ﻣِﻦ ﻣﺤﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺄﺷﻬﺮ، ﺗﻠﻘّﻴﻨﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺗﻮﺍﻓﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻭﺗﺴﺒﻘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﻬُّﻨﺎﺕ .. ﻣﻨﺎ ﻣَﻦ ﺗﻜﻬّﻦ ﺑﺄﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .. ﻭﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻬّﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .. ﻭ .. ﻭ .. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﻬُّﻨﺎﺕ ﺑﺤﺠﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣَﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .. ﻭﻟﻜﻦ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ !!..
:: ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ( ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﺘﺎﺑﻊ – ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ – ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺷﺤﻦ 1000 ﺑﺺ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ – ﺷﺨﺼﻴﺎً – ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻟﻒ ﺑﺺ .. ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ؟؟
:: ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻴﺘﻔﺮّﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺗﺎﺭﻛﺎً ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜُﺒﺮﻯ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ( ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ) .. ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺣﻼً، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺣﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣُﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺮﻛﺮ ) ، ﻭﻟﻴﺘﻔﺮﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ( ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ ) !!..
:: ﻭﺳﺮﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .. ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣُﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺳﺄﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ : ﻛﻴﻒ ﺗﻤﻴﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ؟، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ : ( ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻧﻤﻸ ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻧﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﺯﻭﻝ ﻫﻨﺎ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻭﻓﻨﺠﺎﻥ ﻭﺟﺮﺩﻝ، ﻭﻧُﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻐﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮ ﻭﻧﻘﻌﺪ ﻧﺮﺍﻗﺐ ) .. ﻓﺮﺍﻗﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ، ﻭﺳﺄﻝ : ( ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻃﺒﻌﺎً ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﻐﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺩﻝ؟ ) ، ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ : ( ﻻ، ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻴﺮﻓﻊ ﺳﺪﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮ ) ، ﺛﻢ ﺃﺭﺩﻑ ﺳﺎﺋﻼً : ( ﺃﻫﺎ ﺳﻌﺎﺩﺗﻚ ﻧﺤﺠﺰ ﻟﻴﻚ ﻏُﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻭﺍﻟﻼّ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ؟ ) !!..
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ( ﻣُﻌﻘّﺪﺓ ) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺗُﺪﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ .. ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻓﻬﻲ ( ﻏﻴﺮ ﻣُﻌﻘّﺪﺓ ) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤُﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻﺋﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ !!..
:: ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻒ ﺑﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ( ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺷﺨﺼﻴﺎً ) ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻧﻮﻉٌ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺩﻝ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩﺓ ) .. ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ( ﻣﺘﺮﻭ ﺃﻧﻔﺎﻕ ) ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ ( ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) ، ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣُﻐﺘﺮﺑﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ( ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭ ( ﺗﺮﺗﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ( ﺍﻟﺠﻼﺑﺔ ) .. ؟ !
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻼ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .. ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮّﺭﺕ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻻ ﺗﺘﻄﻮّﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