عالمي

برلمان شرق ليبيا يطلب من مصر التدخل في الحرب

طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل المباشر في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس.

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس قبل توجههم إلى مدينة سرت يوم 6 يوليو تموز 2020. تصوير: أيمن ساحيلي – رويترز.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، قال مجلس النواب الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي.

وجاء في البيان ”للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.

ودعا البيان إلى ”تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة“.

وأكد البيان على المخاطر المتنامية في ليبيا، حيث تشكلت خطوط القتال هذا الشهر قرب مدينة سرت بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني وتركيا هجوما شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على مدى أكثر من عام على طرابلس.

وليبيا مقسمة منذ 2014 بين حكومة الوفاق في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق مقرها بنغازي والتي يهيمن عليها حفتر. وهناك أيضا مجلس نواب منفصل في طرابلس.

ومن شأن أي تصعيد كبير أن يجازف بإشعال صراع مباشر بين قوى أجنبية تضخ بالفعل الأسلحة والمقاتلين في انتهاك لحظر السلاح. والجيش الوطني الليبي مدعوم من الإمارات وروسيا ومصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر بالفعل من أن الجيش قد يدخل ليبيا إذا استأنفت حكومة الوفاق الوطني وحلفاؤها الأتراك هجوما على سرت، وهي مدينة ساحلية في وسط ليبيا تعد منفذا إلى مرافئ تصدير النفط الرئيسية في البلاد.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء على العمل عن كثب في ليبيا لإحلال استقرار دائم في البلاد.

وسبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا أكثر فاعلية في ليبيا.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين شددا على ”ضرورة التوصل لتسوية للقضايا الإقليمية عن طريق التفاوض“.

وبرزت السيطرة على النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، كأكبر مكسب في الصراع، وفرضت قوات شرق ليبيا حصارا على الإنتاج والصادرات منذ يناير كانون الثاني.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *