(1)
العنوان الكبير للتعديل الوزاري لحكومة د. حمدوك هو الإستجابة لنبض الشارع، فهل كان الأمر كذلك؟ وهل هناك معيار واحد للإقالة؟ وما هو تأثير القرار على الخطط والسياسات؟.
واول ملاحظة نود التوقف عندها، هي إقالة د. إبراهيم البدوي وزير المالية و أسماء عبدالله وزيرة الخارجية، لأن أكبر النجاحات التي تتحدث عنها الحكومة هي الإختراق في ملف السياسة الخارجية وملف الشراكة الإقتصادية ورفع الدعم و(القومة للسودان) فإما ان الحديث عن ذلك مجرد إدعاءات أو أنها حقيقة وأن إقالتهما لا ترتبط بالأداء، لإن أي نجاح يكون للوزير سهم ودور ومهمة أو أن الحديث عن شراكة إقتصادية وإنفتاح خارجي مجرد إستهلاك سياسي، والواقع أن قبول الإستقالة يؤكد ان تلك الأحاديث مجرد دغدغة مشاعر.
وثانيا : فإن سياسات وزير المالية د. البدوي احدثت إنقلاباً كليا في الواقع الإقتصادي ولهذه السياسات تأثير عميق على المجتمع، وهى سياسات بعيدة المدى وذات أبعاد متشعبة مع مؤسسات دولية وإقليمية ومازالت في مرحلة التشكل، ويفترض أن تكون معبرة عن إرادة مجلس الوزراء وتم نقاشها بدقة وتفاصيل وفي هذه الحالة فإن إقالة الوزير غير مبررة، إلا إذا كانت محاولة لتحميله تأثير هذه السياسات أو إرضاء قوي سياسية تعارض هذه التوجهات، أو أن الوزير تصرف منفردا وهذا مستبعد، وفى هذه الحالة يفترض ان يستقيل معه د. حمدوك نفسه لأن هذه تفريط مخل بالوظيفة والواجبات، دون أن ننسى ان د. حمدوك بشر بهذه السياسات وقال بالحرف الواحد (إنني متفاءل وسنعبر وننتصر).
وثالثا: فإن ثمة إشارة إلى أن هذا التعديل يستصحب نبض الشارع، وفى هذه الحالة فإن صفوف الخبز لم تكن أقل من صفوف الوقود، كما أن إنفلات الأسواق وغياب الرؤية أفرز تسارعا في معدل التضخم وضغوط في المعيشة ، مع ضعف سياسات الصادر والتي أدت لفقدان السودان لأسواق مهمة للفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، وعليه فإن بقاء الوزير مدني عباس مدني مثير للتساؤل وينسف مبدأ الإهتمام بمعاش الناس.
ورابعا: لقد لاحظ الشارع السوداني اسماء وزراء لم يكونوا في المشهد ، وهم (المهندس عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية و المهندس هاشم طاهر شيخ طه، وزيرالنقل والبنى التحتية و د. علم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية)، وربما المرة الأولى عند إعلانهم في التشكيل الوزاري والثاني عند قبول الإستقالة، وربما أشير إليهم في حالات محدودة، وهذا يكشف أن أولويات الحكومة كانت بعيدة عن الوزارات ذات الإنتاجية الفعلية والمرتبطة بالبناء والإعمار، فإن غابت اسماء الوزراء يمكن أن تبرز إنجازاتهم أو يركز عليها مجلس الوزراء وهذا يؤشر أن هذه الحكومة تهدر وقتها في قضايا إنصرافية وبعيدة عن الدور المنوط بها.
وخامسا: الإشارة لإعفاء د. أكرم علي التوم، مقرونة مع حديث رفضه الإستقالة، و إضافة لحديث سابق عن توافق سيادي وتنفيذي على إقالته، توحي بأن هناك رافعة سياسية ذات تأثير في مسار العمل التنفيذي تحميه وترعاه وتدافع عنه، ، إن موقف د. أكرم يعزز هذه القناعة، وعليه فإن القول أن هذه الحكومة لا تعبر عن توجهات سياسية او أجندة حزبية فيه نظر.
وإجمالا فإن تقييم الأداء أو الإستجابة لنبض الشارع ليست هي وحدها المرجعيات والقاعدة في هذا الإجراء وهناك أبعاد أخرى داخلية وخارجية.
(2)
وربما نجد بعض التفسير اذا نظرنا للأمر من زوايا أخرى، ولعل أهمها في بقاء أ. ولاء البوشي وأ. نصرالدين مفرح وأ. لينا الشيخ، وهؤلاء احتفظوا بمواقعهم رغم ملاحظات كثيرة على أدائهم وربما يعود السبب لإرتباط وزارتهم بأجندة ذات بعد آخر، وهو المنظمات والمؤسسات الدولية وأجندتها الخارجية، أن الكثير من المنظمات ذات التأثير ترتبط ملفاتها بهذه الوزارات وقد كان في خطاب وتوجهات هذه الوزارة إقتراب من هذه الأجندة.
وثانيا: فإن التعديل يكشف عن تأثير أثقال مراحل الإعتصام، حيث أشارت تقارير سابقة أن الدعم يصل عبر منظمات وجمعيات وأفراد ومن بين الأسماء تلك مدني عباس مدني فهل كان ذلك سببا لإحتفاظ مدني بمنصبه أم أن الأمر محاولة لتفادي الدخول في تقاطعات الصراع بين أجنحة تجمع المهنيين وتجنب الدخول في اختيارات جديدة غير مأمونة النتائج.
وثالثا: فإن التكاليف بالإنابة لبعض الوزارات ونخص هنا (السيد عمرإسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية ود. هبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ود. سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة) ان بعض القوى السياسية لديها حضور وخريطة واضحة للوزارات والمؤسسات وتسعى للهيمنة عليها وبسط نفوذها فيها، وربما يتطلب ذلك حضورا أكثر للأحزاب مثل الأمة والمؤتمر السوداني، لإحداث التوازن.
ويبقى القول ان تغيير الأسماء والوزرارات لن يغير من الواقع كثيرا مالم تتغير الإرادة واولويات الحكومة وتتجاوز الحاضنة السياسي صراعاتها وأجندتها قصيرة النظر وضيقة الأفق، أن البلاد في مرحلة تتطلب ترفعا فوق الصغائر والتعامل مع الظرف بمسؤولية وطنية. والله المستعان.