الروس يصوتون على تعديلات دستورية تبقي بوتين رئيسا حتى 2036

وكالات- النورس نيوز

يواصل الروس التصويت في استفتاء عام على حزمة تعديلات دستورية من شأنها أن تحدد مستقبل الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة، وتتضمن منح صلاحيات أوسع للبرلمان، وإصلاحات سياسية ودينية واجتماعية.

وفي ما يلي أبرز نقاط الإصلاحات الدستورية:

ولايات وامتيازات إضافية

ومن أبرز التعديلات الدستورية تعديل تم اقتراحه في مارس/آذار الماضي يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024.

ويجيز هذا الإصلاح -الذي وافق عليه البرلمان- للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن 84. ووفقا للدستور الحالي، فإن على بوتين الانسحاب من الرئاسة في 2024.

وانتقدت المعارضة الروسية هذا الإجراء، ووصفته بالمهزلة الانتخابية الرامية إلى فتح المجال لتولي بوتين الرئاسة مدى الحياة.

ومن التعديلات الأخرى تعزيز دور الرئيس؛ إذ سيكون له الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير 3 مرات متتالية، في حين أن هذا الاحتمال يقتصر حاليا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ويعود قرار اختيار رئيس الوزراء إلى النواب وليس الرئيس، لكن الرئيس باستطاعته إقالة أي عضو في مجلس الوزراء.

 

كذلك، سيكون رئيس البلاد قادرا على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوّابه، وجميعهم كانوا يعينون بموجب الدستور الحالي من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان.

 

ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية حتى الآن، وهي مجلس الدولة الذي يرى العديد من الخبراء أنه يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسه حتى لو غادر الكرملين.

ضمانات اجتماعية

ويضمن الإصلاح حدا أدنى للأجور، لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى الذي تحدده السلطات كل 3 أشهر.

كما يقدم مبدأ “العدالة والتضامن بين الأجيال”، وتعديل المعاشات التقاعدية “مرة واحدة على الأقل في السنة”، وفقا لنسبة التضخم.

وهذه التعديلات تأتي في سياق الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي تفاقمت بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

ويقدم الإصلاح أيضا مبادئ بيئية، مثل “الحد من تأثير الأنشطة الاقتصادية” على الطبيعة، و”الحفاظ على التنوع الطبيعي”، و”الموقف المسؤول تجاه الحيوانات”.

المحافظة والوطنية

وأدخل فلاديمير بوتين في الإصلاح الدستوري القيم المجتمعية المحافظة والوطنية، وتكرس هذه التعديلات مبدأ “الإيمان بالله” رغم علمانية الدولة، وتنص على أن الزواج مؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط، مما يعني رفض المثلية.

كذلك، يدرج الأطفال على أنهم “أهم أولويات السياسات العامة”، ويجب على الدولة أن تغرس فيهم “حب الوطن والتربية المدنية واحترام أسلافهم”؛ وتعكس هذه النقاط سياسة الكرملين في مواجهة التراجع الديمغرافي.

وتم تحديد اللغة الروسية على أنها “لغة الأشخاص الذين يشكلون الدولة”، ويحظر على كبار المسؤولين الحصول على جنسية مزدوجة، أو تصريح إقامة من دولة أخرى.

 

وتحظر التعديلات أيضا تسليم أجزاء من الأراضي الروسية، في إشارة ضمنية إلى شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها عام 2014 على حساب أوكرانيا وجزر الكوريل التي ضمها الاتحاد السوفياتي عام 1945، والتي لا تزال اليابان تطالب بها.

وبموجب هذه التعديلات يُعد الدستور الروسي فوق القوانين الدولية، ويسمح لموسكو بعدم تطبيقها إذا كانت تتعارض مع الدستور.

وينص أيضا على أن “روسيا تكرم ذكرى المدافعين عن الوطن”، و”تضمن حماية الحقيقة التاريخية”.

 

المصدر : وكالات