ألم تكن هناك قوانين كثيرة تحتاج للمراجعة في هذا الوقت ولا يقع بتعديلها اختلاف غير تلك التى سارعت الحكومة بتعديلها وهى التى كان من الممكن ان ترجا لأوقات لاحقة وربما بعد قيام الانتخابات وتأسيس المؤسسات الديمقراطية؟
هل الوقت مناسبا للجدل حول شرب وبيع الخمر وممارسة الدعارة والردة وهل قضايا هذى الظواهر من الأهمية بمكان ان تتعجل الحكومة في تعديل القوانين الخاصة بها ؟!
هل قضايا شرب الخمر والدعارة والردة هي ما يهم غالبية الشعب السودانى حتى تنجز حكومة الثورة مراجعة قوانينها بينما تؤجل مراجعة قوانين أخرى أكثر ما يحتاج الناس معالجتها ومراجعتها ؟
ماذا عن قوانين العمل والاستثمار وتنظيم الأسواق والخدمات وغيرها مما يتصل بمعاش وحياة الناس أليست هى الأولى بالتعجيل والتعديل ؟!
هل سعت الحكومة بالإجراءات الأخيرة إلى صرف الأنظار عن الواقع الاقتصادي الذي فشلت في معالجته فارادت الوقيعة بين مكونات المجتمع ام أنها تجهل حقيقة الأولويات ؟!
هل تأكدت الحكومة من الحقيقة المرة وإن التيارات الإسلامية قد انسحبت من تحتها وتركتها لتسقط وحدها فعمدت على استغزازهم حتى تحصل على المزيد من التأييد والتمديد بحجة ان سقوطها المتوقع بفعل هذه التيارات؟
هل تسعى الحكومة بالقرارات الأخيرة لاستعطاف المجتمع الدولي أكثر والتأكيد له أنها جاءت حربا على ما ومن يحاربوهم وإن المطلوب منها ادراكها بالمال والدعم ؟!
هل ينقص شعبنا اليوم إغلاق آخر للطرق والكباري والمساجد وتعطيل جديد للحياة وموت إضافي عند الارتكازات ؟!
لقد أنتظر الناس بعشم كبير الوعود التى قال بها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في خلال أسبوعين فهل كان يعنى بها ما تم من تعديل لقوانين الخمر والدعارة والكفر بالذات الإلهية ؟!
ان فريق قحت يسعى- في تقديري- لتخريب اللعبة التى تمضى إلى نهايتها بعد ان تأكدت له الخسارة وقد تفعل(قحت) كل شيء وأي شيء إلا قبول النتيجة والخروج من الملعب
لو ان هناك من يتفكر ويتدبر ويقرأ لأدرك كل ما تسعى إليه حكومة (قحت)اليوم وما فشلت فيه من اول يوم ولما (زحف)تحتها لتسقط عليه !
دعوها (تسكر )و(تتعرى )و(تكفر )و(تسقط )لوحدها !
#نشر بصحيفة السودانى