بعد ان تجاوزه التعديل الوزاري ..مدني عباس مدني يكتب : وزير العيش سجن الإطار

كتب مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة

سلامي للجميع

١. من الحاجات التي تصعب على النفس البشرية مهما تدرجت في مسالك الإخلاص والترفع هو تحمل النقد، دي مسألة تقتضي حكمة وصبر عظيم…  النقد والنقد الجاد والصارم البتبني على معرفة ودراية دا واحد من أسس البناء الديمقراطي المافي غني عنها، وطبعا في فرق واسع بين تحمل النقد وتحمل الإساءة المجانية التي لاتفوت فرصة للتعريض الا وانتهزتها   دي من الأعراض الجانبية لحرية التعبير والديمقرلطية مافي حل من تقبله والرد عليه بكون بنشر الوعي وإزالة التغبيش لا بالانجرار لسطحيته وغثه.

٢. الرأي العام عنده سطوته في الانظمة الديمقراطية   لذلك  فإن التاثير عليه يظل محل صراع الفاعلين سياسيا، أحزاب كانو ولا مخابرات او حتى رجال أعمال،  أو مفكرين بيسمعوا لتنوير وبث المعرفة،  مجموعات بتحاول تأثر ايجابا على الرأي العام واخرى تهدف لتغببشه باستخدام الحيل الاعلامية والكذب المكرر بغية جعل الكذبة حق.

٣. قبل تشكيل الحكومة الانتقالية وفي إبان التفاوض تعرضت وغيري لاتهامات وحملات تشويه سمعة، مفهومة خاصة وان النظام البائد لم يمت بالضربة القاضية في أبريل ٢٠١٩ بل ظل يقاوم وتقاوم شبكات المصالح والمستفيدين منه حتى يومنا هذا، كل ما تعرضت له من حملات منظمة قبل التفاوض يمثل رفاهية مقارنة بما  تعرضت له وغيري في فترة الترشيحات لمجلس الوزراء هنا  بدأت الحملات التي لاتراع اخلاق ولا ضمير،  واحقاقا للحق لم يكن كل المعترضين على الترشبح وجاهروا بذلك من أعداء الثورة بل. كان منهم  من الرفاق الذين جمعتنا بهم الأوقات الصعبة وكان ذلك من اختلاف الرأي الذي لا يتاسس على ضغينة او غرض بل منهم من لم يتوقف بعد تشكيل الحكومة عن التعاون وبذل الجهد للإصلاح ، هؤلاء لم يزدهم اختلافهم معي الا تقدير لهم واعتزاز برفقتهم، على الجانب الاخر منذ تشكيل الحكومة فقد تعرضت وغيري من الزملاء في الحكومة الانتقالية للنقد غير الجاد والاتهام بالفشل والحكومة لم ينقضي على تشكيلها شهر، ذلك تكتيك معروف وبسيط، تكرار كلمة الفشل يعني ترسيخها بعد فترة بدون الحوجة لتبرير الاتهام، نجحت هذه الطريقة في افشال الديمقراطية الثالثة ويسعى ذات من استخدموها انذاك لتكرار الأمر ، في كل يوم يرسل اي احد الاصدقاء اتهامات منحولة واشاعات تطلق بشكل منظم ومرتب يهدف لقتل وابتذال الشخصية،  يتم الأمر باحترافية تؤشر لمن خلفها ولكن لا باس فلن ينجو في هذه المرحلة الانتقالية من النقد والاتهام احد ولو نطق الطير يمدحه.

