1
ينبغى عليّ توضيح كيف ستقود المهزلة المعدلة (الموازنة) التي أجيزت مطلع هذا الأسبوع الشعب بأسرع ما تيسر إلى جهنم (هي مهزلة لأنه ليس هناك في الدنيا ميزانية تجاز في الربع الأخير من العام). سأفعل ذلك بتوضيح أثر تلك الأرقام التي احتوتها على الأسواق مباشرة وعلى معاش الناس، تلك النغمة الكذوبة التي ظلت تتغنى بها الطبقة السياسية بمختلف اتجاهاتها دون أن يلمس أيا من الناس أثراً لها في حياتهم.
2
خفضت الميزانية دعم السلع الاستراتيجية وأهمها المحروقات بنسبة 50% تقريبا من 2521000 مليار جنيه إلى 133290 مليار جنيه. يعني ذلك أن كل أسعار السلع الأخرى وكلها مرتبطة بالمحروقات سواء أكان بسبب زيادة تكاليف الترحيل أو ارتفاع تكاليف الانتاج فى المصانع ستزيد بأضعاف مضاعفة، النتيجة أن الأسعار بالأسواق ستغلي بما لا يمكن لموظف محدود الدخل وكل الطبقات الفقيرة التي جاءت حكومة الثورة لانقاذها من “الانقاذ” أن تتحملها. صحيح أن الميزانية قد زادت من دعم القمح ولكنها خدعة فمع زيادة كل التكاليف الأخرى بسبب زيادة المحروقات سيصبح هذا الدعم بلا قيمة وسترتفع أسعار الخبز إلا أن تزيد الحكومة دعمها للخبز مرة أخرى وقريباً، ولكن من أين والميزانية معجزة أصلا بـ40% كما يدعون، وهذا كذب كما سنرى.
3
الحكومة وبحسب قانون بنك السودان كان يفترض أن تطبع 61 مليار جنيه لسد عجز الموازنة ولكنها حتى الآن طبعت 108 مليار جنيه (المُعلن). الآن تقول الميزانية المعدلة (المهزلة) أنها ستطبع حتى نهاية العام 200 مليار جنيه لسد عجزها البالغ 254.3 مليار جنيه أي نسبة 40% من الموازنة. العجز أكثر من ذلك بكثير لأن أرقام الإيرادات غير واقعية وغارقة في التفاؤل.
معدلات الطباعة العالية للنقود كهذه، مخالفة لقانون بنك السودان وجريمة ولكن دعك من القانون فلا أحد يحترم أي قانون في هذه الحكومة، الوثيقة الدستورية نفسها غير محترمة إذ تم خرقها ألف مرة.
4
طباعة هذا الرقم (200 مليار جنيه) يعنى زيادة الكتلة النقدية فى الأسواق من 1030 مليار جنيه إلى 1202.5 مليار جنيه. يقول بروفيسور أحمد محمد سليمان من جامعة ديترويت في أمريكا (الكتلة النقدية في السودان بنهاية مارس من العام 2019 بلغت 273.344.964 تريليون جنيه)، (الكتلة النقدية للدولة هي إجمالي العملة المطبوعة وصالحة للتداول بالدولة) ثم حدثت قفزة قياسيّة بنهاية العام حيث بلغ إجمالي النقود في نهاية ديسمبر 2019 من ذات العام 439283411 تريليون جنيه، أي أن نسبة زيادة الكتلة النقدية تمثل 60.7% من حجم الكتلة النقدية التي كانت في الأسواق، هذا يعني أن الحكومة السودانية قد ضخت في سنة واحدة ما يقارب ثلثي الكتلة النقدية المتداولة بالاقتصاد السوداني منذ تأسيس الدولة السودانية. والآن ستبدأ الحكومة مرة أخرى طباعة وضخ مزيد من النقود لسد العجز (ستطبع 92 مليار جنيه جديدة لتكمل مبلغ الـ200 مليار جنيه)، يعني هذا أن الأسواق ستغرق بالأوراق النقدية بقيمة شرائية متدنية أو بلا قيمة فعلية.
5
نحن في أول الطريق إلى جهنم، زيادة نقود في الأسواق مع تدني معدلات الانتاج، يعني أن الأسواق ستشتعل مع كساد عظيم. التضخم وصل باعتراف الحكومة إلى 136%، ولكنها في المهزلة المعدلة تقول إنها تهدف إلى نسبة تضخم 65%، بالله كيف ستحقق هذه المعجزة وفي أربعة أشهر.؟. حكومة ترفع الدعم وتزيد في الأسعار وتطبع أوراقاً نقدية (فالصو) وتهدف خفض نسبة التضخم ولجم الأسعار.!!.تنشد الهدى وتركب قطارات الجنون. نواصل