في حوار شامل..نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد : من يخالف الحزب (الشيوعي) الرأي يتهمه بالرغبة في (الهبوط الناعم)
حوار: آدم محمد أحمد
* بعد نجاح الثورة بدأت الامور داخل الحاضنة السياسية للحكومة تأخذ منحى مغايراً، وظهرت خلافات وصراعات بين مكوناتها التي من بينها المؤتمر السوداني، ففي لقاء تتطرق الرجل الثاني في الحزب مستور أحمد إلى تلك الخلافات، إضافة إلى امكانية نجاح او فشل الولاة المدنيين ومستقبل قوى الحرية وغيرها.
* تكرار الاحداث في دارفور بصورة لافتة ينبئ عن وجود شيء ما يحرك هذه الافعال؟
ــ صحيح هناك مطالب حقيقية مستحقة، ولكن مؤكد ان هنالك جهات تريد ان تعمل اشكالات وتعقيدات في الواقع السوداني من خلال دارفور، وبالطبع التأخير الذي حدث في تعيين الولاة المدنيين كان له دور في الاشكالات، صحيح تم تعيينهم واعلان ذلك، ولكن هناك جهات تسعى الى ان تسوق المجتمعات في دارفور الى نزاعات .
* ما طبيعة هذه الجهات؟
ــ مؤكد انه النظام السابق الذي له محاولات كثيرة وكلنا يعلم ذلك، فالنظام السابق مازال متغلغلاً وله وجود كبير في مفاصل الدولة المختلفة، ومن الساهل جداً ان يعمل على تأجيج النزاعات التي صنعها في السابق، لانها جزء من استراتيجيته .
* الولاة المدنيون سيواجهون تحديات؟
ــ مؤكد ان التجرية ستواجه بتحديات، لكن هذه واحدة من استحقاقات الثورة ان يتم تعيين حكام مدنيين لكل الولايات، والولاة المكلفون لم تكن لديهم رؤية موحدة في كيفية التعامل مع الاوضاع لانهم مكلفون فقط، لكنهم اجتهدوا في ان يحافظوا على الاوضاع كما هي، لكن احساس المواطنين في تلك الولايات بأنه لم يحدث تغيير.
- هذا الاحساس مرتبط بحديث أن الوثيقة الدستورية صممت على الخرطوم فقط؟
- ليس بالضبط فصلت الوثيقة الدستورية على الخرطوم، بالعكس كانت واضحة في اكتمال هياكل الحكم في المركز والولايات، وكانت الحرية والتغيير ولأكثر من ثمانية أشهر قدمت قائمة للولاة المدنيين ، لكن تعقيدات كثيرة لها علاقة بالقوائم المقدمة، وحركات الكفاح المسلح كجزء من عمليات التغيير، والسلام تأخر لتعقيدات مختلفة، وبالتالي لا اعتقد ان المسألة لها علاقة بالوثيقة الدستورية بقدر ما ان لها علاقة باكمال هياكل السلطة.
*ولكن حتى الولاة المدنيين تعيينهم يظل مؤقتاً حسب تصريحات لقادة الجبهة الثورية؟
ـــ المسألة منذ البداية متفق عليها، مثلما حدث في الحكومة كلها، والتعييين بشكل مؤقت، وعندما يحدث اتفاق سلام كل شيء يتغير لانه ستكون هناك مشاركة حقيقية وفعالة، لحركات الكفاح المسلح.
* خضعت عملية تعيين الولاة إلى محاصصات، لذلك رفضتها بعض الاحزاب السياسية والمكونات؟
ــ كلمة محاصصة تم تحميلها أكثر مما تحتمل، ولكن هذه هي الصيغة المتاحة الآن في ظل فترة انتقالية وعدم وجود انتخابات، وبالتالي لا توجد اية صيغة لتكملة هياكل الحكم الا بالمحاصصة، بمعنى ان الكتل المكونة لقوى الحرية هي التي ترشح الناس، صحيح في مجلس الوزراء والسيادي الكتل رشحت أناساً مختلفين فيهم سياسيون وغيرهم، وكان الأمر متروكاً لرئيس الوزراء، وبالتالي نحن كحزب في البداية قررنا ألا ندخل في مستوى السيادي ونكتفي بالمجلس التشريعي، ولكن في الفترة الماضية قيمنا وتابعنا وحدث نقاش كبير داخل الحزب، والغالبية رأت انها جزء من تحمل المسؤولية في هذه الفترة، ومفروض نكون جزءاً من الحكومة الانتقالية، وهذا يتيح لنا فرصة المشاركة في القرارات والمساهمة بالرؤى والافكار والجهد من داخل الحكومة، وعملية السلام ستفرز واقعاً جديداً.
- وهذا واضح في ان الحزب لديه نصيب في قائمة الولاة المدنيين الجدد؟
ــ صحيح نحن قدمنا عدداً من المرشحين لكن المسألة في النهاية خاضعة للنقاشات، ولكن الحرية والتغيير فوضت حمدوك لأن يعمل مشاورات ويتخذ القرارات المناسبة في ذلك.
- لكن مع ذلك عادت بعض مكونات الحرية والتغيير الى توجيه انتقادات لرئيس مجلس الوزراء بشأن قائمة الولاة الاخيرة؟
ــ صحيح في النهاية ما في حاجة ترضي الناس كلهم، اصلاً المشاركة في السلطة مسألة محدودة والعدد كبير، وبالتالي رئيس الوزراء لا يمكن ان يرضي الجميع، وافتكر ان حكاية الاحتجاج وعدم الرضاء قصة غير مجدية، لأن المسألة انجاح الفترة الانتقالية ودعمها حتى تستطيع تحقيق قضايا الانتقال، وكان يجب على كل المكونات ان ترضى بما تم لأن المسألة كلها مؤقتة وصولاً الى الانتخابات.
