22 كيانا نسويا يرفض التعديلات القانونية
الخرطوم : الجريدة
أعلن 22 كيانا نسويا من منظمات المجتمع المدني، اعتراضه على تعديلات قانونية صادقت عليها الحكومة، لتعارضها مع حقوق الإنسان والمواطنة ولاستنادها على ما قالت إنها “مرجعيات إرهابية”.
وقال بيان مشترك، صادر عن 22 كيانا نسويا: “تعديلات هذه القوانين تتقاطع مع حقوق المواطنة، وتضمنت معظمها انتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن تعديل القانون الجنائي في المادة 170، أكد على إيقاع العقوبات الحدية، حيث قرر أن يصدر قانون خاص يُحدد نصاب السرقة “وهذا يؤكد اعتماد التعديلات على العقوبات البدنية كقطع اليد والقطع من خلاف والإعدام والصلب”.
وأضاف: “هذه العقوبات ضد مبادئ حقوق الإنسان التي تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى، خاصة في تجريم الأفعال التي تعد من قبيل الحرية الشخصية”.
وصدر البيان عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (شبكة صيحة)، الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض، كيان الصحفيات، كنداكات جبال النوبة، مجموعة نساء الهامش، مركز بانا للعون القانوني، إضافة إلى كيانات أخرى.
وقال الـ 22 كيان نسوي إن المادة 79 من القانون الجنائي المُعدل الخاصة بتجريم بيع وشراء وصنع الخمر للمسلم؛ تنطوي على تمييز على أساس الدين، كما أنه لا يعترف بالمساواة على أساس المواطنة كمبدأ للتعامل مع المواطنين.
وأشار البيان إلى أن بائع أو بائعة الخمر لا يستطيع تمييز الآخر بناء على ديانته غير المدونة في بطاقة الهوية، مؤكدًا على أن إجبار الشخص لإظهار معتقده واستخدامه كبينة تجريم عند تقديم الشخص للمحاكمة تحت طائلة التعامل مع الخمر، يُعتبر مخالفة لحرية المعتقد.
وقال البيان إن الحكومة لم تلغ المادتين 145 و146 الخاصتين بالزنا وعقوبته، مما يعني أن عقوبة الجلد والإعدام ما زلتا ساريتين في حق الأشخاص الذين ينخرطون في ممارسات جنسية بالتراضي.
وأكد على أن القانون الجنائي المعدل خلط بين الزنا والاغتصاب، حيث لا يعد الأول جريمة في كثير من الدول بينما الاغتصاب جريمة بشعة، كما وقع في خلط بين مفهومي الدعارة والزنا، حيث نص القانون في المادة 152 على أن الدعارة قد تكون بدون مقابل.
ولم يستبعد البيان أن يعيد تجريم ختان الإناث “نفس منظومة تجريم النساء والانفصال من واقع فهم المشكلات الاجتماعية، لعدم استصحاب التعديل مجهودات برفع الوعي الاجتماعي والمهني في أوساط المجتمعات المغلقة والمهن الطبية، كما لم يعترف بأن تشويه الأعضاء التناسلية عادة مجتمعية مرتبطة بمفهوم طهارة النساء”.
