كلام صريح _ مجلس السيادة ..بيانك ما بفيدك _ سمية سيد

أراد مجلس السيادة الانتقالي أن يبريء نفسه من شبهة فساد صفقة شراء عربات رئاسية، لكن بيانه بهذا الخصوص حمل إدانة واضحة، وكل ما ساقه من مبررات لم تقنع الرأي العام.
بيان مجلس السيادة أتى بمبررات واهية لتخفيف الهجوم العنيف على أعضاء المجلس تحت ذريعة أنهم لا يناقشون عطاءات السيارات أو احتياجات القصر اليومية (المكتبية والإدارية) إذ أنه لا يقع ضمن صلاحياتهم ولا طبيعة عملهم، وإنما يقع تحت مسئولية الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، وعليه فالسؤال يجب أن يوجه للجهة التي تتولى هذه المهام .

برغم أن المجلس السيادي تملص من المسؤولية وحملها للأمين العام، لكن نفس البيان أكد في أحد فقراته سلامة موقف الأمين العام المالي والإداري في الوثائق الرسمية ؟ (طيب كان تفتشو الغير رسمية) طالما أنه المسؤول الأول عن صفقة مشبوهة.
في غياب المجلس التشريعي مع تلكؤ مكونات الحكومة الانتقالية في تكوينه، ظل الدور الرقابي الذي تقوم به الصحافة يملأ الفراغ بصورة كبيرة .. وكانت عيناً ساهرة على مكتسبات الشعب منذ تشكيل الحكومة الانتقالية .. و قيام الصحافة بدور فاعل في محاربة الفساد كان الأقوى خلال النظام البائد في ظل وضع دكتاتوري معلوم .. فما بالك في وضع ديمقراطي يتوق فيه الشارع إلى صحافة تحرس مكتسباته.

التقدير كله لصحيفة (اليوم التالي) التي كشفت الصفقة الفاسدة، مثلما أسهمت في تعرية عقد شركة الفاخر مع وزارة المالية.

إذا تجاوزنا عن مخالفة قانون الشراء والتعاقد بترسية شراء 35 عربة رئاسية بأكثر من 480 مليار جنيه على شركة بست انفستمنت، وبما يحمله هذا التجاوز من فساد واضح لا يلغيه التبرير بغياب الصحف لإجازة العيد، لأن شراء العربات ليست مسألة مستعجلة ..فكيف نبرر للمجلس السيادي أو لأمينه العام أو لوزارة المالية دفع هذا المبلغ الكبير لشراء سلعة خاصة برفاهية 11 عضواً ومأمورياتهم وضيوفهم من خارج البلاد؟
لا أعتقد هناك من يصدق أن مجلس السيادة من رئيسه إلى آخر عضو فيه لم يكونوا على علم بما قام به الأمين العام من إجراءات لشراء 70 سيارة، ثم تخفيضها إلى 35 بسبب الظروف الاقتصادية بحسب وزارة المالية، شراء عربات بهذا الحجم تختلف عن شراء أدوات مكتبية أو متطلبات الضيافة اليومية للقصر .

مؤسف حقاً أن تكون هذه هي نتائج ثورة ديسمبر المجيدة وأرواح الشباب، وتطلعات الشارع السوداني الذي يتوقع ويستحق أفضل مما هو عليه الواقع الآن .

الشعب تتكالب عليه ضغوط الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة ..انعدام الدواء، وشح الخبز والوقود، فيما تحول إيرادات الدولة على قلتها لرفاهية قلة قليلة في الحكم.