السودان: وزارة الطاقة تتجه إلى زيادة تعرفة الكهرباء
الخرطوم :النورس نيوز
قال المهندس خيري عبد الرحمن أحمد وزير الطاقة والتعدين المكلف؛ إن الوضع بالفعل كان مزعجا للمواطنين ومن الواجب تقبل انزعاجهم والاعتذار لهم، منوها الى ان العجز كان بسبب مشاكل خارجة عن الارادة من نقص للوقود ومناسيب المياه وجائحة كورونا التي ضربت العالم وتسببت في تأخير الكثير من الأعمال والعقودات في جميع أنحاء العالم وليس السودان فقط مما استوجب برمجة حجب التيار الكهربائي بشكل متساوي للمواطنين.
وقدم خيري اعتذاره للشعب؛ وقال الوزير “انه ومع الصعوبات التي تمر عادة بالكهرباء في فصل الصيف وتوضيحا للحقائق والمعلومات فأن قطاع الكهرباء به إدارات وأقسام اخرى تعمل على وضع دراسات وحلول لتحسين وضع القطاع والسعي به للتطور واللحاق بالمعايير الدولية”، مبينا وانه على سبيل المثال العمل ولتقليل الفاقد كانت هنالك دراسة المانية قبل نحو 10 سنوات اوضحت أن الفاقد يقدر بنسبة 25% من الكهرباء المنتجة نتيجة لأسباب فنية مما يعني أن الفاقد الكهربائي يقارب الـ (750) ميجاوات وهو الامر الذي استمر لفترة طويلة مما حتم بذل مجهودات ضخمة لتركيب اجهزة لتقليل الفاقد والذي ساعد في تقليل الفاقد الى ما يقارب الـ 13% وذلك وفقاً للدراسات المعدة حالياً مما وفر قرابة الـ (360) ميجاوات وتعادل تقريبا انتاج محطة كاملة منوها الى انها جهود مستمرة وسوف تتواصل، بالاضافة الى الجهود المستمرة لاستكمال محطة قري 3 بطاقة انتاج تصل الى (530) ميجاوات، وقال “هنالك عمل جيد في تشييد الوحدة الاولى والثانية والتي تأخر تشغيلها نتيجة لجائحة كورونا وتعذر عودة الشركة الألمانية في الزمن المحدد وانتظار عودتهم في اي لحظة” وابان ان التقديرات تشير الى انه فى حال العودة بنهاية اغسطس فان دخولها للانتاج في نهاية يناير 2021م مما يقلل نسبة كبيرة جداً من عجز الانتاج الذي وصل الى (1000) ميجاوات في هذا الموسم منوها الى دخول محطة بورتسودان بانتاج يصل الى (350) ميجاوات قبل مايو من العام القادم وقال “بذلك نكون قطعنا شوطا كبيرا في تقليص العجز في موسم صيف 2021م، الى جانب المجهودات الجارية في الطاقات المتجددة، ووضع الخطط والبرنامج للصيانات الشتوية استعداداً لصيف 2021م حال توفر التمويل المطلوب خاصة وأن هناك بعض الوحدات في التوليد الحراري لم تتم صيانتها لعدة سنوات.
وشدد خيري على انه لابد من إصلاح التعرفة الموجودة حالياً لأنها أُعدت قبل سنين وبها خلل فني في طريقة حسابها تفاقم مع الوقت وأضر بقطاع الكهرباء خاصة وأن التعرفة كانت بحاجة لوضع الكثير من المعايير مثل الاهلاك وانخفاض قيمة الاصول وتكلفة تطوير القطاع وغيرها من الاجراءات الحسابية ليستمر بصورة أفضل لتوسعة نطاق الانتشار داخل السودان وتطوير الخدمات بشكل يرضي الزبائن، واردف قائلاً “أن الكهرباء ليست سلعة تباع لتحقيق ربح من ورائها، ولا يجب أن تتدخل الدولة لدعمها، بل هى خدمة استراتيجية ” واشار الى انه حاليا يجري العمل على اعداد دراسة للتعرفة بشكل صحيح يضمن استمرار القطاع وتطوره، وقال “أن الخلل الفني في التعرفة سبب عجز كبير لا يمكننا تغطيته حاليا من دون مساعدة الدولة، وهذا خلل كبير وجاري اصلاحه مع وضع معايير الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة بسعر مخفض مع استمرار دعم القطاع الزراعي لأهميته الإستراتيجية للدولة كأكبر قطاع شعبي كما استحدثنا في المعالجة الجارية قطاع الصناعات المتوسطة التي اضطرت لقفل المصانع الصغيرة والورش المتوسطة نسبة لارتفاع تكلفتها أوعدم توفر الخدمة، أما بقية القطاعات مثل الصناعات الكبيرة والتجارية والسياحية سوف تزيد تعرفتها بتدرج يمتد لخمس سنوات”.
وقال الوزير “سوف نتبع النظم الدولية التي تتخذ التعرفة احد الادوات الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مبدأ الشراكة مع الزبون، نزيد الانتاج من جانبنا ويلتزم المواطن بترشيد الاستهلاك من جانبه، مما سيؤدي لتحقيق تيار مستقر ومستمر وتحسن في خدمات الصيانة والطوارئ ومتابعة آراء الزبائن” وقال “لا بد من توضيح نقطة للمواطنين بأن الترشيد لا نعني به عدم التمتع بالخدمة ولكن المعنى الحقيقي للترشيد هوالاستخدام الأمثل للتيار الكهربائي دون المساس براحة الزبائن”.
وجدد خيري التأكيد على أن انقطاع الكهرباء مزعج وان كل شخص يعبر عن انزعاجه بشكل مختلف عن الاخر ونحن نحترم ذلك ونقدره ، وطمأن المواطنين ببذل كل الجهود من اجل تطور الكهرباء لتمتد في كل ربوع السودان لتحقيق التنمية.
سبحان الله ! لقد نسي الوزير المكلف ، أن يلقي باللائمة في مشكل الكهرباء على العهد البائد ! كعادة كل من يشرع في التحدث من أعضاء العهد الجديد . ( لعمري ، لقد بادت قرون كثيرة ،،، وأنت كما باد القرون تبيد .