ما وراء الخبر – بين الوزير المكلف .. و الوزير الاصيل- محمد وداعة
كنت حضورا و معقبا على ورقة الدكتور ابراهيم الامين التي قدمها امام المنتدى الاقتصادي لفضائية سودانية ٢٤ بفندق السلام روتانا مساء امس الاول ، و الحقيقة دهشت لتصريحات السيد وكيل وزارة الطاقة و التعدين لشؤون الكهرباء المهندس خيري عبد الرحمن ، الوزيرالمكلف بوزارة الطاقة و التعدين امام المنتدى، قال المهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقه والتعدين المكلف ، ان هنالك اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان واثيوبيا توفر ٣ الاف ميقاواط من الكهرباء للسودان كما تمت اضافة اتفاقية جديدة تضم خمسة دول يحصل بموجبها السودان على الف ميقاواط باقل تكلفة، وطالب خيري وزارة الري والموارد المائية بالغاء سدود كجبار ودال والشريك مؤكدا ان هذه مطالب ثورية يجب تنفيذها ،واوضح خيري في المنتدي الاقتصادي حول قضايا المياه ، ان ارتفاع منسوب المياه بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان خاصة في مجال الكهرباء ؛ لانها تتيح للسودان امكانية زيادة السدود الحالية.
الوزير المكلف ليس من اختصاصه حسب قرار التكليف ان يخوض في الحديث عن السدود على الاطلاق ، و كان وضعا غريبا هذا التصريح في وجود الوزير الاصيل بروف ياسر محمد على وزير الموارد المائية و السدود، مع قيادات عليا من وزارة الري بالاضافة الى مفاوضي الوزارة ، مثل هذه الاحاديث الثورية مكانها مجلس الوزراء وعلى الاقل كان عليه ان يطلب تضمينها في توصيات المنتدى.
م. خيرى طلب فرصة للحديث و لم يكن اصلا مدرجا في البرنامج، و اعتقد ومعي آخرين اثناء المنتدى و بعده ، ان سيادته حاول ان يضفي جوا من الحماسة على المنتدى ، و خاض في غير اختصاصه و احرج الوزير الاصيل ، اما الخطير في حديث الوزير المكلف فكان قوله ، ان هنالك اتفاقيه تم التوقيع عليها بين السودان واثيوبيا توفر ٣ الاف ميقاواط من الكهرباء للسودان كما تمت اضافه اتفاقيه جديدة تضم خمسه دول يحصل بموجبها السودان على الف ميقاواط باقل تكلفه، و هذا الحديث مردود عليه بصفتيه، و حسب معلوماتنا لا وجود لهذه الاتفاقيات و انما هناك وعود فى محاضر المفاوضات و ان اي من المسؤولين فى الملف لم يوقع على هذه الاتفاقيات ، ربما هنالك اتفاقية سرية لم يعلن عنها ..و ما يثير الدهشة حماسة الوزير المكلف لنفس سياسات العهد البائد بنفس ثورى ، نقول للسيد خيري بصفتيه ان تكلفة تشييد الخط الناقل لهذه الطاقة تكفي لبناء محطات حرارية او شمسية في غرب ام درمان و دنقلا و بورتسودان بقدر الامداد الاثيوبي و اكثر ، و كان عليه ان يهتم بالعروض العالمية التي قدمت للوزارة المكلف بها و ان يتخذ قرارا ثوريا بان تعتمد بلادنا على الفرص العديدة التى قدمت للاستثمار في الكهرباء بدلا من اضاعة الفرص في انتظار مذكرات تفاهم غير ملزمة و الخلط بين اتفاقية تبادل الطاقة المفترضة وهي غير ملزمة ايضا .
الحماس الثوري كان يتطلب من سيادته البحث عن حلول وطنية لمشكلة الكهرباء بدلا عن الاستمرار في السياسات القديمة.. هذه طريقة محبطة و مضللة، اعتقد انها وضعت سيادته في مكان لن يرضاه..
لزاما علينا و من واجبنا ان ننصح المهندس خيري بصفتيه ان يلتفت الى شؤون الكهرباء و مشاكلها ، و ان يترك السدود لاهل السدود ،نطالب السيد خيري بصفتيه، ان كانت لديه هذه الاتفاقيات فليتكرم بعرضها على الرأي العام حتى نرى فيها ما رآه، او على الاقل ان يطلعنا على مدة الاتفاقية و سعر الطاقة ، و هل لديه سعة لنقل هذه الطاقة للشبكة القومية.
نواصل
صحيفة الجريدة
