من يُحاكم الحزب الشيوعي – إنقلابان عسكريان في عامين فقط !!- عبد الله مكي

بحلول يوم 19 يوليو 1971 يكون الحزب الشيوعي السوداني قد ارتكب (جريمة

الإنقلاب العسكري الثاني وذلك خلال عامين فقط ! فالأول هو انقلاب 25 مايو

1969، والذي هلل له الشيوعيون وكبروا، وبدأوا إنزال البرامج الحمراء ودحر

(الرجعية) وسياسة (التطهير) وهي الفصل من الخدمة العامة، لكل من يقف أو يعيق

(برنامج وأهداف الثورة).

ومما يؤكد اضطراب الحزب في التعاطي مع الحدث الجديد، ما ورد في الأوراق

والوثائق الداخلية للحزب، وتحت عنوان: (مدخل إلى تاريخ الحزب الشيوعي

السوداني) تحت البند ثالثا: الفترة: 1969- 1991 ورد الآتي:

“كان من أهم معالم تلك الفترة انقلاب 25 مايو1969م، والصراع الفكري الذي دار

داخل الحزب الشيوعي حول طبيعة الانقلاب، وهل يبقى الحزب مستقلا أم يذوب

داخل مؤسسات النظام”.

ومعروف أن الحزب الشيوعي لم يصل للسلطة في أي بلد في العالم عبر صناديق

الإقتراع، إنما عبر(صناديق الذخيرة) والدبابات والإنقلابات، كما حدث في السودان

وبعض الدول الأفريقية ودول أوروبا الشرقية.

19 يوليو المحنة المزدوجة

اجتهد الدكتور عبد الله علي إبراهيم كثيراً في تبرئة شيخه(عبد الخالق محجوب)من

الضلوع في الإنقلابين اللذين قام بهما الحزب الشيوعي، مرة اتهم (البرجوازية

الصغيرة) في داخل الحزب، ومرة الجناح الفلاني، وأخرى المجموعة العلانية،

ولكن المؤكد أن الزعيم هو من كان يقود الحزب الشيوعي وهو يقوم بالإنقلابين، بل

لقي حتفه بعد فشل أحدهما(19 يوليو 1971) بعد أن أرادوها (شيوعية خالصة) لا

ريب فيها هدى للرفاق في كل مكان.

وسمى عبد الله علي ابراهيم (انقلاب 19 يوليو) بـ(المحنة المزدوجة)، بل عاب على

الشيوعيين استثناءه من الإنقلابات الأخرى: “لن يدخل انقلاب 19 يوليو كخبرة

تراجيدية في تقاليد النضال الثوري ومستقبله إن ظل يتمتع بالاستثناء من حكم

الشيوعيين عن الانقلاب. فهم يستنكفون إخضاعه لما أخضعوا له انقلابات أخرى في

التحليل”.

ومما أثار استغرابه “أن انقلاب 19 يوليو لم يخضع أبداً لتحليل من الشيوعيين

يلتزمون فيه بما التزموا به نظرياً في تحليل التكتيك لانقلابي”. بل رفعوه مكانا علياً

ونال ترقية استثنائية – دون سائر الانقلابات – فيقول عبد الله علي إبراهيم: “فجنبوه

التحليل الطبقي ووالوه بالرقى. فهو حركة تارة. وهو بسالة تارة أخرى. وهو “تهمة

لا ننكرها وشرف لا ندعيه”. أما انه واقعة برجوازية صغيرة فلا. ولأن الحزب

استثنى انقلاب 19 يوليو من حكمه عن الانقلاب صارت الانقلابات عنده تعرف

باللون السياسي لمن قام بها لا بموقعه الطبقي”. وبذلك يكونوا قد تنكروا لمنهجهم

في(التحليل الطبقي) خاصة في تقييم انقلاب 89 – كما يرى عبد الله علي إبراهيم:”

وهكذا خلا عب الحزب الشيوعي من التحليل الطبقي إلى يومنا سوى من كيل

اللعنات لـ”البرجوازية الطفيلية”. وهكذا لاقوا انقلاب يونيو 1989 ، فتراضوا (وكل

الحركة السياسة الأخرى) بأنه “انقلاب كيزان”. فكيف بربكم صار الانقلاب يُعّرف

بلونه السياسي بعد أن كان يعرف بلونه الطبقي بدون إغفال للون السياسي وغيره

بالطبع؟”.

لذا فإن حصر المحاكمات لما يُسمى بانقلاب 89 فقط دون سائر الإنقلابات الأخرى

التي وقعت في السودان(انقلاب عبود والنميري وهاشم العطا، وانقلاب البعثيين في

رمضان 1990) لهو ظلم بين، وكيل بمكيالين، وأن أفضل صيغة، لمثل هذه

الأعمال هو ما ورد في مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي بقيادة الشيخ حسن

الترابي، والحركة الشعبية بزعامة الدكتور جون قرنق، والتي تحدثت عن المحاسبة

الشاملة لكل الأعمال الإنقلابية والسياسية منذ استقلال السودان 1956، وحتى آخر

نظام سياسي حاكم.

