بينما يمضي الوقت _ حول جهاز الأمن الداخلي بالشرطة _ أمل أبوالقاسم
مطلع مارس وعقب تعرض السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” لمحاولة اغتيال فاشلة لم يتم ادانة المشتبه فيهم او القبض على الجناة الحقيقيين حتى الآن، عقب هذه المحاولة ومن خلال اجتماع ثلاثي لقوى الحرية َالتغيير تقرر تكوين جهاز أمن داخلي لحماية الإرهاب والمستهدفين للثورة وغير ذلك علما بأن ذات الجهاز وبذات الصلاحيات كان موجودا ويتبع لجهاز “الأمن والمخابرات الوطني” قبيل ان يصبح (جهاز المخابرات العامة) وتم حل هذه اللجنة بموجب هيكلة الجهاز وفقأ للوثيقة الدستورية، لا بل ان هناك جهة داخل الجهاز لحماية الشخصيات الهامة. المهم واجه هذا القرار وقتها لغطا وجدلا ما بين مؤيد ومعارض، وامتد الجدال الى داخل أروقة الشرطة وبحسب موقع (الترا سودان) استنادا إلى مصدر لم تسميه ان ثمة خلاف بين تيارين إحداهما يريده أن يكون جهازًا مستقلًا تتبع مسؤوليته لوزير الداخلية، وآخر يطالب بأن يكون إدارة من إدارات الشرطة تؤول لمدير قواتها. مضيفا أن رأي الضباط الوطنيين المحالين للتقاعد أن يكون جهازًا مستقلًا يتبع للوزير. وقبيل أيام قلائل جاء في الأخبار ان اللجنة المكلفة بأمر الجهاز الداخلي فرغت من صياغة الأمر والإعداد للجهاز.
صرف النظر عن عن اللغط وتيارات التبعية وغيره أن كانت هنالك حاجة لهذا النوع من الجهاز كان موجود اصلا ضمن المنظومة الأمنية لم تم حله ليعودوا من بعد أقل من عام ويخلقوا آخر مواز له؟ حسنا فالنقل ان ثمة ضرورات دعت لذلك لم لا تتم الاستعانة بالجهاز القديم وهو كادر تعبت الدولة وصرفت على تأهيله سيما ان جهاز المخابرات يعتبر احد اضلع المنظومة الأمنية الأربعة أو الثلاث إذا ما اعتبرنا ان الجيش والدعم السريع جسم واحد ويتم نقله إلى رصيفته الشرطة ان كان لابد تبعيته لجهاز الشرطة فالبيت واحد والنفاج بينهم مفتوح؟ أم تروني خاطئة في ظني هذا؟
سؤال آخر مشفوعا بطرح ما الغرض من هذا الجسم الأمني الجديد؟ فإن كان لمكافحة الإرهاب مثلما قيل فأعتقد ان كل الأجهزة الأمنية عبر استخباراتها لديها الخاصية وتعمل على هذا الأمر بما في ذلك الشرطة من خلال شعبة المباحث. إذن وبدلا من فتح بند جديد للصرف لجهاز كامل لم لا يتم صرف هذه الأموال في تأهيل وترقية ضباط الشرطة بتدريبهم حتى يكونوا أكثر فاعلية لمجابهة كل المطلوبات الأمنية، فضلا عن زيادة مرتباتهم لذات الغرض ولبث الروح المعنوية وضخ الدماء فيهم؟ لم كل هذا الترهل في هياكل المنظومة الأمنية وإرهاق خزينة الدولة وما ترغبونه متوفر أمام أعينكم؟
وعلى ذكر إرهاق خزينة الدولة من أين لهذا الجهاز بالصرف على موظفين جدد ووزير المالية وبكل شفافية صرح قبيل و يومين بوجود عجز في تسديد المرتبات للعاملين بالدولة في بعض الهيئات والمؤسسات العامة بالمركز والولايات.
فيا سادة لكل ما ذكرت وأخريات اعتقد ان لا حاجة لجهاز جديد وما ترومونه من ورائه متوفر في كل المنظومة الأمنية يمكنهم الاستعانة بأي منهم حتى تنقضي هذه الفترة التي شارفت على منتصفها.
