذي غادره في يوليو الماضي.
وقال البدوي إن الأمر بالنسبة له يتعلق بقيم شخصية ومثل وطنية لان مسألة شركة الفاخر باتت تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات ومنابر إخبارية مما جعلها قضية للرأي العام يستلزم البت فيها؛ وأضاف :ولايفوتكم الكيفية التي تم بها تخريج الامر من قبل المرجفين من سدنة النظام البائد على سبيل دعوة حق اريد بها باطل”.
وواصل البدوي :” وعطفا على ما أكدته من قبل في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في يونيو؛ بانني سوف اضطر لنشر الرسائل المتبادلة في هذا الصدد اذا لم يتم تشكيل لجنة التحقيق المذكورة وذلك لتبرئة الذمة ولإثبات انني من طلب اجراء التحقيق منذ ان اثيرت هذه القضية”.
مؤكدا على استعداده التام للتعاون مع اللجنة حينما يتم تشكيلها؛ وكشفت مستد حمل توقيع الوزير المستقيل صدر في الثامن من شهر مارس معنون إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مطالبته بتكوين لجنة تحقيق حول تعاملات شركة الفاخر مع وزارة المالية وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية وبناء دولة القانون والعدالة.
وخاطب البدوي في الخامس عشر من شهر ابريل وزير العدل نصر الدين عبدالباري وطالبه ايضا بتكوين لجنة تحقيق لمراجعة تعاملات وزارة المالية وشركة الفاخر.الجدير بالذكر ان مفتتح هذا العام شهد توجيه سهام النقد ناحية وزير المالية المستقيل ابراهيم البدوي وتم دمغه بتمييز شركة الفاخر في عدد من المعاملات المتعلقة بصادرات وواردات البلاد وهو الامر الذي اعتبره البعض ينطوي على شبهات فساد ،ووقتها أكدت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق للتقصي حول هذا الامر الا انه لم يتم تشكيلها وهذا ما اكده الوزير المستقيل الخبير ابراهيم البدوي.