الشيوعيون يُشاركون البشير

استغرب كثيرون مشاركة الحزب الشيوعي في نظام حكم البشير، وذلك بعد أن

أصبحت حكومة البشير (محض حالة نفطية) كما ذكر الأستاذ حسين خوجلي في

إحدى مقالاته، بعد أن أصبحت دكتاتورية صرفة، لا توالي ولا شورى ولا انتخاب

للولاة ولا حرية للصحافة(كما نص دستور 98)، بل شاركوا في أسوأ مراحل

الإنقاذ السياسية(إجازة أسوأ قانون للأمن الوطني، وإجازة القانون الذي فصل

جنوب السودان)، وإلى الآن ينتظر الناس تبرير الشيوعيين لانقلاب 25 مايو و19 يوليو،

ومشاركتهم في نظام البشير في 2005.

لقد ارتضى الحزب  الشيوعي السوداني مشاركة البشير في أهم سلطات الحكم وهي

(السلطة البرلمانية) فقد أصدر  الرئيس السابق عمر البشير مرسوماً جمهورياً

في  شهر  يوليو ٢٠٠٥  يصادق على الأسماء التي رفعها الحزب الشيوعي

لعضوية برلمان الإنقاذ بعد (اتفاقية القاهرة ٢٠٠٥) والتي انضم بموجبها أعضاء

الشيوعي والحزب الاتحادي الديموقراطي للمشاركة على مستويات مختلفة من حكم

الإنقاذ . والنواب الشيوعيون الذين عينهم البشير هم :

1\ الاستاذ سليمان حامد : نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني وعضو اللجنة المركزية للحزب  .

2\  الأستاذة الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم: عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي .

3\  الأستاذ صالح محمود عثمان : عضو اللجنة المركزية للحزب  .

4\ الأستاذ فاروق ابوعيسى العضو السابق للجنة المركزية والقيادي التاريخي بالحزب الشيوعي .

ووصف أحد المحللين السياسيين مشاركة الحزب الشيوعي بـالباهتة، وذلك بقوله: ”

كانت مشاركة باهتة لنواب يقبضون مخصصاتهم في كل شهر وهم يرون أخطر

القوانين المقيدة للحريات تتم إجازتها، ومنها قانون جهاز الأمن الوطني

المعيب والذي أطلق يد الجهاز لأول مرة في تاريخ السودان في بند الاعتقالات

المفتوحة للسياسيين المعارضين”. ويواصل المحلل القول إنّ طريقة مشاركة

الشيوعيين أحبطت الكثيرين: ” اعتقد بعض المراقبين ان الحزب الشيوعي بعد

مشاركته سيكون منافحاً شرسا للإنقاذ، لكنه تحول لحمل وديع في برلمانها أشبه

بالحليف “.

مشاركة ورفض للجنائية

ورغم رأي الكثير من الشيوعيين واليساريين في (نظام البشير الإنقلابي)، إلا أنهم

ارتضوا مشاركته والجلوس معه، بل إن قياديا في مستوى فاروق ابوعيسي لم

يجرؤ على رفض تعيين البشير له كعضو قيادي  في مفوضية استفتاء جنوب

السودان – وهذه المفوضية هي التي صاغت الاستفتاء الذي أدى لفصل الجنوب في

و صرح ابوعيسى لجريدة الميدان في يناير 2009 والذي كان متحمساً لهذا التعيين

من رئيس  النظام السابق صرح محاولاً الدفاع عن عضويته في المفوضية: (ان

قانون الاستفتاء مهم للتحول الديمقراطي ولتحديد مستقبل السودان، مما يجعل اهميته

لكل انحاء السودان، ولا تنحصر اهميته فى الجنوب فقط حسبما يتصور البعض.

ولابد ان تتفاعل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الجماعات الحية مع

القانون وتطرح رؤاها ليخرج القانون معبراً عن ضمير الامة).

واتهم بعض المحللين نواب الحزب الشيوعي أنهم لعبوا دورا أساسيا في اطالة عمر

نظام  الإنقاذ، بل وصل الحال ببعضهم الرفض وبشكل قاطع إدانة المحكمة الجنائية

للبشير بانتهاكات إنسانية في اقليم دارفور. فقد عارض النائب البرلماني فاروق

أبوعيسى تسليم رئيس النظام السابق للعدالة الدولية بـ”تصريح ناري” لصحيفة

فلسطين اليوم قال فيه: “الذي يتم الآن بالنسبة لموقف المحكمة من السودان خطر

على أمن وسلامة السودان بالكامل، والتعامل معها بتسليم أي مواطن لها سيعرض

أمن البلاد للخطر، ومن هنا أنا أعرض عن  التعامل معها بهذا الشأن، وقد كانت

لي تجربة خاصة من خلال اشتراكي في هيئة الدفاع في قضية لوكربي ورأيت بأم

عيني المعايير المزدوجة في التعامل مع المتهمين العرب، ومن هنا أنا أيضا أنصح

ليس السودان فقط وإنما العرب بعدم التعامل معها).

والترابي معتقلاً

في الوقت الذي كان ينعم فيه النواب الشيوعيون بالجلوس في مقاعد السلطة

ويصرفون المخصصات والإمتيازات، ويُعارضون تسليم البشير للمحكمة الجنائية

الدولية، كان الأمين العام للمؤتمر الشعبي معتقلاً داخل سجون وزنازين النظام، لذا

استدرك السيد فاروق أبو عيسى الأمر : “وأكد أن معارضته لقرار محكمة الجنايات

الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير أو غيره من المسؤولين السودانيين لا

تعني أنه يوافق على اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي الذي دعا الرئيس

البشير إلى تسليم نفسه للمحكمة تجنيبا للسودان مغبة العقوبات المحتملة، وقال “لقد

أصدرنا في الهيئة العامة لأحزاب المعارضة بيانا في اليوم الأول أعربنا فيه عن

رفضنا لاعتقال الدكتور الترابي وطالبنا بإطلاق سراحه ومحاكمته محاكمة عادلة إذا

كان متهما ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه، لكن السلطات الأمنية منعت الصحف

من نشر البيان، وأنا من حيث المبدأ أقف ضد الاعتقال الإداري الذي أعتبر أن

السودان عانى منه الكثير، وضد مدرسة الاعتقال عموما، ولذلك طالبنا بإطلاق

سراح الترابي ومحاكمته محاكمة عادلة”.

ماذا قالوا عن مشاركة نظام البشير

هذه المشاركة لنظام البشير والتي أحرجت الحزب الشيوعي سياسياً وأخلاقياً، جعلت

قيادته وكتابه يتبارون في تبرير ذلك وتفسيره وتأويله، فها هو زعيم الحزب

الشيوعي الراحل محمد ابراهيم نقد وهو يحاول تبرير مشاركة حزبه في نظام

الإنقاذ، يقول في حوار مع جريدة الرأي العام في نوفمبر2005:(داخل البرلمان أنت

تصوت و قبله تنتقد، فإذا كان إنتقادك موضوعياً و يخلص إلى بديل أفضل فإن هذا

يصل الشارع.. و يساعد في التنوير السياسي و يساعد في توسيع نفوذك السياسي).

وعلى ذات الدرب سار عضو سكرتارية اللجنة المركزية، سليمان حامد في ليلة

سياسية بتاريخ 20 سبتمبر 2005 نظمها الحزب بالثورة الحارة الثامنة ونشرتها

صحيفة الميدان يشرح  قرار الحزب مشاركة الإنقاذ في البرلمان بالقول:”الحزب

قرر دخول المجلس الوطني والمجالس الولائية ليتمكن من اسماع صوته للجماهير”.

وعلّق أحدهم:(وبعد 5 سنوات من مشاركة الحزب لنظام الجبهة الإسلامية اتضح أن

الحزب أبعد ما يكون عن هذه الجماهير التي ادعى مسئوليته عن توصيل

أصواتها).

أما كتاب و مفكري اليسار فهناك أصوات كانت متفائلة في البداية بمشاركة الحزب

الشيوعي للمؤتمر الوطني على مستوى البرلمان بامكانية تحقيق أهداف الشيوعيين،

وكتب الدكتور مجدي الجزولي عن توقعه لفعالية الكتلة الشيوعية داخل المجلس

الوطني وكتب مقالا بعنوان: (طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة

الانتقالية) نشره في الحوار المتمدن 17 اكتوبر 2006)، قال فيه: (كيف يستفيد

الحزب  لأقصى درجة ممكنة من وجوده في البرلمان؟ من ناحية أخرى ليس من

المعقول توقع مستحيلات التغيير من كتلة الحزب البرلمانية، بل إن فعالية عمل

الكتلة داخل البرلمان مشروطة في المقام الأول بنشاط الحزب خارجه، وقدرته على

تعزيز حضوره الجماهيري، ودفع مجاله الحيوي في القطاعات المهنية والنقابية

والفئوية).

شجب وإدانة

وللأمانة والتاريخ فقد شجب بعض الشيوعيين  تجربة مشاركة حزبهم في الإنقاذ

بصورة واضحة، و دعوا لتصحيح هذه الكارثة  ومنهم الاستاذ احمد الحاج الذي

قال : (بعد مرور أربع دورات فإن المحصلة النهائية من مشاركة الشيوعيين

السودانيين بالبرلمان، تتجلى في عجز نوابهم، و كذلك حلفائهم، عن اسقاط ولو

قانونٍ أو مشروعٍ واحد مما طرح فيه!). بل كان الاستاذ احمد الحاج أكثر جرأة في

الكلام عن الشرعية التي أعطاها الشيوعيون للمؤتمر الوطني من خلال مشاركة

نوابه في المجلس الوطني عندما قال صراحة : “هذه المشاركة أعطت المؤتمر

الوطني شرعيةً لحكمه ظل يفتقدها منذ استيلائه على السلطة في الثلاثين من يونيو

1989”. (طريق الحزب الشيوعي السوداني للخروج من البرلمان الإنتقالي

الحوار المتمدن 17.اكتوبر 2007).

ويقول أحد الكتاب مقيماً تجربة مشاركة الحزب الشيوعي لنظام المؤتمر الوطني:

(ان مشاركة الحزب الشيوعي لأكثر من أربعة سنوات في نظام البشير هي خطأ

تاريخي عظيم شوه مسيرة هذا الحزب الذي كان يراهن عليه السودانيون لأنها

أطالت عمر نظام الجبهة الإسلامية بصورة مؤكدة . هذه التجربة المعيبة يجب ان

يتم دراسة اسبابها و نقدها بشفافية واخلاص حتى لا تتكرر هذه المحاصصات

البائسة مع الشموليات من احزاب تدعي انها تعمل من اجل الديموقراطية) .

وسألني أحدهم لماذا لم تكتبوا عن البعثيين أو الجمهوريين أو الناصريين فقلت له :

هذه أحزاب ميتة، والضرب على الميت حرام.

من يُحاكم الحزب الشيوعي ؟؟

وإذا أردنا أن نجاوب التساؤل في عنوان المقال: من يُحاكم الحزب الشيوعي، فنقول:

أما الفكرة فسقطت نظرياً، وأما التجربة فسقطت عملياً في الإتحاد السوفيتي، ودول

أوروبا الشرقية، وأسقطتها الشعوب وطردت جيوشها، أما في الصين فلم يتبق من

الحزب الشيوعي إلا اسمه، ومن المنهج الماركسي إلا رسمه، أما الشعب السوداني

فحاكم الحزب الشيوعي وكل قبائل اليسار بأن حرمها من أن تُمثله في أي برلمان

منذ انتخابات 1953 وحتى الديمقراطية الثالثة، والآن الفيصل هو الانتخابات

وصناديق الاقتراع، فالذي يتكلم باسم الشعب (زوراً) لماذا يتخوف من الذهاب

للشعب، ولو كان الحزب جاداً ولا يخشى الشعب والجماهير فليجعلها هي الحكم بين

مختلف الأحزاب والبرامج، وليُنزّل شعارات الثورة على أرض الواقع(حرية: كاملة

لكل أفراد الشعب وأحزابه وجماعاته)، و(سلام : لكل أطراف السودان وأقاليمه)،

و(عدالة: شاملة لا تستثني أحداً) وليُحاكم كل من قام بانقلاب في نوفبر 58، أو في

يونيو 89، أو قام بانقلابين في مايو 69 ويوليو 71. وليكن شعارنا:

حرية – سلام – وعدالة – والانتخابات خيار الشعب.

هدية لكمال الجزولي

الأستاذ كمال الجزولي (فاتح بلاغ انقلاب 89)، لم يُخبرنا لماذا لم يفتح بلاغاً في مدبري إنقلاب مايو 69 و19 يوليو 71 ؟؟ وماذا يقول في ديوان الشعر المسمى(دفاتر حب لمايو)، وطالما هو ضد الإنقلابات وعنده حساسية منها نُهديه هذه الأبيات من الشعر لعلها تُشفيه وتُعيد له التوازن :

واهتف حتى ينشرخ حلقومي

مايو .. مايو .. مايو

وبيك يا مايو يا سيف الفدا المسلول

نشق أعدانا عرض وطول

أن نقتل أن نشنق أسهل من إلقاء تحية

أن نأخذ حد السيف بحد اللحية

يا سيدنا

وهدية أخرى:

في حكاياتنا مايو

في شعاراتنا مايو

رسم شاراتنا مايو

أنت يا مايو الخلاص

يا جداراً من رصاص

يا حبالا للقصاص

من عدو الشعب في كل مكان

من عدو الشعب في كل زمان

واتخذناك شعارا

نحن صرنا بك يا مايو كبارا

****

يا حارسنا ويا فارسنا

يا بطل بيتنا ومدارسنا

amekki2005@gmail.com