لأجل الكلمة – وإذا الموءدةُ سُئلت – لينا يعقوب
لا يتحرج الساسة الآن، من ذكر عبارة “وفق الوثيقة الدستورية” للتدليل على أن ما يفعله خصومهم مخالف للقانون..!
بدأت في رصد البنود “المُنتهَكة” في الوثيقة منذ يومها الأول حتى مبادئ اتفاق السلام الأخير، فوجدت أن من الأسهل، كتابة ما لم يتم انتهاكه.
صدقاً.. إن كنا نعلم أن الوثيقة ما هي إلا ورقة “ديكورية”، لما خسرنا الرفاق.!
حينما تحدثنا عن الخرق الذي حدث بعد أيام من توقيعها في 18 من أغسطس، لم يكن فقط لأن النص المعدل “فادح” يسمح لمجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء بعد أن حدد النص الأصلي “مجلس القضاء العالي”، إنما في الجرأة والسرعة والإنكار، مما كان مؤشراً سيئاً في كل شيء.
تحدثت وقتها مع قيادات التغيير والتجمع “إبراهيم الأمين، عمر الدقير، ساطع الحاج، محمد عصمت، صديق يوسف، محمد صادق، حيدر الصافي، بابكر فيصل، إسماعيل التاج”، وآخرين كُثر..
بعضهم اعتقد أن الوثيقة لم تُعدل، ورأت قيادات أن الأمر يحتاج إلى تحقيق، في حين لامَ وتأسف آخرون على دواعي الكتابة التي تسيء للحكومة المدنية ولا تدعمها.
التقيت الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لباد في نواكشط، استعصم عن الحديث، لكنه لم يُخفي حزنه باعتباره “محامي” لا يمكن أن يُسِيءُ للقضاء بالموافقة على ذلك البند..!
رد القيادي أحمد ربيع – الذي وقع على الوثيقة الدستورية على ما كتبت مؤكداً أن التعديل وضع قبل التوقيع على الوثيقة!.
كان آخر الذين قررت الوصول إليهم هو من وقع على الوثيقة من المكون العسكري، محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
طلبت من مكتبه مقابلته لمدة خمس دقائق، وقد كان.
سردت له روايتان متشابهتان، تختلفان في بعض التفاصيل، وسألته “أين الحقيقة؟”..
قال إنه لا يريد الحديث حول الموضوع لأنهم حريصون على أن تمضي الفترة الانتقالية بسلام وعلى الشراكة مع الحرية والتغيير ووحدتها أيضاً، أجبته “لست بأكثر حرصاً عليها مني”.. الحق أحق بأن يُتبع، والخطأ يُمكن أن يُصَوب، من يصمت الآن سيصمت لاحقاً، ومن يخرق سيفعل ذلك مجدداً.
ربما كنت مُخطئة، لكنني ظننت حينها أن الوثيقة التي سهر عليها المفاوضون الليالي الطوال واحتفلت بها الجماهير، هي معيار الجدية والأخلاق والعدالة، وأننا جميعاً كمواطنين حُراس لحكومة المدنية “الجديدة”، أن تكون كتاباً أبيض ناصعاً من كل سوء لأطول فترة، وأنه إن أصاب صفحاتها شيءٌ من الدنس، فهؤلاء القادة، قادرين على تنظيفها وتطهيرها.
كان هناك حق بأن يعتبوا على الكتابة لأنها ليست وثيقة مقدسة، إنما شكلية فقط.!
يصمتون على تجاوز عشرات البنود، ثم يتذكرون “فقرة” تلائم مواقفهم، فيعلو صوت الوثيقة.!
السادة الكرام في قوى التغيير وتجمع المهنيين والمكون العسكري، “هو تاني في وثيقة دستورية؟
صحيفة السوداني
