وزارة الطاقة تلغي اتفاقيات 8 من شركات التعدين
الخرطوم : النورس نيوز
ألغت وزارة الطاقة والتعدين عددا من اتفاقيات الامتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم بناء على أعتماد وكيل قطاع التعدين د. محمد يحى عبدالجليل توصيات اللجنة الفنية للتعدين بإلغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات عاملة في قطاع التعدين.
وأصدر الوزير قرارا بالرقم (70) للعام 2020 ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز التي منحت بموجبها شركة (أصحاب اليمين) مربع امتياز عن الذهب بولاية جنوب كردفان والذي يحمل الرقم (2K20)، كما أصدر الوزير قرارا أخر بالرقم (71) والذي ألغى اتفاقية الامتياز مع شركة (البراح) للتعدين المالكة لمربع (RS21) الواقع بولاية البحر الأحمر، كما أصدر الوزير قرار بالرقم (72) والذي ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة ( روسيدرأجميت) الحائزة على مربع (B57) الواقع بولاية البحر الأحمر، إلى جانب إصدار قرار آخر بالرقم (73) تم بموجبه إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة (هاش للتعدين) الحائزة على مربع(14B-2) بولاية البحر الأحمر، كما قام الوزير بإلغاء اتفاقية الامتياز مع شركة (ام اند أف) للاعمال المتقدمة المحدودة والتي منحت مربع (SK45) الواقع بولاية جنوب كردفان وفقا للقرار الوزاري رقم (74) للعام 2020، كما أصدر قرارا آخر بالرقم (75) ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز مع شركة (بنترا تكنولوجي) الحاصلة على مربع (7A2_A) الواقع بولاية البحر الأحمر، واتبعه الوزير بالقرار رقم (76) للعام 2020 بإلغاء إتفاقية الامتياز مع شركة (الستوت للتعدين) الحائزة على مربع( RS29) بولاية البحر الأحمر.
كما أصدر الوزير قرار بالرقم (77) للعام 2020 بإلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة ( داقلوج للتعدين) الحائزة على مربع( 2B2) الواقع بولاية البحر الأحمر.
وكشف وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي عبدالجليل في تصريح صحفي اليوم أن تلك القرارات تأتي في إطار المراجعة والسياسات الجديدة التي تبنى على الالتزام ببنود الاتفاقيات من الناحية الفنية و المالية، لافتا إلى مراجعة بقية الاتفاقيات الأخرى و ذلك للتأكد من مدى التزام الشركات ببنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين- قطاع التعدين – وتشمل كل اتفاقيات المعادن الاخرى غير الذهب ايضا، “اي كل الاتفاقيات المبرمة في قطاع التعدين” ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك اطار السياسات التصحيحية الجديدة التي يقوم بها قطاع التعدين وكل المؤسسات المنضوية تحت القطاع.