التعرض بشكل اكثر كثافة للنقد كان مفهوم بالنسبة لي. ليس لاني شخص أمتلك قدرات عظيمة. ولكن لان القدر سمح بوجودي في مجريات عمليات الانتقال في السودان، وكناطق رسمي اقتضته الضرورة في جولات التفاوض، مما خلق رمزية  لم أسعى لها ولا أمتلك ثمنها فالأولي بها من دفعوا أنفسهم قربانا للثورة والتغيير في السودان، هذه الرمزية لها لعنة ان تجعل منك تختة للتنشين من مناهضي التغيير من باب التعريض بثورة الشعب العظيمة تو حتى من المؤيدين من باب العشم في اداء أفضل ، ظللت طوال الاشهر الماضية اتلقى سيل من الاتهامات في قضايا لا تمت لعمل الوزارة بصلة، وهذا لا يدعوا الغضب بل يستدعي مني التوضيح  غير مشكور عليه.

٣. وزير العيش   سجن الإطار  :

قبل شهر يناير كان نمط الحملات جزافي فاحيانا اتهم بتمثيل بعض أصحاب العمل، ومرة أخرى بالنقيض بانني أتيت لتقويض القطاع الخاص لصالح التعاونيات،. وكلام ساي، حتى اتي لقاء رئيس الوزراء بالصحفي عثمان ميرغني وقد كنت والدكتور ابراهيم البدوي بمعيته وكان السؤال حول أزمة الخبز وكانت الإجابة بحلها في ٣ اسابيع وهي الإجابة  التي لا تنطوي على اي حنكة سياسية. مع استنادها في حينها لتقرير فني حول الوقت الكافي لتنظيم عملية انسياب الدقيق والذي تولت الوزارة امر توزيعه في بداية شهر يناير.، على كون هذا الوعد فتح باب لانتقادات لم تتوقف الا انه مكننا من التعرف على تعقيدات المشكلة والمافيا المرتبطة بها والمصالح التي يمكن أن تتضرر من اي إصلاح في هذه المنظومة وهو ما يجري إصلاح كافة حلقاته حتى الآن، حيث أصبح هنالك تركيز وتدقيق في توفير العنصر الأول وهو القمح ومن ثم تمت إدخال معالجات على العنصر الثاني وهو المطاحن حيث تم إدخال ٤ مطاحن اضافية في الشهر الماضي وحيتم إدخال مطحنيين اضافيين قبل نهاية أغسطس بحول الله، العنصر الثالث هو نظام الوكلاء وقد بدا إصلاحه  بتولي الولايات مسؤلية توزيع حصثها من الدقيق بعد أن كانت بعيدة عن ذلك، لم تنجح الولايات في إكمال هذه النقلة بعض ولكنها تسير في هذا الطريق، العنصر الرابع  هو المخابز فواحدة من مشاكل الخبز ترتبط بقدرة هذه المخابز حيث أن اكثر من ٨٠٪  منها تقليدي، سنتدخل في هذا الأمر بتطوير صناعة الخبز بالمصنانع الكبيرة بداية من الشهر دا ، والتأكيد سيتم دعم أصحاب الأفران التقليدية لتحديث هذه الصناعة فهم محل اهتمام الحكومة وليس حربها.  دا ما يتعلق بسلاسل إنتاج الخير ومن ناحية المسؤوليات فيها.: في  وزارة المالية و هي الجهة المناط بها توفير المال، وزارة الطاقة توفير الكهرباء والجازولبن، الولايات توزيع الدقيق الأفران والرقابة على التوزيع والاوزان،  مهمة وزارة الصناعة والتجارة هي وضع السياسات المتعلقة بالدقيق والخبز وتوزيع حصصه على الولايات المختلفة والتنسيق بين الجهات المختلفة الداخلة في موضوع الدقيق والخبز، دا ليس باب  التبرير ولكن التوضيح فمسؤوليتنا كحكومة تضامنية تجاه خدمة المواطن، ما قصدت توضيحه باسهاب انو دي مشكلة تاريخية ماشه تتحل بشكل استراتيجي وبطريقة منظمة، صحي العيش ماهو شغلة الوزارة الوحيدة ووضحت دورنا فيهو لكن كمان هو السلعة الأكثر استخداما ولسه عندنا فيهو سياسات حتطبق متعلقة بنسبة الاستخلاص وخلط الذرة مع القمح، سجن الإطار هو أن تصبح في ذهن المتلقي وزيرا للعيش.