- التقييم العام بعد مرور حوالى عام على تشكيل حكومة الثورة هناك فشل حادث؟
ــ التقييم القطعي عن فشل او نجاح لا ينطبق على الحالة التي نحن فيها، باعتبار انها فترة انتقالية والحكومة ورثت دولة تمضي نحو الهاوية، وكل الذي كانت تعمل فيه الحكومة الانتقالية هو كيفية ايقاف هذا التدهور، ومهما كانت الحكومة فإنها لا تستطيع ان تغير الواقع في شهور، فهذا مستحيل، لكن على الاقل المسألة متكاملة، والنظر لكل الجوانب الاقتصاد والحريات والعلاقات الخارجية واصلاح مؤسسات الدولة وتفكيك التمكين الحزبي للنظام السابق ووقف الحرب، عندما ننظر الى هذه القضايا باجمالها وما تم تحقيقه خلال فترة وجيزة هي مسألة لا يمكن ان نصفها بالفشل اطلاقاً، صحيح ممكن نقول في الجانب الاقتصادي بعض الاشكالات، لكن بشكل عام على الاقل اتضحت الرؤية في هذه المسألة، وايضاً يجب أن نكون أمينين جداً، فكل هذه القضايا مرتبطة بتحقيق السلام.
- الصراعات الداخلية في الحاضنة السياسية كان لها دور في تأخير عملية التغيير والاسراع في تحقيق مطلوبات الثورة؟
ــ مؤكد طبعاً، هذا التحالف كبير وفيه تناقضات بسبب المرجعيات الفكرية المختلفة والموقف من عملية التغيير بشكل عام، مما ادى حقيقة الى صراعات ونزاعات واختلاف في وجهات النظر، وبطبيعة الحال أية حكومة عندها حاضنة سياسية تحتاج الى موافقة الاطراف هذه، وهذه تجعل الحكومة بقدر الامكان تؤجل اتخاذ بعض القرارات خاصة في القضايا المهمة، لأن عدم التوافق في الحاضنة السياسية يؤثر في اداء الحكومة، وهذه مسؤولية لا نلقيها على الحكومة فقط وانما على الحاضنة، صحيح في بعض القرارات ليس من المفترض ان تنتظر الحكومة الحاضنة خاصة في القضايا العادية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم، وحتى مسألة تعيين الولاة المدنيين لا اعتقد ان رئيس الوزراء ملزم بأن ينتظر توافق الحاضنة السياسية.
- في جانب آخر الملاحظ ان الصراع داخل الحاضنة لم يعد اختلافاً في وجهات النظر، وانما اظهرت المسألة خلافات سافرة وعداءً كبيراً، وفي هذا هناك من يشير إلى خلافات بين المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي تمثلت في عمليات ترصد سياسي؟
ــ الصراعات والنزاعات داخل القوى السياسية ليس جديداً، فهو إرث وثقافة في الممارسة السياسية، ولديها جذورها وتبعاتها، فنحن كحزب صراعاتنا مع القوى السياسية مرتبطة بالموقف من النظام السابق وغيره، لكن بعد التغيير والثورة اصبح الخلاف مرتبطاً بكيفية التعامل مع الحكومة الانتقالية والملفات التي تحتاج الى حسم، والحزب الشوعي لأنه ينطلق من خلفية آيديولوجية جامدة، وبالتالي كل من يختلف معه في نظرته للقضايا، قد يقود ذلك الى صراع وتوصفيات (هبوط ناعم ورجعيين) وغيرها من التوصيفات، وهذا تقليده، وهذا في الحقيقة قاد إلى صراعات في الحرية والتغيير وفي تجمع المهنيين وفي النظرة لبعض قضايا السلام والاقتصاد، والذي يحدث هو تجلٍ للخلافات في تحليل الصراع والنظرة للحلول، والصراع في تجمع المهنيين واحد من الاعراض والنتائج، لكنه ليس صراعاً بيننا وبين الشيوعي، والطرف الآخر مجموعة من الاحزاب التي كان لديها رأي واضح في الطريقة التي ادار بها الحزب الشيوعي تجمع المهنيين، والنتيجة ان التجمع اصبح جسمين رغم المحاولات في التوافق، والآخرون كلهم وافقوا على ان يصبح جسماً واحداً لأن التجمع ساهم في قيادة الشارع، ونحن كنا رافضين لأن تتم السيطرة على التجمع من جهة واحدة، لكن هذا يؤدي الى احداث خلل وتعطيل التوافق حول بعض القضايا.
ــ هناك اختلاف في مسألة تمديد الفترة الانتقالية.. ما هو رأيكم في المؤتمر السوداني؟
ــ الاتفاق على الفترة الانتقالية كان مبنياً على افتراض ان السلام سيتحقق، لكن الموضوع ان السلام تأخر، وحركات الكفاح ليست جزءاً من المشاركة في الفترة الحالية، وبالتالي هناك اساس منطقي في مسألة تمديد الفترة الانتقالية، ورؤيتنا التي قدمناها قلنا فيها ليست هناك مشكلة في التمديد وفقاً للمنطق، لأن المسألة مرتبطة بالسلام وهو اولوية.
(الانتباهة)
