أعضاء النيابة العامة يرفضون تعيين محامي مساعدا للنائب ويهددون بالإضراب

الخرطوم : النورس نيوز

رفض نادي أعضاء النيابة العامة السودانيين؛ تعيين المحامي مأمون فاروق ضمن مساعدي النائب العام؛ ودعا عن جميع أعضائه وشرفاء النيابة العامة (إذا تم ذلك ) للإضراب الشامل المفتوح وسيقوم بمناهضة هذا الأمر عبر كل الوسائل المتاحة.
وقال النادي في بيان أن مؤسسة النيابة العامة مؤسسة عدلية قضائية مستقلة لا تسمح بممارسة العمل السياسي لمنسوبيها وهي الدرع الأول لحماية العدالة في البلاد و تحقيق المتطلبات القانونية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الظافرة.

وأكد أن تولي القيادة في المؤسسات العدلية أمر بالغ التعقيد حيث ينشأ عضو النيابة ويتدرج حسب الهيكل المعروف ويكتسب العديد من المعارف الخاصة والأخلاق المهنية المتعلقة بالمؤسسة العدلية التي لا تتاح لغيره خارجها ويكون أدرى من غيره واحرص على إصلاحها من الأشخاص حديثي العهد بالمؤسسة وقليلي الخبرة ويعلم مواطن الضعف والقوة فيها؛ واضاف”من غير المتصور أن يتم تعيين مساعد للنائب العام من خارج المؤسسة علما بأن هذا العمل يتطلب خبرة نوعية لا تتأتى لغير أبناء المؤسسة”

وقال البيان “وقد تلاحظ في هذه الأيام وجود أشخاص داخل اللجان المشكلة من قبل النائب العام يظهرون الانتماء السياسي الصارخ ويتدخلون في شئون و أعمال النيابة العامة بصورة سافرة؛ وأن هذا الأمر يدعو نادي أعضاء النيابة العامة لقرع ناقوس الخطر وقد بلغ الأمر زروته عندما قام المحامي مأمون فاروق أحد أعضاء اللجان بتنصيب نفسه ممثلا للنيابة العامة ومتحدثاً بأسمها وقام بمخاطبة أسر المتهمين المقبوض عليهم علماً بأنه موجود برئاسة النيابة العامة بصورة دائمة وملفته لا تتناسب مع عمل اللجان المحدد مكانها و ميقاتها الزمني, ونرى أن هذا التصرف الذي لا يسنده القانون أو التكليف قصد منه تصوير النيابة العامة على خلاف حقيقتها وقوتها ومنعتها وهو سلوك مرفوض جملةً وتفصيلاً من غير أبناء المؤسسة وأن النيابة العامة لا تحتاج لمن يتحدث بأسمها خلاف منسوبيها ولديها الرجال القادرين على تمثيلها والتحدث باسمها.

وأشار النادي إلى أنه قام باخطار النائب العام بذلك وبضرورة مغادرة هذا العضو للنيابة فوراً ولم يتم ذلك حتى الآن؛ الأمر الذي أثار دهشتنا أن النائب العام وبالرغم من تحفظنا على عدم استجابة النائب العام للطلب المشار إليه انفاً قد قام بترشيح نفس الشخص المحامي مأمون فاروف لشغل وظيفة مساعد أول النائب العام الذي كان وما زال مثار جدل وامتعاض من كل منسوبي النيابة العامة من ناحية تدخله المباشر في عمل النيابة العامة وانتمائه السياسي الصارخ حيث أنه يدعي إنتمائه للحريه والتغيير مندوبآ لها و هو بالتالي لم يراعي المبادئ العامة التي تدعو لها و ذلك بتدخله في أعمال النيابة العامة بإسمها متشبهآ بما جاء به النظام المباد بمؤسسة النيابة العامة ولا ندري ما طبيعة هذا الوصف الوظيفي الجديد الذي يسمح لهذا الشخص بالتدخل في شئون النيابة العامة بهذا الشكل المخل والقبيح المنافي للعدل والعدالة، وحتى لا تكون المؤسسات العدلية في البلاد مكاناً للمحاصصات الحزبية والسياسية.