٤. وزارة الصناعة والتجارة التي يرى البعض انها مسؤولة عن كل شيء كانت وزارة مهملة سواء كانت وزارة مدموجة او منقسمة مشوار الإصلاح الذي نعمل عليه فيها متكامل واستراتبحي، إصلاح قانوني أشرنا اليه عدة مرات وقطع شوط كبير، إصلاح في الهياكل وفي السيستم واتمتتة العمل في الوزارة وجعله إلكترونيا وربط الوزارة شبكيا  مع الشزكاد زي بنك السودان والجمارك. والمسجل التجاري والضرائب…. شغالين في إكمال استراتيجية عمل الوزارة ووضع  استراتيجية وسياسات صناعية وتجارية.. وبرضو بنعمل اتباع سياسات وبرامج التسهيلات التجارية.. تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد الصاحب للعمليات التجارية ودا طبعا مسار ما بسيط وتطوير قدرات العاملين بما يتناسب مع السرعة المطلوبة في قطاع التجارة خاصة الصادر والوارد دا العاوزين نصله ، بدينا المسح الصناعي الرابع في تاريخ السودان وهو الخطوة الأهم علشان نمشي في إطار التصنيع اللي هو شرط تقدم الاقتصاديات النامية، وَمولين اهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عندنا في العام دا بداية العمل في ٤ مجمعات  صناعية صغيرة وأعلن عن اتنين منهم… وعندما تمويل لإكمال مجمع الحرفيين… ومن مشاريع السنه دي عندنا مجمع لريادة الأعمال والابتكار.

في شق تاني مهم من عمل الوزارة ماشين في سبيل استعادة الحركة التعاونية دا مشروع مهم شديد، وفي تقديري من أهم مشاريع الفترة الانتقالية بحمي المنتجين وبحمي المستهلكين وبطور اقتصاد البلد ، صحي عندها دور في جعل الأسواق اكثر اتزانا بس دا ما دورها الوحيد. وهنا بشير لانو واحدة من الحاجات البتعيبها الناس على الوزارة هو الغلاء وجموح الأسواق، العقل التبسيطي بصور انو القصة بتتحل بأنك تفرض تسعيرة والموضوع بتحل، دا تجريب مجرب الغلاء عنده اسباب كتيرة منها التضخم وانخفاض قيمة العملة والطبيعة الاحتكار بة للأسواق. ارتفاع مدخلات الإنتاج والترحيل، الحل للمشكلة دي يجب يستصحب معاه  دا كلو، وزارة الصناعة والتجارة علشان تعمل ما يليها في دا  بدت سلسة إصلاحات في هيكلتها بحيث تكون في جهة متعلقة بالأسواق والتموين…الاصلاح القانوني ووضع سياسات لتنظيم الأسواق بالتعاون مع الولايات.. وادراكا  لانو الحل الاستراتيجي بحتاج لوقت شغالين في معالجات ما شاملة ومنها مبادرة من المنتج للمستهلك، وبرنامج سلعتي الحيتم اعلان توقيت بدايته الاسبوع القادم ( رغم انو نصحت  بعدم تحديد تواريخ تاني) :).

عندنا تصور واضح وشغالين فيه حول تجارة الحدود والترانزيت والمناطق الحرة مع دول الجوار.. والسودان موقعه بتيح له فرص تعاون إقليمية كبيرة

صحي في تحديات كتيرة وفي مجهود برضو بتبزل علشان الحل ،  بعد فترة حيكون في واقع افضل كان للصناعة والتجارة ولا لمستقبل الاقتصاد في  البلد  دي ككل، دا الحيفضل و تذهب الإساءة والطعن بالباطل جفاء.