الخرطوم:النورس نيوز
وجهت د.هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بعمل صناديق إستثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً ورفع تشكيلها الى رئاسة مجلس الوزراء جاء ذلك خلال إجتماعها اليوم برؤساء ونواب الوحدات التابعة لوزارة المالية. وأكدت د.هبة على ضرورة مراجعة قوانين التأمين ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وذلك لإعادة قراءة القانون وتقييمه ، ووقفت الوزيرة على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها ، ووجهت بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات، كما تم في الاجتماع مناقشة كيفية استحداث طرق جديدة لفتح المواعين الضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإيرادية . وامنت الوزيرة على ضرورة عمل اجتماع دوري مع الوحدات التابعة للوزارة لمتابعة خطة العمل بصورة منتظمة بجانب عمل تقرير مفصل عن بورصة السلع. وأكدت على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية في عمل هذه الوحدات وشددت على أهمية دورالمراجعة الداخلية بصورة خاصة داخل الوحدات الحكومية.في ذات الإطر أبانت د.هبة أن وزارة المالية تتجه الى رقمنة المال العمل المالي بالبلاد وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية .