استبق عدد من ولاة الولايات القرار المرتقب من السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” باقالتهم وبرر هؤلاء ان ما قاموا به نزول على رغبة الثوار ومطالبات 30 يونيو، فيما يعمل المجلس مع لجنة قوى الحرية والتغيير المركزية لإختيار من يحل محلهم مع الإبقاء على ست ولايات تشهد زعزعة أمنية وهذا لعمري عين الصواب لأن هذه الولايات تحديدا تحتاج لعساكر افذاذ يجمعون ما بين الخبرة الإدارية والحنكة الدفاعية والأمنية وهذا ما كان متبعا حتى في حكومة العهد البائد. لكن كذلك وفي ظني ان ذات الحكومة أخطأت خطأ كبيرا في تعيين العسكر على كل الولايات ولا أدري أهدافها ومراميها من ذلك، ملاحظتي لا تنبني على تقصير من هؤلاء (لا سمح الله) فقد تمكنوا وبما توفر لهم من إمكانيات إدارة دفة الحكم لأكثر من عام لكني اعني التخبط الذي حدث في الفترات الأخيرة من تبادل للمواقع السيادية من وزارات وولايات، ثم وبعد أن وعى كل منهم دوره وعكف يعمل بهمة ونشاط في الولايات ليكون قدر التحدي وبعد شرعوا في عدد من المشاريع وعكفوا على التطوير وقبيل ان يكملوا عامهم وكذا ما شرعوا فيه تم سحبهم وإنهاء تكليفهم وتم تعيين العساكر في مواقعهم، ثم وبعد عام واحد من ذلك تعد العدة لاقالتهم وتعيين أخر مكانهم بأمر الشارع، ولا ادري ان كانوا حسموا أمرهم مع الحركات المسلحة التي ترفض تعيين الولاة قبيل إكمال عملية والتوقيع على السلام؟.
على كل الولايات أجمع مع فارق بسيط فيما بينه تعد الداعم الرئيسي للاقتصاد لما تتمتع به من ثروات حيوية كالاراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، وموارد زراعية ان استغلت واديرت الإدارة الأمثل لكفتنا العون الخارجي وشرور العوز والحاجة، وربما عمليات الإحلال والإبدال لحكامها بلا دراسة وعدم استقرارهم أدى بالتالي لعدم استقرارها ومعاناة مواطنها.أهلنا بالولايات الأكثر معاناة في نقص الخدمات منذ أمد بعيد للحد الذي دفع بالبعض الكثير للهجرة نحو الخرطوم العاصمة ما سبب لها ضغطا في كل المستويات إذا استصحبنا معها الهجرة واللجؤ الخارجي، لذلك فهي تحتاج لولاة على قدر المسؤولية ونتمنى أن توفق الحكومة في اختيارها.
(2)
يبدو أن هناك ثمة أيادي تعمل على جر إقليم دارفور الغني بموارده وأهله إلى سيرته الأولى وقد ظلت الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الأمنية تعمل على جبر ضررها وتوفير الأمن والحماية لها سواء من الخارج أو من لدنها فاجتهدت في جمع السلاح، ورتق النسيج الإجتماعي عبر الإدارات الأهلية وكان لقوات الدعم السريع اليد الطولى في ذلك وهي لا تنفك حتى الآن تقدم المساعدات البشرية والمادية والدعم اللوجستي بصورة عامة فضلا عن القوات النظامية التي تؤدي دورها، لكن وكما اسلفت وكما قال مستنيرو الأقليم من قبل أن الحركات المسلحة التي ينتمي قادتها له إنما يسعون سواء من خلال عملية السلام أو غيره لتلبية مصالحهم الخاصة لا مصالح المواطنين، وعليه ترى هل استغل بعض هؤلاء إعتصام مواطني (نيرتتي) وسط دارفور والذين ظلوا يتعرضون للهجمات المتكررة التي اودت بالزرع والضرع والأنفس لصالحهم؟ وإلا لم طالب الأهالي الذين رهنوا فض اعتصامهم بأقالة الأجهزة الأمنية التي ترابض هناك؟ ولا ادري ان كانوا يطلبون تغييرهم أم إبعادهم البتة؟ وان كانت الأخيرة فمن يا ترى البديل في ظل هذا التعدي المهدد للأمن؟
على كل ل(نيرتتي) قضية تأخرت الحكومة على كافة مستوياتها في حلها نتمنى أن تجد الدعم الكافي عقب سفر وفد للوقوف على مطالبها.