الدامر : أحمد على أبشر
اكدت الدكتورة امنه احمد المكي والي نهر النيل بان رؤية حكومة الولاية في ملف التعدين مراعاة مصلحة مواطن وانسان الولاية في المقام الاول جاء ذلك لدى الاجتماعات التي تمت مع الوفد الاتحادي للمعادن الزائر للولاية برئاسة الدكتور محمد يحي وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع التعدين والمهندس مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وشددت والي نهر النيل على ضرورة حفظ حقوق الولاية وزيادة نصيبها من العائدات؛ وقالت إن هذه الزيارة سيكن لما بعدها على مسيرة التعدين بالولاية؛ واضافت” نسعى لتنظيم وتقنين التعدين الاهلي ومحاصرة كافة الاثار السالبة وتقديم خدمات مميزة للمعدنيين وتنظيم أسواق التعدين”؛ واعلنت عن اصدر قرارات وإجراءات صارمة وحازمة ضد ممارسة عمليات التعدين في المنازل والمزارع عبر مايسمي بالخلاطات.
من جانبه قال الدكتور محمد يحي وكيل وزارة الطاقة والتعدين؛ إن البلاد تعول كثيرا على نهر النيل باعتبارها الولاية الأولى المنتجة للتعدين والذهب؛ مشيرا لتميز الولاية في وجود عدد من المعادن النفيسة الأخرى؛ واعلن عن التعامل بحزم ضد اي شركة تعدين مخالفة للاشتراطات تصل الي فسخ العقد معها؛ مشيرا للتفاهم التام والاتفاق مع الولاية في زيادة نصيبها من عائدات التعدين ووجه بالاسراع في إيقاف عمليات معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء والمنازل والمزارع
فيما قدم عبدالكريم احمد المدير العام لوزارة المالية ورقة بخصوص الاثار الاقتصادية للتعدين حيث استعرضت الورقه بالتفصيل على اثر التعدين في معاش الناس والغلاء وارتفاع الأسعار بصورة اثرت علي الشرائح الضعيفة بالإضافة علي ان التعدين مثل خصما علي الخدمات وحق الولايه في المواد البترولية والدقيق والغاز وشددت الورقه علي ضرورة زيادة حصة الولاية من الوقود والغاز والدقيق لمقابلة التدافع الكبير الذي تشهده الولاية في مناطق التعدين وكذلك قدم الدكتور سمير احمد عثمان رئيس المجلس الاعلي للبئيه ورقه شامله بخصوص الاثار الصحيه والبئيه للتعدين وخطورة المواد المستخدمه في استخلاص الذهب والامراض التي ظهرت في مناطق التعدين وعدم وجود الخدمات الصحية
وكان اسامة الماحي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية قد قدم تنويرا ضافيا حول أداء الشركة بالولاية وموقف التحصيل ومشروعات وبرامج الشركة فيما يتعلق المسؤولية المجتمعية
وتمت الاشادة باداء الشركة خلال الفترة السابقه
وخرج اجتماع مجلس التنسيق بجملة من القرارات والموجهات التي من شانها ان تساهم في ترقية وتطوير الاداء وتنظيم العمل بمناطق واسواق التعدين وعلى راسها انشاء قوة امنيه مشتركة تضم كافة الاجهزة الامنيه تتولي النواحي الامنيه بمواقع واسواق التعدين ومحاصرة كافة التفلتات والمهددات الامنيه